ومصادر الطاقة المتجددة، في التوليد، وبنسبة قد تصل الى «88 بالمائة». وما تزال تتمسك بالفلسات العشرة رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى حدود الثلاثين دولارا للبرميل. عودة إلى توصيات اللجنة، والتي كنت قد اقترحتها في هذه الزاوية قبل أسابيع، فمن المهم هنا عدم اعتماد أسعار الشرائح الأعلى، بحكم أن ارتفاع الاستهلاك ليس ترفيّا، وإنما طارئا وفرضته ظروف الطقس. وبحيث تعتمد أسعار الشرائح التي كانت تحكم استهلاك المشترك قبل القفزة التي حدثت مؤخرا. ومن المهم أيضا أن يعاد النظر في حجم الشرائح، بحيث ترفع الشريحة الأولى، والثانية الى الضعف. وبنفس السعر أو أقل. وأن تلغى جميع الإضافات الناجمة عن تلك الزيادات، بما في ذلك بدل النفايات الذي قفز إلى عدة أضعاف بسبب احتسابه كنسبة من الفاتورة بدلا من المقطوع. أما الأهم من ذلك، فيتمثل بشطب رسوم التلفزيون، باعتباره المبلغ الذي لم يرسل إلى التلفزيون أصلا، والذي لم يعد لفرضه أي مبرر قانوني أو منطقي. والأهم أيضا فيتمثل بما لم يرد في توصيات اللجنة، بحيث يعاد النظر في الملف من أساسه، وأن تزال كافة الألغاز التي تحكمه. وأن تكون الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية محكومة بخيارين «إما النسبة أو المبلغ المقطوع» أيهما أفضل بالنسبة للمستهلك. ذلك أنه من غير المقبول ولا المعقول أن تزيد الضريبة عن السعر الأصلي. ومن غير المنطق أن تستمر أسعار المحروقات بهذا المستوى من الارتفاع رغم الانخفاض العالمي الكبير للأسعار، والذي بلغ حد الانهيار. ومن المهم جدا أن يتم توحيد الخطاب الرسمي فيما يتعلق بالطاقة والمشتقات النفطية، فمن غير المنطقي أن يكون لدى كل مسؤول جواب مختلف عن الاخر.