الحقيقة التي غابت عن بال القيادة الفلسطينية لعشرات السنين؛ هي أن الإسرائيليين متفقون فيما بينهم على الأسس التي تعزز سيطرتهم على الأرض العربية، ولكنهم يختلفون على الطريقة وعلى التوقيت، فقادة معسكر اليمين يطالبون بالشروع الفوري في ضم أجزاء من الضفة الغربية، بينما ينادي معسكر اليمين الأقل تطرفاً إلى التريث حتى شهر تمور القادم، مع ضرورة التقييد بشرطين مهمين:
الشرط الأول: الموافقة الأمريكية على القرار الإسرائيلي بالضم، فلا يصح التحرك على الأرض دون رضا أمريكا، ودعمها الكامل لمشروع الضم، وفي هذا المضمار أعلن وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي أن قرار ضم أراض من الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل نفسها، فهي صاحبة القرار، لينحاز المسؤول الأمريكي بهذا التصريح إلى أحزاب اليمين
أما الشرط الثاني فهو عدم اعتراض الاتحاد الأوروبي على مشروع الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وتشير المعلومات في هذا الشأن إلى أن 21 دولة فقط من دول الاتحاد الأوربي اعترضت على الضم، بينما هنالك 6 دول أوروبية لم تعترض، ووفق لوائح الاتحاد الأوروبي، ستحول هذه الدول دون اتخاذ قرار ملزم ضد إسرائيل في حالة الضم!
لا اختلاف بين الإسرائيليين على فكرة الضم، فالضم أصل العقيدة العدوانية التي قامت عليها دولة الغاصبين، الاختلاف بينهم قائم على التوقيت، وعلى كيفية تمرير المخطط دون التصعيد في الأراضي المحتلة، ودون التأثير على حالة الانسجام القائمة مع بعض الدول العربية، لذلك كان التوافق على شهر تموز كسباً للوقت، وحتى يتحقق الضم تحت رعاية الرئيس الأمريكي ترامب، الذي سيتصدى للدفاع عن المشروع الصهيوني، وهو يتطلع إلى جني المقابل في حملته الانتخابية القادمة
فلماذا ينتظر الفلسطينيون حتى تموز القادم؟ وماذا سيفعلون حين يبدأ الإسرائيليون بالضم الفعلي للأغوار وشمال البحر الميت؟ ألا يستوجب كل ذلك لقاءً فلسطينياً على كافة المستويات ومع كل القوى السياسية والتنظيمات لبلورة موقف موحد؟
لقد حذر ميلادينوف الفلسطينيين من قادم الأيام حين قال أمام مجلس الأمن:
في الوقت الذي شدد طرفا الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التزامهما بالمضي قدما في اتفاقيات السلام والتعاون مع جيران إسرائيل، إلا أنهما اتفقا أيضا على المضي قدما في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من الأول من تموز المقبل
فهل سيأخذ الفلسطينيون بحديث المبعوث الدولي للسلام، ويبادروا إلى الفعل القادر على لجم مشروع الضم، أم ستمر مخططات ضم الضفة الغربية كما مر من قبل مشروع ضم القدس، وإعلانها عاصمة موحدة لدولة الصهاينة؟
من يتملك الجواب؟
الشرط الأول: الموافقة الأمريكية على القرار الإسرائيلي بالضم، فلا يصح التحرك على الأرض دون رضا أمريكا، ودعمها الكامل لمشروع الضم، وفي هذا المضمار أعلن وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي أن قرار ضم أراض من الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل نفسها، فهي صاحبة القرار، لينحاز المسؤول الأمريكي بهذا التصريح إلى أحزاب اليمين
أما الشرط الثاني فهو عدم اعتراض الاتحاد الأوروبي على مشروع الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وتشير المعلومات في هذا الشأن إلى أن 21 دولة فقط من دول الاتحاد الأوربي اعترضت على الضم، بينما هنالك 6 دول أوروبية لم تعترض، ووفق لوائح الاتحاد الأوروبي، ستحول هذه الدول دون اتخاذ قرار ملزم ضد إسرائيل في حالة الضم!
لا اختلاف بين الإسرائيليين على فكرة الضم، فالضم أصل العقيدة العدوانية التي قامت عليها دولة الغاصبين، الاختلاف بينهم قائم على التوقيت، وعلى كيفية تمرير المخطط دون التصعيد في الأراضي المحتلة، ودون التأثير على حالة الانسجام القائمة مع بعض الدول العربية، لذلك كان التوافق على شهر تموز كسباً للوقت، وحتى يتحقق الضم تحت رعاية الرئيس الأمريكي ترامب، الذي سيتصدى للدفاع عن المشروع الصهيوني، وهو يتطلع إلى جني المقابل في حملته الانتخابية القادمة
فلماذا ينتظر الفلسطينيون حتى تموز القادم؟ وماذا سيفعلون حين يبدأ الإسرائيليون بالضم الفعلي للأغوار وشمال البحر الميت؟ ألا يستوجب كل ذلك لقاءً فلسطينياً على كافة المستويات ومع كل القوى السياسية والتنظيمات لبلورة موقف موحد؟
لقد حذر ميلادينوف الفلسطينيين من قادم الأيام حين قال أمام مجلس الأمن:
في الوقت الذي شدد طرفا الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التزامهما بالمضي قدما في اتفاقيات السلام والتعاون مع جيران إسرائيل، إلا أنهما اتفقا أيضا على المضي قدما في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من الأول من تموز المقبل
فهل سيأخذ الفلسطينيون بحديث المبعوث الدولي للسلام، ويبادروا إلى الفعل القادر على لجم مشروع الضم، أم ستمر مخططات ضم الضفة الغربية كما مر من قبل مشروع ضم القدس، وإعلانها عاصمة موحدة لدولة الصهاينة؟
من يتملك الجواب؟
