بالتوازي والتزامن، تجتاح الأوساط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الأردن، أشكالية مزمنة، تستند إلى ميراث متعارف عليه، حيث تتاح الفرص، بعد استقالة أي حكومة للتكهنات والمشاركة في مباراة على ملعب كبير للتصويب على هدف وهمي، من هو حارس المرمى الذي يصد كل الضربات، أثناء المباراة او حتى بعد انتهاء اللعب.

ما بين شخصية رئيس الوزراء المتوقع، وتفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد19، إشارات وتنبيهات، ترفع من حجم التوقعات، وأحياناً فشلها، فالاوضاع–عموما- تتداخل بين مسارات ومهام ليس أولها اختيار شخصية سياسية، أو أمنية أو اقتصادية لقيادة الحكومة في ظل تفش مرعب لجائحة تعيد انتشاره بين الناس وتتقوقع في أماكن ومدن وأرياف، كنا قد عملنا على منع انتشار الوباء في داخلها، الأمر الذي أعاد ملفات صعبة في السر والعلن بين يدي الرئيس، وأن كان في مرحلة تصريف الأعمال، فهو–حالياً- مسؤول وصاحب ولاية بحكم أن قانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه ملزمة وتعمل، بكل ثقل لاحتواء الجائحة التي ستفرض شكل الحكومة القادمة.

هل هناك سبعة ملفات «حقاً» تجعل شخصية الرئيس القادم، بحاجة إلى أكثر من كونه صاحب الولاية العامة بحسب الدستور:

اولاً: ملف جائحة كورونا وتفشي الموجة الثانية وطبيعة معالجة الأزمة الان.

ثانياً: ملف استحقاق الصحة وواقع الحقل الصحي في القطاع العام و الخاص، وضرورات حماية الجيش الأبيض، وما عليه من التزامات حماية استدامة نجاح التحدي.

ثالثاً: ملف التربية والتعليم والتعليم العالي، وهو من الملفات الحساسة التي تشغل المجتمع وتحدد مصير ملايين الطلبة والأهالي، ويحتاج إلى قرارات حاسمة.

رابعاً: ملف الاقتصاد، محليا وارتباطاته العربية والعالمية، فمحلياً وضعتنا الجائحة أمام اقتصاد يتشتت وفق ما يحدث من تباين في نشاط الأعمال والصناعة مثالاً.

خامساً: ملف الاستحقاق الدستوري، بإجراء الانتخابات النيابية، وهو انتخاب يأتي في ظرف، ليس لشخصية «الرئيس» يد فيه إلا عبر ديمومة الأوامر التنفيذية التي تضمن مسارات آمنة لاتمام العملية الانتخابية وفق القانون والدستور، وهي معضلة، ليس حلها بالصعوبة التي تثار الآن، فإنجاح الانتخابات، تحد ممكن وفق إرادة تكفل العمل وفق بروتوكولات يجب أن تصمم بطرق ذكية وعاجلة.

سادساً: ملف البطالة ومستقبل الشباب ذلك أن جائحة كورونا، خلقت تضارباً، واختلالات مؤلمة وصعبة في سوق العمل، خصوصاً الأعمال الصغيرة ووظائف القوى العاملة في المنشآت والمصالح العامة والخاصة.

سابعاً: ملف الوضع الإقليمي والدولي، وجوار الأردن وما ينبئ به المستقبل من ازدياد في الصراعات والنزاعات الداخلية لعديد الدول، عدا عن التخويف من السياسات التي تعيق فرص السلام والأمان فيما يخص القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة بحسب قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحرص الأردن على سيادة الدولة الفلسطينية مستقبلاً.

.. دوماً كان ومازال جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى، الذي يشكل الحامي، والسراج المنير في كل ما علينا أن نرتكز عليه في المملكة الأردنية الهاشمية من قيم وموروث هاشمي، يصر على التحدي والاستجابة لكل مراحل البناء والتنمية والحماية.

نرى جلالته يلهمنا فرص الاختيار، ويسعى بأن في الأردن الهاشمي، قوة من الجيش العربي والأمن العام والأجهزة الأمنية كافة، ما يضعنا في قمة الأمن والأمان.

نريد أن تكون الملفات وغيرها، ملهم عملية البحث عن شخصية رئيس الوزراء القادم، لنكمل تحدي الحالة التي فرضتها علينا جائحة كورونا.. ولنصل إلى قوة وإيمان بأننا في ظل رعاية إلهية، هي نبراس قائدنا الملك المفدى وولي عهده المحبوب.

في الاختيار الأفضل، ديمومة لقوة مملكتنا وهي تخوض جهادها نحو مئوية عزيزة مسنودة من حيوية ومحبة وصبر الأردنيين الكرام.