اشترط بيني غانتس رئيس حزب الجنرالات كحول لفان على نتنياهو لقبول فكرة حكومة الطوارئ لمواجهة فيروس الكورونا، اشترط مشاركة القائمة البرلمانية العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية في الحكومة، لأنها حكومة طوارئ مهنية لمواجهة الكورونا، لن يضطر خلالها وزراء القائمة العربية العبرية المشاركة في جرائم الاحتلال ضد شعبهم الفلسطيني، ولن يضطر وزراء الأحزاب الصهيونية قبول حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما قال الصحفي اليساري صديق الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال والصهيونية جدعون ليفي.
بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض أجرى تحولاً جوهرياً حتى ولو كان ظاهرياً على مواقفه المعلنة، فقد وعد ناخبيه قبل الانتخابات تشكيل حكومة لا تعتمد على نواب القائمة البرلمانية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، ولكنه تحت رحمة نتائج الانتخابات البرلمانية، غيّر مواقفه مرغماً وبات المرشح الأول لتشكيل الحكومة بعد أن أوصت به كتل: ليبرمان وعمير بيرتس والرباعي العربي الفلسطيني أيمن عودة وأحمد الطيبي وعباس منصور ومطانس شحادة، رغم استنكاف ثلاثة نواب ممن واصلوا تمسكهم بموقفهم العنصري وهما: تسفي هاوزر ويوعز هندلي من حزب غانتس نفسه أزرق أبيض، والثالثة أورلي ليفي من تحالف العمل ميرتس غيشر، مع ذلك بقي بيني غانتس له الأغلبية 59 نائباً متفوقاً على نتنياهو ولديه 58 نائباً.
خطوة بيني غانتس سيوافق عليها نتنياهو مرغماً اعتماداً على نتائج انتخابات الكنيست 23 يوم 2/3/2020، بحصول القائمة المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية على 15 مقعداً باتوا الضرورة التي لا غنى عنها للجنرال بيني غانتس حتى يبقى المرشح الأول لرئاسة الحكومة، وهذا يدلل على الإمكانات المتاحة أمام الشعب الفلسطيني في توظيف إمكاناته المتوفرة ليكون شريكاً في إدارة المشهد السياسي الإسرائيلي والتأثير التدريجي على خيارات حكومة المستعمرة وسياساتها، لأن المجتمع العربي الفلسطيني يشكل عشرين بالمئة من المجتمع الإسرائيلي، ولو ذهب إلى صناديق الاقتراع بدلاً من 64 بالمئة من المصوتين الفلسطينيين ليكونوا سبعين وثمانين بالمئة لأدى ذلك إلى أن يكونوا خُمس نواب البرلمان الإسرائيلي.
رب ضارة نافعة، فحينما طالب ليبرمان رفع نسبة الحسم إلى 3.25 من نسبة المصوتين لدخول الكنيست بهدف إبعاد الأحزاب العربية الفلسطينية كان الرد الفلسطيني تحالف الأحزاب الأربعة ووقعوا على وثيقة التحالف يوم 22/1/2015، ودخلوا الكنيست بدلاً من 11 نائباً صاروا 13 نائباً يوم 17/3/2015، وحينما حرّض نتنياهو على النواب الفلسطينيين باعتبارهم داعمي الإرهاب قفز التصويت الفلسطيني من 59 بالمئة إلى 64 بالمئة وأصبحوا 15 نائباً، وها هو نتنياهو سيقبل راضخاً مرغماً للتراجع عن كل عناوين تحريضه وسيكون مثل بيني غانتس، أي أنه لن يكون رئيس حكومة طوارئ بدون القائمة البرلمانية العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، سبحان الذي غيّر الأحوال، وفعلاً كما قيل مصائب قوم لقوم فوائد.
يستحق ليبرمان ونتنياهو وبيني غانتس الشكر على مواقفهم، فأحقادهم العنصرية لها الفضل في تماسك المجتمع العربي الفلسطيني أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ووحدتهم.
عقبال فلسطينيي القدس والضفة والقطاع، وترتقي فتح وحماس إلى مستوى التحدي لعل فيروساً آخر يوحدهم.
بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض أجرى تحولاً جوهرياً حتى ولو كان ظاهرياً على مواقفه المعلنة، فقد وعد ناخبيه قبل الانتخابات تشكيل حكومة لا تعتمد على نواب القائمة البرلمانية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، ولكنه تحت رحمة نتائج الانتخابات البرلمانية، غيّر مواقفه مرغماً وبات المرشح الأول لتشكيل الحكومة بعد أن أوصت به كتل: ليبرمان وعمير بيرتس والرباعي العربي الفلسطيني أيمن عودة وأحمد الطيبي وعباس منصور ومطانس شحادة، رغم استنكاف ثلاثة نواب ممن واصلوا تمسكهم بموقفهم العنصري وهما: تسفي هاوزر ويوعز هندلي من حزب غانتس نفسه أزرق أبيض، والثالثة أورلي ليفي من تحالف العمل ميرتس غيشر، مع ذلك بقي بيني غانتس له الأغلبية 59 نائباً متفوقاً على نتنياهو ولديه 58 نائباً.
خطوة بيني غانتس سيوافق عليها نتنياهو مرغماً اعتماداً على نتائج انتخابات الكنيست 23 يوم 2/3/2020، بحصول القائمة المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية على 15 مقعداً باتوا الضرورة التي لا غنى عنها للجنرال بيني غانتس حتى يبقى المرشح الأول لرئاسة الحكومة، وهذا يدلل على الإمكانات المتاحة أمام الشعب الفلسطيني في توظيف إمكاناته المتوفرة ليكون شريكاً في إدارة المشهد السياسي الإسرائيلي والتأثير التدريجي على خيارات حكومة المستعمرة وسياساتها، لأن المجتمع العربي الفلسطيني يشكل عشرين بالمئة من المجتمع الإسرائيلي، ولو ذهب إلى صناديق الاقتراع بدلاً من 64 بالمئة من المصوتين الفلسطينيين ليكونوا سبعين وثمانين بالمئة لأدى ذلك إلى أن يكونوا خُمس نواب البرلمان الإسرائيلي.
رب ضارة نافعة، فحينما طالب ليبرمان رفع نسبة الحسم إلى 3.25 من نسبة المصوتين لدخول الكنيست بهدف إبعاد الأحزاب العربية الفلسطينية كان الرد الفلسطيني تحالف الأحزاب الأربعة ووقعوا على وثيقة التحالف يوم 22/1/2015، ودخلوا الكنيست بدلاً من 11 نائباً صاروا 13 نائباً يوم 17/3/2015، وحينما حرّض نتنياهو على النواب الفلسطينيين باعتبارهم داعمي الإرهاب قفز التصويت الفلسطيني من 59 بالمئة إلى 64 بالمئة وأصبحوا 15 نائباً، وها هو نتنياهو سيقبل راضخاً مرغماً للتراجع عن كل عناوين تحريضه وسيكون مثل بيني غانتس، أي أنه لن يكون رئيس حكومة طوارئ بدون القائمة البرلمانية العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، سبحان الذي غيّر الأحوال، وفعلاً كما قيل مصائب قوم لقوم فوائد.
يستحق ليبرمان ونتنياهو وبيني غانتس الشكر على مواقفهم، فأحقادهم العنصرية لها الفضل في تماسك المجتمع العربي الفلسطيني أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ووحدتهم.
عقبال فلسطينيي القدس والضفة والقطاع، وترتقي فتح وحماس إلى مستوى التحدي لعل فيروساً آخر يوحدهم.
