* هذا مجمع عام مش كراج خاص
تحرك عدد من موظفي مجمع الملك الحسين للأعمال بسرعة دون انتظار أو تفكير لوقف سريان قرار فرض رسوم بلغت 35 دينار شهريا بدل اصطفاف سيارات الموظفين في المجمع، وجاء التحرك بإطلاق حملة تحت شعار (المواقف حق مش امتياز) مشيرين إلى أن القرار يقوض راحتهم ويزيد الأعباء المالية عليهم.. مؤكدين أن ردود الفعل الاولية ورفضهم القرار جاء بدون صدامات او تعطيل للأعمال، مؤكدين حقهم بموقف السيارة لا امتياز،وذكروا في البيان اتجاههم للخطوات التصعيدية و القانونية في حال استمر القرار ولم يتم التراجع عنه. وتاليا نص البيان
بيان صادر عن حملة المواقف حق مش امتياز
أطلق عدد من موظفي مجمع الملك الحسين للأعمال حملة تحت شعار (المواقف حق مش امتياز)، رفضا لفرض رسوم مالية على مواقف السيارات المخصصة للعاملين في المجمع.
ووفق البيان الصادر عن الحملة ، فقد جاءت تلك الحملة على خلفية الرسوم التي طرحت على الموظفين، والتي تتجاوز 35 دينارا شهريا، وسط مطالبات بتوضيح الأسس التي تم بموجبها فرض هذه الرسوم التي وصفها الموظفون بغير المبررة ، وسط تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن إدارة المواقف وآلية تحديد قيمتها.
وأكد المشاركون في الحملة أن اعتراضهم لا يتعلق بتنظيم المواقف أو الحد من الاستخدام غير المنظم، وإنما بالقيام بتحميل الموظفين العالمين ضمن شركات متواجدة داخل المجمع، أعباءا مالية إضافية مقابل اصطفاف مركباتهم أثناء ساعات الدوام وان المواقف أصلا تبعد عن أماكن عملهم بمسافات متفاوتة ما بين 250-600 متر وهذه مسافة تعتبر بعيدة نسبيا ، وان الحملة تهدف لإلغاء هذه الرسوم وعدم فرضها وليس تخفيضها.
وطالب الموظفون المتضررون إدارة المجمع والجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية حول تفاصيل المشروع، بما في ذلك آلية التعاقد وإدارة المواقف والأسس التي تم اعتمادها لتحديد الرسوم وما هي المبررات التي دفعتها للقيام بهذا الإجراء وان تراعي ادارة المجمع ضروف الموظفين الصعبة وعدم اضافة الأعباء المالية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ككل ، وان اجماع الموظفين بالغالبية العظمى ضد فرض اي رسوم ولن يدفع اي موظف اي رسم مقابل اي خدمة اصطفاف وإغلاق ملف رسوم الاصطفاف على الموظفين.
وأكد المشاركون أن الحملة تهدف إلى إيصال صوت الموظفين والمطالبة بحل عادل وسلمي ومنظم لا يهدف إلى اي صدامات او تعطيل للأعمال ، مشددين على أن موقف السيارة بالنسبة للموظف الذي يذهب إلى عمله يوميا ليس امتيازا، وإنما حاجة مرتبطة بعمله ، وان كافة الضروف متاحة لمراحل متقدمة من الخطوات التي يمكن القيام بها ومتاحة قانونيا سيتم العمل بها في حال استمر القرار ولم يتم التراجع عنه ،وان هنالك خطوات تصعيدية في قادم الأيام.
