أصدرت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة عمّان للفترة من 02/08/2026 إلى 06/08/2026

1. حجم التداول

* بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 14.0 مليون دينار، بانخفاض نسبته 18.6% مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 17.2 مليون دينار.

* بلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع 69.9 مليون دينار، مقارنة مع 86.0 مليون دينار في الأسبوع السابق.

* بلغ عدد الأسهم المتداولة 29.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 21,402 عقداً.

2. التوزيع القطاعي لحجم التداول

* القطاع المالي: سجل 41.44 مليون دينار، بنسبة 59.24% من إجمالي حجم التداول.

* قطاع الخدمات: سجل 20.53 مليون دينار، بنسبة 29.35% من إجمالي حجم التداول.

* قطاع الصناعة: سجل 7.98 مليون دينار، بنسبة 11.41% من إجمالي حجم التداول.

3. مستويات الأسعار

* انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3,986.1 نقطة مقارنة مع 3,996.1 نقطة للأسبوع السابق، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.25%.

* القطاع المالي: انخفض بنسبة 1.23%.

* قطاع الخدمات: ارتفع بنسبة 0.69%.

* قطاع الصناعة: ارتفع بنسبة 2.22%.

4. الشركات المتداولة

* من بين 131 شركة تم تداول أسهمها خلال الأسبوع، شهدت 51 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 51 شركة.

5. أكثر الشركات ارتفاعاً في الأسعار

* السلام الدولية للنقل والتجارة: ارتفع سهمها بنسبة 22.41%.

* الأردنية للتطوير والاستثمار المالي: ارتفع سهمها بنسبة 22.37%.

* الديرة للاستثمار والتطوير العقاري: ارتفع سهمها بنسبة 14.00%.

* الشرق الأوسط القابضة: ارتفع سهمها بنسبة 13.37%.

* نوبار للتجارة والاستثمار: ارتفع سهمها بنسبة 10.78%.

6. أكثر الشركات انخفاضاً في الأسعار

* القدس للتأمين: انخفض سهمها بنسبة 7.45%.

* بنك الاتحاد: انخفض سهمه بنسبة 6.88%.

* المنارة الإسلامية للتأمين: انخفض سهمها بنسبة 6.06%.

* زارة للاستثمار القابضة: انخفض سهمها بنسبة 6.00%.

* نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة: انخفض سهمها بنسبة 5.88%.

7. قراءة تحليلية

في ضوء صدور غالبية نتائج النصف الأول لعام 2026،شهدت بورصة عمّان خلال الأسبوع المنتهي في 06/08/2026 تراجعاً في مستويات السيولة، حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 18.6% ليبلغ 14.0 مليون دينار، كما تراجع إجمالي التداول إلى 69.9 مليون دينار. ويأتي هذا الانخفاض بعد انتهاء الزخم الذي سبق موسم الإفصاحات، وانتقال المستثمرين إلى مرحلة تقييم النتائج المالية وإعادة بناء المراكز الاستثمارية.

وعلى الرغم من تراجع الرقم القياسي العام بنسبة 0.25% إلى 3,986.1 نقطة، فإن أداء القطاعات أظهر تبايناً واضحاً، حيث كان الضغط الأكبر من القطاع المالي الذي انخفض مؤشره بنسبة 1.23%، في حين واصل قطاع الصناعة أداءه الإيجابي مرتفعاً بنسبة 2.22%، مدعوماً بالنتائج القوية التي أعلنتها عدد من الشركات الصناعية، بينما سجل قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.69% مستفيداً من تحسن نتائج بعض الشركات التشغيلية.

كما يعكس تساوي عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة (51 شركة لكل منهما) حالة من الانتقائية الاستثمارية، إذ أصبح المستثمرون يميزون بين الشركات وفق جودة الأرباح واستدامتها، بدلاً من الاعتماد على الاتجاه العام للسوق. وقد شهدت الأسهم التي أعلنت نتائج قوية أو فاقت توقعات السوق اهتماماً ملحوظاً، في حين تعرضت بعض الأسهم التي جاءت نتائجها دون التوقعات أو ارتفعت تقييماتها إلى عمليات جني أرباح.

ومن اللافت استمرار استحواذ القطاع المالي على ما يقارب 60% من إجمالي قيمة التداول، ما يؤكد أنه لا يزال المحرك الرئيسي للسيولة في السوق، رغم الضغوط السعرية التي تعرض لها خلال الأسبوع، في حين بدأت بعض السيولة تتجه نحو الأسهم الصناعية والخدمية التي أظهرت نمواً في الأرباح وتحسناً في المؤشرات التشغيلية.

نظرة مستقبلية:

بعد اكتمال إعلان نتائج النصف الأول، من المتوقع أن ينتقل تركيز المستثمرين إلى تقييم مكررات الربحية والقيم العادلة للشركات، إضافة إلى متابعة التوقعات للنصف الثاني من العام. ومن المرجح أن تستمر الحركة الانتقائية، مع بروز فرص استثمارية في الشركات التي تتمتع بنمو ربحي مستدام، ومراكز مالية قوية، وسياسات توزيعات مجزية، بينما ستبقى الأسهم ذات النتائج الضعيفة أو التقييمات المرتفعة أكثر عرضة لتذبذب الأسعار.

وبوجه عام، لا تزال أساسيات السوق الأردني جيدة، إلا أن عودة السيولة إلى مستويات أعلى ستظل مرتبطة بظهور محفزات جديدة، سواء من خلال نتائج الشركات للربع الثالث، أو الإعلان عن توسعات واستثمارات جديدة، أو تحسن شهية المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما قد يدعم استئناف الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة.