تعتبر الاراضي والعقارات احدى اهم الاصول التي تتكئ عليها المتاجر في الاموال غير المنقولة، ولما لهذا العامل من اهمية في دفع المحركات الاقتصادية وفي تعزيز مناخات التجارة في الاراضي والعقارات، فان وضع برنامج استثماري خاص يقوم على تنمية هذا الجانب بات ضرورة ملحة، حيث اصبح هذا المسار الاستثماري العقاري، الخيار الآمن للحركة التجارية في ظل الظروف الحالية نتيجة حركة الجمود التي أصابت اسواق الاسهم والسندات بعد الانتكاسة التي اصابت نتائج الشركات جراء مناخات كورونا وما تخللها من توقف اجباري لسير الانتاج والأعمال، هذا اضافة لحركة الإغلاق على المعابر والتي بدورها اثرت على حركة التبادل التجاري والسياحي، فان العمل على دعم مناخات الاستثمار بالاراضي والعقارات بات احد اهم الخيارات التي يمكن ان توفر للخزينة مردودا وتنشط الجوانب الاقتصادية بدعائم قد تغطي جوانب اخرى تقلصت عوائدها.
وبالرغم من انتشار دوائر مديريات الاراضي والمساحة على ارجاء الوطن بحيث وصلت الى 34 مديرية، وامتلاكها خبرات نوعية وموارد بشرية مدربة قادرة، لكن النهج النمطي الذي تقوم عليه هذه المديرية، اخذ يشكل عائقا امام تقدم العمل بالمديرية بل وبالاستثمار بشكل عام، وهذا مرده لكثرة المتطلبات وحجم التدخلات بين هذه المديرية المركزية وعناوينها المتممة من بلديات وحكام اداريين واموال عامة وغيرها من المراكز المتشابكة في اطار المديرية الواحدة التي من المفترض ان تقدم نظما تنهي حالة التداخل والتشابك ويسر الاعمل وتقوم في برنامج اتمتة يساعدها على تقديم ذاتها من خلال نوعية خدمات تقوم على الوصول والتواصل مع البائع والمشتري ضمن نظام محوسب ونماذج عمل مؤتمتة وبرنامج حداثي معرفي يقوم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والدفع الاكتروني، هذا اضافة الى هيكلية ادارية جديدة ووصف وظيفي حديث يستجيب للبرنامج المعرفي لتطوير اعمال وعمل هذه المديرية.
صحيح ان قانون الملكية العقارية هو قانون جديد، لكن مع الاسف لم يحمل جديدا في المضمون الاجرائي وان كان عالج بعض الاعتلالات الضمنية في مسالة الشفعة وقضية المشاع، لكنه ابقى على الإجراءات النمطية بحيث مازالت تدار الامور بطريقة المتطلبات المتنوعة والمتشعبة والمرهقة من اجل شراء عقار بهذه الطريقة البدائية.
فان هذا الموضوع بحاجة الى استدراك وبرنامج حداثي ينقل عمل المديرية ونهجها من حانة المرجعية العدلية والموثوقية الحقوقية الى منزلة التسهيل الاجرائي والتحفيز الاسثماري الضامن لانسيابية التجارة العقارية ضمن موثوقية عمل قانونية عدلية، وهو برنامج يستحق البحث والمتابعة من قبل وزير المالية النشط ومدير الاراضي الموقر، على ان تقوم الحكومة بتسهيل كل الاجراءات ودعم هذا البرنامج بكل ما يلزم من امور لوجستية ومالية، فان تطوير برنامج العمل هذا سيشكل رافعة استثمارية حقة لاسيما ان اطلاقه الاستثمار العقاري ينتظر ان تستمر الى الاربع سنوات القادمة.