تتكرر الأخبار یوماً بعد یوم عن القبض على مئات المجرمین المطلوبین للعدالة، وھم متھربون منھا، وبحقھم عشرات أو مئات القضایا من
سرقة إلى احتیال ،إلى قتل إلى تھریب وغیره الكثیر. و ھنا یتساءل المواطن
أین القانون؟ وأین سیادة القانون؟وأین قوى الأمن والنظام؟ وكیف یتأتى للمجرمین أن یتھربوا من العقاب لفترة طویلة؟ وما ینطبق على
.تھرب المجرمین ینطبق على الجرائم والمخالفات الإداریة والمالیة وقضایا الفساد والتھرب الضریبي وكل ما ھو مخالف للقانون
یعود غیاب حكم القانون إلى أسباب كثیرة في مقدمتھا:أولاً: اختراق الإدارات الرسمیة نفسھا للقانون دون محاسبة أو مساءلة، و تنفیذ
القانون بصورة تمیزیة.ثانیاً: غیاب المساواة بین المواطنین أمام القانون و تراجع قوى الأمن عن التطبیق الحاسم للإجراءات القانونیة.
ثالثاً:عدم قناعة المجتمع بالقوانین التي یتم تشریعھا، إما لابتعاد تلك القوانین عن العدالة ،أو لعدم التواصل المقنع بین الإدارة الرسمیة
والمجتمع تجاھھا ،أو لنمط الثقافة السائدة التي لا تعطي القانون أھمیة كبیرة ،أو تعتبر مخالفة القانون نوعاً من الذكاء أو القوة أو المھارة أو
.الانتقام من الحكومة
وإذا أخذنا أبسط تعریف دولي لحكم القانون نجد أنھ « إلتزام كل من المواطنین والحكومة بإداراتھا و مسؤولیھا بنصوص القانون و
وتأتي الدنمارك مثلاً في مقدمة دول العالم في ھذا.Index Law of Rule»إطاعتھا». و ھذا الالتزام یقاس بما یسمى دلیل «حكم القانون
الشأن، حیث دلیل حكم القانون لدیھا 89 %وفنلندا 87 %وبریطانیا 81 %و فرنسا 74 %وأمریكا 73 %وتونس 53 %والمغرب 51%
ولبنان 47 %ومصر 36 %وترتیبھا بین الدول 110 .أما الأردن فموقعھ متقدم بالنسبة للدول العربیة ودلیل حكم القانون فیھ 60،%
.والترتیب الدولي للأردن42 .وھو موقع لا بأس بھ وقابل للتحسین تماما
وحین یكون قیاس «دلیل حكم القانون» صحیحاً فإنھ یأخذ بعین الاعتبار ثماني مفردات رئیسیة ھي:1-الضوابط على سلطة الحكومة 2-
الفساد 3-انفتاح الحكومةعلى المجتمع4 -الحقوق الأساسیة للمواطن5-قوة النظام والأمن6 -تطبیق الأنظمة والقوانین7 -العدل المدني
.العدل الجنائي -8
ضوابط السلطة -3
حین تدعو الإدارات الحكومیة إلى سیادة القانون ،یتساءل المواطن و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب: ما ھي ضوابط سلطة الحكومة
وإداراتھا وكبار المسؤولین فیھا؟ ھل تلتزم بالقانون باعتبارھا تحت القانون؟ أم أنھا عكس ذلك؟ و ھنا لا أحد یحتاج إلى إجابات مكتوبة، أو
تصریحات ، لأن الجمیع یرى الواقع بعینیھ ویعیش ویتأثر یومیا بما تفعل الإدارات الرسمیة. و علیھ فھو یطلق أحكامھ بموجب ما
یرى.وھذا یعني أن المنطلق الأول لفرض سیادة القانون ھو التزام الإدارة الرسمیة بمؤسساتھا وشخوصھا وموظفیھا بتطبیق القانون بحیادیة
.وعدالة صریحة یشعر بھا المواطن
وانطلاقاً من أن حكم القانون یجب أن یكون متوازناً بین طرفي المعادلة فإن المواطن ومنظمات المجتمع المدني ینبغي أن تتوفر لدیھم بأن
ھناك ضوابط تمنع أو تحاسب السلطة الحكومیة على قراراتھا و مواقفھا و أدائھا.وھنا یصبح الفصل الحقیقي العمیق بین السلطات وأجھزة
الرقابة الأخرى شرطا لسیادة القانون، وتصبح المساءلة ھي لوحة التحكم التي یمكن من خلالھا تشغیل الضوابط الإداریة والقانونیة أمام
سلطة الحكومة ومؤسساتھا. بمعنى أن الإدارة یجب أن تقوم على التوازن المتكافئ الحقیقي بین السلطات الثلاث حتى تتحقق العدالة
والموضوعیة والحیادیة و وقف التغول و الإجحاف بالحقوق. ولا بد من استقلال القضاء ونزاھتھ بشكل كلي أي مؤسسیاً ومالیاً وإداریاً
وتوظیفیاً واستقلال السلطة التشریعیة، وسلامة انتخابھا ،وصدق تمثیلھا للمواطنین. وھذا یقود إلى الدیمقراطیة. حیث نجد أن الدول الأعلى
في حكم القانون ھي الأعلى على سلم الدیمقراطیة.والدول الإسكندنافیة نموذجا لافتا في ھذا المجال. وكلما انزلقت الدولة نحو السلطویة
سیادة القانون ً جزء أساسیاً من ثقافة الموظف دون ّ تعسف أو تشدد یقصد بھ السیطرة أو التحكم أو الإذلال، لتنتقل ھذه الثقافة بتطبیقھا
الإیجابي إلى المواطن. وحین تعمد الإدارات إلى تجاوز القانون أو الالتفاف علیھ أو التراخي عن تطبیقھ بعدالة على شتى المستویات فإن
مكانة القانون تتراجع تدریجیا في نظر المواطن و المؤسسات والشركات، ونظر الموظف نفسھ.وإذاك تتراجع ھیبة الدولة ، وتبدأ الواسطة
والمحسوبیة والرشوة والقرباویة بالانتشار في جسم المجتمع. و ھذا یضع اطمئنان المواطن على مستقبلھ في مھب الریح ،لیحل محلھ
التوجس والخوف فیعمد إلى مخالفة القانون والخروج علیھ. فالقانون ھو درع الحمایة في سبیل الأمان وھو جسر الأمل نحو مستقبل
.الأفضل
قوة النظام والأمن -7
إن حكم القانون واحد من الأركان الرئیسیة للحاكمیة الجیدة، وغیاب أو ضعف ذلك یعني الانتقال من الحاكمیة الجیدة التي تعزز نوعیة
الحیاة وتضمن التقدم والازدھار وترفع مستوى الرضا المجتمعي إلى الحاكمیة السیئة ،والتي ھي مصدر بؤس وتعاسة للمجتمع بأكملھ، بما
.تحملھ معھا من فساد وتعثر وسوء إدارة وتراجع في الاقتصاد والسیاسة ، وفي كل شيء تقریباً
ولا یتحقق حكم القانون إذا لم یكن مستنداً إلى قوة النظام والأمن وتفھم القائمین على تطبیق النظام والأمن لدورھم الحقیقي الحاسم، المتمثل
في تنفیذ الإجراءات التي ینص علیھا القانون والنظام ولیس التحكم والسیطرة. بمعنى إن قوة رجل الأمن في حدود القانون لا ینازعھ فیھا
أحد، وینفذ القانون بدون تمییز بین المواطنین. وكلما لمس المواطن حیادیة قوى الأمن والنظام وعزمھا على الأداء الصحیح أصبح التزامھ
.بالقانون أكثر عمقاً إلى درجة التي یصبح فیھا الالتزام جزء من رؤیة الفرد وثقافتھ العامة
وھذا من شأنھ أن یعطي قوة الأمن والنظام القوة والدعم المجتمعي للقیام بالمسؤولیة المنوطة بھم. ومن جانب آخر فإن الأمر یتطلب أن
.تشعر قوى الأمن بالعدالة الاقتصادیة المناسبة لتكون حسنة التنظیم متفھمة لدورھا عن قناعة وقائمة بواجبھا بوطنیة واقتدار
تطبیق الأنظمة والقوانین -8
إن ما تشھده الدول النامیة وخاصة في المنطقة العربیة من فوضى وفساد وصراعات، وتكتلات منافعیة واستغلال كل شيء للمصالح
السیاسیة والشخصیة، تعود في أحد أسبابھا الھامة إلى ضعف قوى الأمن والنظام ھناك ، وإلى تقصیر الإدارات في تنفیذ القانون العادل على
الجمیع، وإعطاء قوى الأمن الدعم المادي والمعنوي في الإجراء الصحیح. كما تعود ھذه الفوضى إلى تجاوز الحكومات والمتنفذین ھناك
