اتخذت الحكومة قرارا بفتح المدارس في الاول من ايلول القادم، وينتظر ان تحسم بشكل نهائي خلال الايام القادمة موعد فتح المطار، والسيناريو الذي سيتبع في التعامل مع القادمين للبلاد.
قرار فتح المطار، مجبرة الحكومة على اتخاذه آجلا ام عاجلا، ولأسباب متعددة أهمها اننا لا يمكن ان نعيش بمعزل عن العالم، وان نغلق ابوابنا، ففيروس كورونا خطير ولكن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ليس أقل كلفة.
قبل ان نبحث في تفاصيل البروتوكول الصحي الذي تعده الحكومة للتعامل مع القادمين للأردن لفت انتباهي رسالة موجعة وزعت على فيسبوك من أردني مغترب خارج الوطن، ولا أعرف إن قرأها رئيس الحكومة ام لا؟
تتضمن الرسالة مقطعا آلمني يقول فيه «بين الأردنيين المغتربين آلافٌ سُرّحوا من أعمالهم ومرضى بلا تأمين لا يملكون ثمن الدواء ومنهم معرض للحبس لتجاوز صلاحية الاقامة ومنهم من مات أعز الناس لديهم من أهلهم دون أن ينالوا فرصة لتوديعهم ولا حتى لدفنهم وغيرهم وغيرهم..».
هؤلاء المغتربون الذين يكدحون في الخارج ويحولون العملة الصعبة للأردن لهم حقوق على الدولة، ولا يجوز ان تتجاهلهم، او ان تفرض شروطا مرهقة ومجحفة لإعادتهم.
إذن قرار فتح المطار والحدود البرية ايضا سيمكن الاردنيين المغتربين من العودة، وسيسمح بدخول السياح والمرضى للعلاج، وسيفتح المجال امام رجال الاعمال الاردنيين من السفر لإنجاز اعمال تعطلت في الأشهر الماضية.
متى سيفتح المطار بعد العيد مباشرة ام في بداية الشهر المقبل؟، المهم ان نعجل حتى لا نتأخر كثيرا فينتهي الصيف ونحن ندرس ونمحص؟
حتى الآن لم تعلن وجهة نظر موحدة حيال تفاصيل البروتوكول الصحي لمن سيدخل البلاد، وبكل وضوح حجر في الفنادق وحديث عن دعوة السياح للقدوم للأردن كلام فارغ وغير منطقي، وهذا ينطبق على المغتربين او من انهيت عقود عملهم في دول الخليج، فأكثريتهم لا يملكون القدرة على دفع كلف الحجر، وهو اجراء يبدو صعب التنفيذ لعشرات الألوف ممن يرغبون بالعودة اما بشكل دائم، او لزيارة اهاليهم.
التفاصيل التي قيلت على لسان وزير الصحة، او وزير الدولة لشؤون الاعلام، وحتى مسؤول ملف كورونا بالصحة تتلخص بقائمة من الدول منخفضة الخطورة والتي سيسمح لمواطنيها والمقيمين بها بزيارتنا بشرط اجرائهم فحص كورونا مسبق قبل 72 ساعة من حضورهم، وفحص آخر لهم في مطار الملكة علياء عند وصولهم، ولا حجر عليهم.
أما الدول التي ستصنف في القائمتين الصفراء والحمراء فحتى الآن الجدل قائم حول الحجر، ولم يحسم عدد الايام، وهناك عوامل ومحددات اخرى لها علاقة بالمسطح الوبائي، ومعدل الاصابات بالدول، ونسبة الفحوصات التي تجريها يوميا.
دول الخليج ليست من القائمة الأولية للدول التي سنستقبل رحلات منها، وهذا يعني تعذر عودة اغلب الأردنيين المغتربين، وصعوبة الاستفادة من سياحة الصيف الخليجية ان بقي من وقت.
اعرف أن من الصعب فتح الحدود على مصراعيها، فنظامنا الصحي قد لا يحتمل نموا متصاعدا في الاصابات، ولكن المقاربة ليست طبية فقط، ولا يجوز ان تكون مالية ايضا، بل هناك معطيات انسانية واجتماعية من الصعب القفز عليها، منها حين يقول أردني مغترب ان أحبة له ماتوا ولم يتمكن من وداعهم.
ننتظر قرار الحكومة بتفاصيله، ونأمل الموازنة بين كل الحقوق، وللحديث بقية بعد صدور القرار.