بعد 100 عام من عمر الدولة، لم نزل غير قادرين على تحديد مسؤولية كل مؤسسة تجاه القطاع الذي تديره، أو ترعاه، أو تشرف عليه، أو تخضعه للرقابة والتفتيش، وقد ظهر ذلك جليا خلال حالات التسمم التي أصابت نحو 1000 شخص إثر تناولهم وجبات غذائية من عدد من المطاعم.
مؤسسات حكومية كان همها الأوحد التسابق نحو التهرب وتحويل المسؤولية عن كاهلها إلى غيرها من المؤسسات، من دون أن تقدم إجابة واضحة حتى الآن، من المذنب بحق الأسر الأردنية التي أصيبت؟
وزارة الصحة، ووزارة الإدارة المحلية، ومؤسسة الغذاء والدواء، جميعها سارعت لتبرئة نفسها من مسؤولية الرقابة، فيما قذف أصحاب المطاعم الكرة في ملعب الموزع، وهكذا يستمر الحال لتمضي الأيام لاحقا ويغيب الموضوع عن ذهن الأردنيين وكأن شيئا لم يحدث أبدا.
إنهم ألف شخص الذين تعرضت حياتهم للخطر، فقدنا اثنين منهم بالوفاة نتيجة التسمم الغذائي. العدد كبير، ويتطلب حجمه عدم الانكفاء على أنفسنا والانسلاخ من مسؤولياتنا وكأن الهدف الأسمى هو فقط البحث عن المتسبب، وليس أيضا البحث عن إجابة بشأن كيف يحدث مثل هذا الأمر، وما هو الضامن لئلا يتكرر، لا بالمنظورين القريب ولا البعيد، وكيف يثق المواطن بسلامة غذائه في ظل هذا الضعف الرهيب في الرقابة والتفتيش.
في محافظة كالبلقاء، باتساعها، لا يوجد مكتب رقابي لمؤسسة الغذاء والدواء، ولا نعلم إن كانت هناك محافظات أخرى بلا مكاتب أيضا. هل يمكن لعقل أن يستوعب ذلك؟! من إذن يقوم بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء في هذه المناطق، وما هي الجهة التي تجيز بيع الغذاء وتتأكد من صلاحيته للاستهلاك البشري، أم أن الأمر يسير "على البركة”!.
من المعلوم أن التجار عانوا من معضلة في تسويق إنتاجهم الوفير في ظل الحظر الشامل، وتوقف الطلب من قبل المنشآت من مراكز تسويق واستهلاك الدجاج، كالمطاعم والفنادق، والكمية الفائضة عن الحاجة كانت في كثير من الأحيان تفوق قدرة ثلاجات التبريد والتجميد على استيعابها، حيث عمد البعض إلى بيع هذه الكميات الزائدة بأسعار زهيدة، وتسابق عليها التجار الصغار، غير مدركين أن كثيرا منها غير مبرد بشكل صحي، وقد كان ذلك جزءا أساسيا من المشكلة. لذلك، فإن الخطر الأكبر قد يأتي من الموزعين والتجار أكثر من ذلك الذي يتسبب به المطعم، فهؤلاء الموزعون ينثرون بضاعتهم لمجاميع كبيرة، الأمر الذي يتطلب رقابة أكبر، واستمرارية في التفتيش بشكل أكثر جدية وصرامة.
حكومة الدكتور عمر الرزاز، وبعيدا عن التفاصيل المرتبطة بالقضية من مؤسسات وأفراد، هي المسؤولة مسؤولية كاملة لا تتجزأ تجاه ما جرى، فالأمر يتجاوز إطلاقها العنان لتصريحات تتغنى بإنجازاتها، معددة بين فترة وأخرى أعداد المنشآت التي يتم مخالفتها وإغلاقها لارتكابها مخالفات صحية. الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة وليس العمل بنظام الفزعة لأن المسألة مرتبطة بأرواح البشر.
لا يمكن أن نغفر لرئيس الوزراء ما حدث في عين الباشا، كما لا يمكن لنا أن نقبل بأي حجج واهية تحت ذريعة الظرف الراهن من جائحة كورونا، أو الحظر الشامل، فسلامة غذائنا يجب أن تكون مصانة ومقدسة وألا تترك الساحة فارغة لمن يحاول التلاعب بها.
