فكرة التعاون مثلث الأطراف، فكرة قديمة، تعود لثمانينات القرن الفائت، حين تشكل «مجلس التعاون العربي»، وكان اليمن وقتها الضلع الرابع لذاك المجلس، لكن التجربة لم تستمر طويلاً: غزا العراق الكويت، ودخل اليمن في حروبه وانقساماته، وأسقطت ثورة يناير نظام حسني مبارك...اليوم، تعاود أطراف ثلاثة من دول المجلس الأربع، استطلاع فرص تعظيم تعاونها متعدد المجالات، موليَة اهتماماً خاصاً للاقتصاد على السياسة، والخطط العملية والمشاريع الملموس بدل الغرق في بحث «الأطر التنظيمية» و»الهياكل المؤسسية»، الذي يستنزف الدول عادة، حين تشرع في بناء «منظومة إقليمية جديدة».
لم يكن التقاء الدول الأربع في ثمانينات القرن الفائت، قائما على «السياسة» أو «الجغرافية» أو «تماثل نظمها السياسية»، يمكن القول أنها استشعرت «الاستثناء» من عضوية مجلسين تشكلا في حينه: «التعاون الخليجي» و»التعاون المغاربي»، فقررت إنشاء مجلسها الخاص، الذي جمع نظماً ملكية وجمهورية، بخلاف «الخليجية» المتشابهة، وضم في عضويته دولاً غير متصلة جغرافياً بخلاف «المجلس المغاربي».
اليوم، تبدو المحاولة شبيهة بما كانت عليه تجربة الأمس...الدول ذاتها تستشعر «الاستثناء» ولكن لأسباب مختلفة عمّا كان عليه الحال قبل أربعة عقود...هذه المرة، بسبب تآكل مؤسسات العمل القومي المشترك من جهة، وفشل تجارب «المجالس الإقليمية»...حالة التفكك العربي، وانصراف كل دولة عربية لمواجهة مشكلاتها بنفسها، ولجوء بعضها الآخر لإحياء وتطوير علاقات ثنائية وثلاثية مع دول تشاطرها «المواقف ذاتها» أو «المصالح ذاتها»، ربما دفع الدول الثلاث إلى اختبار فرص التعاون من جديد.
الإطار الثلاثي الناشئ، يتميز باعتماده «قليلا من السياسة» في عمله، أطرافه تلتقي دوله حول عناوين ومواقف، وتفترق حول عناوين أخرى، بيد أنها مصممة على ما يبدو، على تعظيم «النفع المتبادل» لتعاونها في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، وهذه مقاربة مطلوبة على أية حال، ومن شأنها تعظيم مفهوم «المصالح» في العلاقات الثنائية بين الدول، وليس المبادئ الفضفاضة والشعارات الكبرى، التي لا تصمد عادة عند أول اختبار.
واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت «اللقاء الثلاثي» خلال أزيد من عام على قمته الأولى، أن أحد أركانه، العراق، يعاني من حالة عدم استقرار، تتثمل في تعاقب الحكومات السريع، وصعوبة خلق توافقات وطنية عريضة وصلبة حول السياسات والقرارات ذات الطابع الاستراتيجي بعيد المدى...حالة عدم الاستقرار، تعود أيضاً لحالة التجاذب التي يعيشها العراق بين قطب دولي (واشنطن) وآخر إقليمي (طهران)، في ظل رجحان الكفة للأخيرة في مؤسسات صنع القرار وإنفاذه، داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
لقد أبرم الأردن على سبيل المثال، سلسلة من الاتفاقات والتفاهمات الاستراتيجية بعيدة المدى مع العراق، منذ حكومة المالكي الأولى، لكن تعاقب الحكومات، وتعاظم النفوذ الإيراني في العراق، الذي تزامن مع فتور يرقى إلى مستوى «التوتر» في العلاقة الأردنية – الإيرانية، حال دون ترجمة هذه الاتفاقات ونقل تلك التفاهمات إلى حيز التنفيذ.
التطور الجديد الباعث على التفاؤل اليوم، مستمد من وجود حكومة عراقية مصممة على تخليص العراق من «التجاذبات»، واسترداد قراره الوطني، وإعادة الاعتبار للدولة على حساب المليشيا، وتنويع علاقاته الخارجية، واسترداد عمقه العربي، أما عمان والقاهرة، فربما تكونان البوابة الأنسب لإنجاز هذه المهمة.
