فواتير الكهرباء..هل انتهت المشكلة؟

فواتير الكهرباء..هل انتهت المشكلة؟
أخبار البلد -   أخبار البلد - لم يصدر ـ حتى اللحظة ـ ما يفيد بأن الأطراف الرسمية المعنية بملف الطاقة قد وافقت على توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة الارتفاع الكبير في قيم فواتير الكهرباء. فكل ما تم الكشف عنه هو مجموعة توصيات تخفض في مجملها الأعباء غير المبررة، وغير المنطقية المفروضة على المشتركين. فالتوصيات تبدو غير مقنعة للكثير من المشتركين الذين ذهبوا في قراءاتهم وتحليلاتهم إلى ما هو أبعد مما توصلت إليه اللجنة في تشخيصها للحالة. لكنها في نظر الكثيرين تعيد الأمور إلى ما يقترب من نصابها، وتصلح لأن تكون مقدمة لفتح الباب واسعا أمام إعادة النظر في هذا الملف ـ اللغز ـ بهدف تصويبه. فمع أن الإشكالية تتعلق بعنصر واحد من عناصر اللغز، وهو الفاتورة، إلا أن باقي العناصر تمثل أساس المشكلة. فإضافة إلى ما يجمع العامة على اعتباره أمرا مخفيا لا يعرفه حتى المعنيين مباشرة بملف الطاقة ككل، فإن غياب الأسس المعتمدة في عمليات التسعير، وعدم وضوحها، والتوافق الرسمي الضمني على أن تكون القاعدة الأساس هي الرفع تشكل أبرز عناصر تلك المتاهة. فعلى سبيل المثال، ماتزال شركات الكهرباء تضيف فارق أسعار الوقود على الفاتورة وبمعدل عشر فلسات للكيلو وات الواحد رغم التحول الكبير باتجاه استخدام الغاز
 
ومصادر الطاقة المتجددة، في التوليد، وبنسبة قد تصل الى «88 بالمائة». وما تزال تتمسك بالفلسات العشرة رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى حدود الثلاثين دولارا للبرميل. عودة إلى توصيات اللجنة، والتي كنت قد اقترحتها في هذه الزاوية قبل أسابيع، فمن المهم هنا عدم اعتماد أسعار الشرائح الأعلى، بحكم أن ارتفاع الاستهلاك ليس ترفيّا، وإنما طارئا وفرضته ظروف الطقس. وبحيث تعتمد أسعار الشرائح التي كانت تحكم استهلاك المشترك قبل القفزة التي حدثت مؤخرا. ومن المهم أيضا أن يعاد النظر في حجم الشرائح، بحيث ترفع الشريحة الأولى، والثانية الى الضعف. وبنفس السعر أو أقل. وأن تلغى جميع الإضافات الناجمة عن تلك الزيادات، بما في ذلك بدل النفايات الذي قفز إلى عدة أضعاف بسبب احتسابه كنسبة من الفاتورة بدلا من المقطوع. أما الأهم من ذلك، فيتمثل بشطب رسوم التلفزيون، باعتباره المبلغ الذي لم يرسل إلى التلفزيون أصلا، والذي لم يعد لفرضه أي مبرر قانوني أو منطقي. والأهم أيضا فيتمثل بما لم يرد في توصيات اللجنة، بحيث يعاد النظر في الملف من أساسه، وأن تزال كافة الألغاز التي تحكمه. وأن تكون الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية محكومة بخيارين «إما النسبة أو المبلغ المقطوع» أيهما أفضل بالنسبة للمستهلك. ذلك أنه من غير المقبول ولا المعقول أن تزيد الضريبة عن السعر الأصلي. ومن غير المنطق أن تستمر أسعار المحروقات بهذا المستوى من الارتفاع رغم الانخفاض العالمي الكبير للأسعار، والذي بلغ حد الانهيار. ومن المهم جدا أن يتم توحيد الخطاب الرسمي فيما يتعلق بالطاقة والمشتقات النفطية، فمن غير المنطقي أن يكون لدى كل مسؤول جواب مختلف عن الاخر.
شريط الأخبار حماس تعلق... مغربي بجواز أمريكي ينفذ عملية طعن في تل أبيب ويوقع إصابات خطرة المقاومة: قصف القدس المحتلة بصاروخين من نوع "M75" ودك تحشدات ومواقع قيادة وسيطرة العدو الكشف عن عدد الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 2000 دينار شهريًا في وزارة الاستثمار العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني "الأوقاف" تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة منح تعرفة كهربائية محفّزة خارج أوقات الذروة لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية مقتل شاب طعناً في مشاجرة بمنطقة الجبيهة.. والأمن يضبط الجاني 3 استقالات ثقيلة تضرب الكيان الصهيوني... تعرفوا عليها إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على منصة واتساب الحكومة: لا يوجد في تاريخ الأردن نقطة دم سياسية واحدة تحضيرات لدفن نصرالله أين حُدّد المكان؟ المومني: نعتز بمواقفنا الثابتة تجاه غزة والضفة وجميع القضايا العربية حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليومين القادمين الدكتور بينو يدعو المؤسسات المالية لتمويل مستقبلي اكثر استدامة لتعزيز الأثر الاجتماعي والتمويل الأخضر على المجتمع والاقتصاد الاحتلال يشنّ عملية عسكرية في جنين: 6 شهداء و35 مصابا وتوغّل بالمدينة ومخيّمها من هو "اسامه كريم" المتورط بجريمة قتل الشهيد "معاذ الكساسبة"..!! التأمين الإسلامية تعين أيمن عبدالرحمن بمنصب المدير التنفيذي لدائرة التأمين الصحي النائب الحميدي: تشكيل اللجنة النيابية للتحقيق في ملف الفوسفات اليوم بعد إحالة طلب تسمية الأعضاء للكتل النيابية هيئة النقل البري: شركة الوالي مُنحت إنذارًا لتصويب أوضاعها وشركة عمان-مادبا لم يُجدد عقدها لعدم الوفاء بالالتزامات مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2025"