يستطيع رئيس الوزراء القادم أن يختصر نصف الحكومة وان يشطب نصف الوزارات ومعظم الهيئات أيهما اكثر إنتاجية وفعالية، اما بالنسبة للموظفين فليس إحالتهم إلى الاستيداع او التقاعد المبكر هو الحل بل تحريكهم بما يخدم أهداف تحسين الإنتاجية وهي الأضعف على مستوى حكومات العالم.

قبل نشوب أزمة كورونا كان الاتجاه يسير سريعاً نحو تصغير حجم الحكومة وخصوصا عدد الوزراء والوزارات لكن هذا الاتجاه انعكس فقد نجحت الحكومة في زيادة الإتكالية عليها حيث ضرب القطاع الخاص في الصميم وها هي المطالبات تتصاعد لتدخل الحكومة بزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات والشركات من الإفلاس ووجد ذلك مبررا للاستمرار في حكومة كبيرة وأكثر كلفة، حتى أصبحت بالكاد تستطيع الوفاء بنفقات جهازها رفيع ومتوسط وصغير المستوى.

الأزمة أوجدت تياراً معاكساً، يطالب الحكومة بالتدخل والقيام بمهمات أكبر تتطلب زيادة حجم الحكومة وارتفاع نفقاتها، والحل لارتفاع النفقات هو زيادة الضرائب، وزيادة المزايا والتقاعدات الكبيرة كماً وحجماً ولا أحد يعترض!.

بقيت الموازنة تفوق طاقة الاقتصاد الأردني، ومستوى الضرائب المرتفع لا يلبي الاحتياجات، فضريبة المبيعات في الأردن البالغة 16% تعتبر من أعلى الضرائب المماثلة في العالم. وظل الحديث عن إعادة هندسة الموازنة مجرد سطر يتضمن خطط الحكومات لا أكثر.

إاذا كان هدف دمج الحقائب الوزارية هو توفير النفقات، فهذا لم يحدث، لا من ناحية الأثر في الموازنة جارية أو رأسمالية، ولا من ناحية هيكلة كوادرها الوظيفية لأن الدمج كان شكلياً.

السؤال الأهم هو هل كان يفترض بهيئات التنظيم أن تحل محل الوزارات التي تقوم بذات المهمة، في مشروع لم يكتمل فاستمرت الازدواجية وتعددت المرجعيات كما استمر التشابك والتداخل الذي انتقل إلى الهيئات ذاتها، كما استمر تنازع المخصصات ومعه تشتت الإنفاق.

باحصائية سريعة هناك أكثر من عشر هيئات لها اختصاصات ما تزال مسنودة إلى وزارات، يمكن ببساطة الاستغناء عنها أو الاستغناء عن الوزارات، نذكر منها على سبيل المثال، الاتصالات.. والنقل والطاقة.

لماذا لا يتم دمج وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشباب في وزارة واحدة، والنقل والأشغال العامة والطاقة في وزارة باسم البنية التحتية، والزراعة بالمياه، والبيئة والصناعة والتجارة والتموين بالاقتصاد الرقمي والريادة باسم وزارة الإقتصاد الوطني، ووزارة التربية والتعليم بالتعليم العالي باسم وزارة التعليم العام وغيرها مما لا يخطر على بال الكاتب.

العملية تحتاج إلى قرار سياسي وتصغير حجم الحكومة لا يتوقف على عدد الموظفين بتحويلهم إلى خزان التقاعد بل في عدد الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ودورها والمساحة التي تحتلها في الاقتصاد وموازناتها.