رقم قياسي جديد لإصابات كورونا سجله الاردن يوم امس الاحد؛ اذ قفز عدد الاصابات المحلية الى 67 من اصل 73 اصابة. الرقم الاعلى الذي سجل خلال الايام العشرة الاخيرة من بدء الموجة الجديدة من الوباء.
الارقام المعلنة تثقل كاهل القطاع الصحي وفرق التقصي التي رفعت طاقتها لإجراء الفحوص اليومية والمباشرة بعمليات التتبع في محاولة لاحتواء الموجة وتسطيحها قبل ان يتصاعد المنحنى ويزداد حدة بشكل يصعب السيطرة عليه قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.
فالموجة الجديدة النامية في مؤشراتها تستبق عودة الطلبة الى المدارس والجامعات لتثير مزيدًا من المخاوف والاضطراب في الاسواق والمجتمع الاردني؛ فالمخاوف جدية من امكانية توسع نطاق التفشي وصعوبة احتواء الموجة الثانية وتداعياتها لتزامنها مع عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة؛ ففي الولايات المتحدة اعلن امس الاول السبت عن تسجيل 1000 اصابة في صفوف طلاب جامعة ألاباما، وقبل ذلك بأسبوع اعلن عن اصابة ما يقارب 9 آلاف طالب رغم تطبيقها نظمًا متعددة للتعلم، منها المنزلي. واضطرت كوريا الجنوبية الى اغلاق المدارس في العاصمة سيؤول؛ لارتفاع منحنى اصابات ارتبط الى حد كبير بأنشطة الطلاب والجامعات.
منحنى الإصابات أثار مخاوف التجار ورجال الاعمال والاقتصاد من عودة الحظر الشامل؛ ففي مقابلة لعضو غرفة تجارة عمان سلطان علان، وتعليقًا على تطبيق الحظر الشامل يوم الجمعة الفائت في عمان والزرقاء، اشار الى خسائر مترتبة على الحظر بلغت 82 مليون دينار من الناتج القومي الاجمالي، ما يقارب 110 ملايين دولار، كما اشار الى تراجع الايرادات العامة بمقدار 21 مليون دينار، و9 ملايين دينار من ضريبة المبيعات، محذرًا من التداعيات الخطرة لسياسة الحظر على الاقتصاد الاردني.
الحكومة ولتبديد مخاوف التجار والشارع اعلنت على لسان رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم امس الاحد مضيها في اطلاق العام الدراسي، وتبنيها سياسة التكيف مع الوباء؛ اذ اكد الرزاز ان الحكومة لن تلجأ الى خطة الحظر الشامل، وان التكيف مع الوباء بات الخيار المؤكد، خصوصًا ان الجائحة من الممكن ان تمتد الى عامين او اكثر؛ فخيار الحكومة بات اكثر اعتمادا على الاحتواء الموضعي وتجنب الحظر الشامل.
التطورات الاخيرة، وارتفاع اعداد الاصابات بـ"كوفيد- 19" أربك خطط الحكومة، وأثار الفزع لدى التجار والشارع الاردني من إمكانية خروج الامور عن حدود السيطرة؛ فارتفاع اعداد الاصابات دق ناقوس الخطر حول عمق الاستعدادات وكفايتها لمواجهة عام دراسي سينطلق، وحول ارتفاع اعداد الاصابات، لتستقبل البلاد الخريف والشتاء بموجة أولية من الممكن ان تزيد المنحنى حدة وتسارعًا.
رغم الرؤية المتشائمة التي يطرحها سيناريو انطلاق موجة جديدة قبل أوانها في الاردن، الا ان الايام العشرة الاخيرة كانت بمثابة ناقوس خطر دُق لتنبيه المجتمع والمسؤولين في البلاد على طبيعة التحدي الذي ينتظرهم الخريف القادم، وضرورة الاستعداد له بجدية اكبر؛ فالمفاجآت كثيرة، والمنعطفات خطيرة، ورب ضارة نافعة، فلعلها كانت بحاجة لمن يدق ناقوس الخطر لتخرج من حالة الاسترخاء واللامبالاة، فمواجهة تحدي الوباء يتطلب تطوير النظم الادارية، وعدم الاستكانة للاجراءات المتبعة؛ فالكثير من الثغرات ستظهر يومًا بعد الآخر.
أمر يحتاج لمزيد من الرقابة المجتمعية والتشريعية والتنفيذية، فضلًا عن الرقابة القيمية الذاتية، فالقادم اشد صعوبة، وهو اختبار اعمق لفاعلية الادارة الاردنية ومقولاتها التقليدية.
