هل أصبح الاستثمار القائم منذ 15 عامًا مهددًا بسبب شرط الجنسية؟ وهل تنتهي حقوق مدير المكتب بمجرد صدور تعليمات جديدة؟
خاص - قضية تثير أكثر من علامة استفهام وصلت إلى "أخبار البلد”، بطلها مدير مكتب لاستقدام العاملين في المنازل، يقول إنه وجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إنهاء خدماته وشطب اسمه من السجل التجاري، أو مغادرة المشهد وإغلاق مكتب أسسه قبل نحو 15 عامًا.
مدير المكتب، وفق روايته، تفاجأ برفض تجديد رخصته بحجة عدم استيفاء مدير المكتب شرط الجنسية الأردنية، معتبرًا أن تطبيق الشرط بهذه الصورة يمس استثمارًا قائمًا منذ سنوات، ويهدد مصدر رزقه وموظفيه وعائلته، خصوصًا أن الترخيص صدر للمكتب قبل التعديلات والتعليمات التي تستند إليها الوزارة حاليًا.
وبدورها تواصلت "أخبار البلد” مع محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، الذي أكد أن الإجراءات المتخذة بحق المكتب تستند إلى نظام صادر عن مجلس الوزراء، ويشترط أن يكون مدير المكتب أردني الجنسية، موضحًا أنه لا يوجد استثناء من هذا الشرط.
وقال الزيود إن الوزارة منحت المكاتب فرصة لتصويب أوضاعها، مؤكدًا أن التعليمات والأنظمة تنطبق على الجميع، وأن القرار لا يستهدف شخصًا بعينه.
وأضاف أن صاحب العلاقة راجع الوزارة وتم تبليغه بالإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن النظام ليس سريًا، وإنما منشور ومعلن للجميع على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، وأن من أبرز الشروط الواردة فيه أن يكون مدير المكتب أردني الجنسية.
وشدد على أن الوزارة لم تتخذ قرارًا جديدًا بحق المكتب، وإنما قامت بتطبيق النظام والتعليمات المعمول بها، مؤكدًا أن الموضوع "قانوني بحت”، وأن الوزارة لا تستثني أحدًا من تطبيق أحكام النظام.