"كارثة” مثل التي حدثت، لا بد أن تشير إلى خلل كبير في منظومة الرقابة على الغذاء، وإذا ما تراخينا في هذا المجال، فلا بد أن نتوقع الأسوأ، وأن نصبح محطة من المحطات التي تتخلص فيها الدول من نفاياتها وغذائها الفاسد.
مؤسسات حكومية كان همها الأوحد التسابق نحو التهرب وتحويل المسؤولية عن كاهلها إلى غيرها من المؤسسات، من دون أن تقدم إجابة واضحة حتى الآن، من المذنب بحق الأسر الأردنية التي أصيبت؟
وزارة الصحة، ووزارة الإدارة المحلية، ومؤسسة الغذاء والدواء، جميعها سارعت لتبرئة نفسها من مسؤولية الرقابة، فيما قذف أصحاب المطاعم الكرة في ملعب الموزع، وهكذا يستمر الحال لتمضي الأيام لاحقا ويغيب الموضوع عن ذهن الأردنيين وكأن شيئا لم يحدث أبدا.
إنهم ألف شخص الذين تعرضت حياتهم للخطر، فقدنا اثنين منهم بالوفاة نتيجة التسمم الغذائي. العدد كبير، ويتطلب حجمه عدم الانكفاء على أنفسنا والانسلاخ من مسؤولياتنا وكأن الهدف الأسمى هو فقط البحث عن المتسبب، وليس أيضا البحث عن إجابة بشأن كيف يحدث مثل هذا الأمر، وما هو الضامن لئلا يتكرر، لا بالمنظورين القريب ولا البعيد، وكيف يثق المواطن بسلامة غذائه في ظل هذا الضعف الرهيب في الرقابة والتفتيش.
في محافظة كالبلقاء، باتساعها، لا يوجد مكتب رقابي لمؤسسة الغذاء والدواء، ولا نعلم إن كانت هناك محافظات أخرى بلا مكاتب أيضا. هل يمكن لعقل أن يستوعب ذلك؟! من إذن يقوم بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء في هذه المناطق، وما هي الجهة التي تجيز بيع الغذاء وتتأكد من صلاحيته للاستهلاك البشري، أم أن الأمر يسير "على البركة”!.
من المعلوم أن التجار عانوا من معضلة في تسويق إنتاجهم الوفير في ظل الحظر الشامل، وتوقف الطلب من قبل المنشآت من مراكز تسويق واستهلاك الدجاج، كالمطاعم والفنادق، والكمية الفائضة عن الحاجة كانت في كثير من الأحيان تفوق قدرة ثلاجات التبريد والتجميد على استيعابها، حيث عمد البعض إلى بيع هذه الكميات الزائدة بأسعار زهيدة، وتسابق عليها التجار الصغار، غير مدركين أن كثيرا منها غير مبرد بشكل صحي، وقد كان ذلك جزءا أساسيا من المشكلة. لذلك، فإن الخطر الأكبر قد يأتي من الموزعين والتجار أكثر من ذلك الذي يتسبب به المطعم، فهؤلاء الموزعون ينثرون بضاعتهم لمجاميع كبيرة، الأمر الذي يتطلب رقابة أكبر، واستمرارية في التفتيش بشكل أكثر جدية وصرامة.
حكومة الدكتور عمر الرزاز، وبعيدا عن التفاصيل المرتبطة بالقضية من مؤسسات وأفراد، هي المسؤولة مسؤولية كاملة لا تتجزأ تجاه ما جرى، فالأمر يتجاوز إطلاقها العنان لتصريحات تتغنى بإنجازاتها، معددة بين فترة وأخرى أعداد المنشآت التي يتم مخالفتها وإغلاقها لارتكابها مخالفات صحية. الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة وليس العمل بنظام الفزعة لأن المسألة مرتبطة بأرواح البشر.
لا يمكن أن نغفر لرئيس الوزراء ما حدث في عين الباشا، كما لا يمكن لنا أن نقبل بأي حجج واهية تحت ذريعة الظرف الراهن من جائحة كورونا، أو الحظر الشامل، فسلامة غذائنا يجب أن تكون مصانة ومقدسة وألا تترك الساحة فارغة لمن يحاول التلاعب بها.
"كارثة” مثل التي حدثت، لا بد أن تشير إلى خلل كبير في منظومة الرقابة على الغذاء، وإذا ما تراخينا في هذا المجال، فلا بد أن نتوقع الأسوأ، وأن نصبح محطة من المحطات التي تتخلص فيها الدول من نفاياتها وغذائها الفاسد.