استحقاقٌ من الممكن ان يضع البلاد امام مفترق طرق في الاشهر القليلة القادمة لن يقتصر أثره في إيرادات الدولة وقطاع التعليم فقط!!
الارقام المعلنة تثقل كاهل القطاع الصحي وفرق التقصي التي رفعت طاقتها لإجراء الفحوص اليومية والمباشرة بعمليات التتبع في محاولة لاحتواء الموجة وتسطيحها قبل ان يتصاعد المنحنى ويزداد حدة بشكل يصعب السيطرة عليه قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.
فالموجة الجديدة النامية في مؤشراتها تستبق عودة الطلبة الى المدارس والجامعات لتثير مزيدًا من المخاوف والاضطراب في الاسواق والمجتمع الاردني؛ فالمخاوف جدية من امكانية توسع نطاق التفشي وصعوبة احتواء الموجة الثانية وتداعياتها لتزامنها مع عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة؛ ففي الولايات المتحدة اعلن امس الاول السبت عن تسجيل 1000 اصابة في صفوف طلاب جامعة ألاباما، وقبل ذلك بأسبوع اعلن عن اصابة ما يقارب 9 آلاف طالب رغم تطبيقها نظمًا متعددة للتعلم، منها المنزلي. واضطرت كوريا الجنوبية الى اغلاق المدارس في العاصمة سيؤول؛ لارتفاع منحنى اصابات ارتبط الى حد كبير بأنشطة الطلاب والجامعات.
منحنى الإصابات أثار مخاوف التجار ورجال الاعمال والاقتصاد من عودة الحظر الشامل؛ ففي مقابلة لعضو غرفة تجارة عمان سلطان علان، وتعليقًا على تطبيق الحظر الشامل يوم الجمعة الفائت في عمان والزرقاء، اشار الى خسائر مترتبة على الحظر بلغت 82 مليون دينار من الناتج القومي الاجمالي، ما يقارب 110 ملايين دولار، كما اشار الى تراجع الايرادات العامة بمقدار 21 مليون دينار، و9 ملايين دينار من ضريبة المبيعات، محذرًا من التداعيات الخطرة لسياسة الحظر على الاقتصاد الاردني.
الحكومة ولتبديد مخاوف التجار والشارع اعلنت على لسان رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم امس الاحد مضيها في اطلاق العام الدراسي، وتبنيها سياسة التكيف مع الوباء؛ اذ اكد الرزاز ان الحكومة لن تلجأ الى خطة الحظر الشامل، وان التكيف مع الوباء بات الخيار المؤكد، خصوصًا ان الجائحة من الممكن ان تمتد الى عامين او اكثر؛ فخيار الحكومة بات اكثر اعتمادا على الاحتواء الموضعي وتجنب الحظر الشامل.
التطورات الاخيرة، وارتفاع اعداد الاصابات بـ"كوفيد- 19" أربك خطط الحكومة، وأثار الفزع لدى التجار والشارع الاردني من إمكانية خروج الامور عن حدود السيطرة؛ فارتفاع اعداد الاصابات دق ناقوس الخطر حول عمق الاستعدادات وكفايتها لمواجهة عام دراسي سينطلق، وحول ارتفاع اعداد الاصابات، لتستقبل البلاد الخريف والشتاء بموجة أولية من الممكن ان تزيد المنحنى حدة وتسارعًا.
رغم الرؤية المتشائمة التي يطرحها سيناريو انطلاق موجة جديدة قبل أوانها في الاردن، الا ان الايام العشرة الاخيرة كانت بمثابة ناقوس خطر دُق لتنبيه المجتمع والمسؤولين في البلاد على طبيعة التحدي الذي ينتظرهم الخريف القادم، وضرورة الاستعداد له بجدية اكبر؛ فالمفاجآت كثيرة، والمنعطفات خطيرة، ورب ضارة نافعة، فلعلها كانت بحاجة لمن يدق ناقوس الخطر لتخرج من حالة الاسترخاء واللامبالاة، فمواجهة تحدي الوباء يتطلب تطوير النظم الادارية، وعدم الاستكانة للاجراءات المتبعة؛ فالكثير من الثغرات ستظهر يومًا بعد الآخر.
أمر يحتاج لمزيد من الرقابة المجتمعية والتشريعية والتنفيذية، فضلًا عن الرقابة القيمية الذاتية، فالقادم اشد صعوبة، وهو اختبار اعمق لفاعلية الادارة الاردنية ومقولاتها التقليدية.
استحقاقٌ من الممكن ان يضع البلاد امام مفترق طرق في الاشهر القليلة القادمة لن يقتصر أثره في إيرادات الدولة وقطاع التعليم فقط!!
