المكابرة هي التي تدفع لعدم الاعتراف بأننا لا نعاني إلا من تداعيات كورونا وارتداداتها الكبيرة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاقتصاد الأردني في الأصل قبل حدوث الجائحة. بل إن علينا الإقرار بأن المزاج العام للناس مرتبك وغير مرتاح، وتسود حالة من القلق والتوتر نتيجة غياب الأجوبة الواضحة على العديد من الأسئلة المهمة فيما يتعلق بمستقبل الحكومة ومستقبل البرلمان مما يساهم في توافر بيئة خصبة للإشاعات ولمن يستثمر فيها بقصد الإساءة للبلد. ولعله من المثير للأسف أن يعتمد الكثير من المتابعين على ما يبث من خارج الأردن عبر منصات التواصل من كلام مسيء وعبثي في حين تبدو الرواية الحكومية مترددة في أحيان كثيرة عن تقديم أجوبة مقنعه وواضحة.
لا أحد يقلل من خطورة أزمة كورونا المستمرة، ولكن يجب ألا يتعطل كل شيء بسببها وأن تتحول لشماعة يتم تحميلها كل شيء. وبدلاً من أن تتحول لقصة نجاح تسجل للحكومة وترفع من رصيدها تصبح عبئا عليها ويتم تحميلها المسؤولية عن أي تأخير في الإنجاز في مجالات أخرى تتعلق بإنفاذ المواعيد الدستورية وإدامة الحياة بشكلها الطبيعي وإنعاش الاقتصاد وهي المهمة المركزية التي تعلو على أي اعتبار في ظل عجز متوقع قد يتجاوز ملياري دينار.
كلما طالت المدة والتردد تراكمت الأزمة أكثر، وليس سرا القول إن ملامح التعب والتردد تبدو واضحة على معظم الفريق الحكومي وهذا لا يعني إنكار جهودهم خلال الأشهر الماضية وهي الفترة القاسية والصعبة، ولكن يجب ألا تربط قدرة المؤسسات على التعامل مع أي موجة جديدة بحكومة معينة، فنحن دولة راسخة وقوية حيث الحكومة ذراع تنفيذية فيها والقدرة على التعامل مع أي تحد ليس مرتبطا ببقاء أشخاص وفريق معين.
في ضوء ذلك وفي ظل غياب التصور الواضح يتردد الحديث عن عدة سيناريوهات في عقل الحكومة الحالية ومنها فكرة مجلس يسلم مجلسا مما يمكنها من الاستمرار لأنها لن تحل المجلس الذي يعتبر منحلا حكما. وبالتالي لن تضطر للاستقالة وقد تتقدم ببيان الثقة للمجلس الجديد كما جرى في حالات سابقة حيث تستمر الحكومة التي جرت الانتخابات في عهدها كما حدث في حكومة الدكتور عبد الله النسور وحكومة الدكتور هاني الملقي بالرغم من أن مجلس النواب كان منحلا قبل تكليفهما بتشكيل الحكومة. أما السيناريو الثاني فهو ما يتم تسريبه من قبل أوساط برلمانية بإمكانية حدوث تفاهم حكومي مع أقطاب برلمانية قد يفضي للتمديد للمجلس بحيث يتم التمديد للمجلس والدعوة لدورة برلمانية عادية في موعدها الدستوري في تشرين الأول قد يرجئها جلالة الملك لمدة شهر بحيث تعقد في تشرين الثاني من العام الحالي وتستمر الحكومة لحين اتضاح تداعيات كورونا.
من يتابع السجال الدائر وهو ما عبرت عنه البيانات النيابية الأخيرة التي صدرت واللغط الذي أثير حولها والمرشح للاتساع على ما يبدو يشعر بأن السيناريو الثاني مطروح وله داعمون حكوميا وبرلمانيا ومن أقطاب برلمانيين. ولكن الأوجه والأوجب هو الابتعاد عن كل السيناريوهات والالتزام بإنفاذ المواعيد الدستورية كما حددها الدستور لأن في ذلك رسالة ايجابية داخليا وخارجيا. ويبدو أن «الحل في الحل» هو ما تريده الأغلبية وتقطع الطريق على كل من يشكك بالحكومة ونواياها وحتى لا يستمر المزاج العام قلقا ومرتبكا.