للقضاء وللنظام، والسیطرة على السلطة القضائیة بوسائل متعددة ومداخل مكشوفة ومستترة. إن الدول الأعلى ثقة بإداراتھا الحكومیة ھي
.الأكثر التزاماً بتطبیق القانون واستقلال القضاء
ومن حیث المفاھیم فلا بد أن تكون عقیدة الإدارات الرسمیة بشكل قاطع وعقیدة قوى النظام والأمن إن حكم القانون ھو البوابة الرئیسیة
للمساواة بین المواطنین ولاستقرار شؤون المجتمع والازدھار الاقتصادي، واطمئنان المستثمر، وھدوء الحالة النفسیة والذھنیة للمواطن،
.والحركة والانطلاق في حریة تامة في أي تجاه یرید في إطار القانون والنظام
العدل المدني والعدل الجنائي -9
یتمثل العدل المدني بإمكانیة حصول المواطن على حقوقھ وتعویضاتھ الناشئة عن أي أذى أو ضرر ألحقھ بھ طرف ثالث، وأن یكون
المواطن مطمئناً إلى أن العدل ھو الذي یسود، ولیس النفوذ أو المكانة الاجتماعیة أو التأثیرات الخفیة. وھذا العدل حین یصبح النمط العام
السائد في الخلافات و وقوع الأضرار یثق المواطن إذاك بسیادة القانون، ولا یلجأ إلى الخروج على القانون أو الاحتیال والالتفاف لكي
.یحصل حقوقھ
وفي غیاب العدل المدني الذي یرتكز إلى القوانین العادلة والقضاء النزیھ الناجز، فإن المواطن یلجأ إلى أخذ حقوقھ بیده وبطریقتھ الخاصة
.والتي غالباً ما تكون خارجة عن القانون
وما ینطبق على العدل المدني ینطبق على العدل الجنائي، والذي یعني أن تصل العدالة الكاملة الناجزة إلى أولئك الذین یرتكبون جرائم
وجنایات. فإذا تحقق العدل الجنائي فإن اللجوء إلى الخروج على القانون من المتضررین یتراجع ،و إذاك یتعزز الأمن المجتمعي لأن
الجمیع یدرك أن ید العدالة ستطال كل مجرم مھما كان موقعھ أو قوتھ أو أنصاره. والعدل الجنائي أیضاً یقوم على القوانین العادلة الرادعة
والقضاء النزیھ الناجز. وھذا یتطلب التفھم المجتمعي لأھمیة العدالة المدنیة والجنائیة من جانب، ویتطلب من الحكومة وضع الخطوات
.التطبیقیة لتحقیق ذلك بكل حیادیة وشفافیة وحسم من جانب آخر
حكم القانون والاقتصاد -10
إن أثر حكم القانون لا یقتصر على المواطن بمفرده أو على أفراد أسرتھ أو على المجتمع بل ینسحب ھذا الأثر على النشاط الاقتصادي
بكاملھ. فالاقتصاد أساسھ الإنتاج والاستثمار والادخار. والمستثمر یسعى أن یكون استثماره في بیئة آمنة مستقرة ومنظمة بقوانین تضمن لھ
حقوقھ ،وتصون لھ ممتلكاتھ ومؤسساتھ، وبالتالي یكون مستعداً للعمل والاستثمار والتوسع في مشاریعھ. الأمر الذي ینعكس إیجاباً على
النشاط الاقتصادي للدولة ویساھم في زیادة معدلات النمو الاقتصادي ،وخلق فرص عمل جدیدة. وھذا بدوره ینعكس على المواطن بكل ما
یحملھ ازدھار الاقتصاد من ارتفاع في الدخل وتحسین في نوعیة الحیاة وارتقاء التعلیم والثقافة و تحدیث الخدمات. بمعنى آخر إن حكم
القانون یحمل معھ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وھو عامل بالغ الأھمیة في الإنتاج و الاستثمار. «إن حكم القانون یتیح لكل مواطن إن
.«یتوقع العدالة والإنصاف مما یوقد إیمانھ في تحسن ذاتي دائم عن طریق التعلیم والعمل والثروة والحریة التي یمكن أن یحرم منھا ظلماً
و لأن «حكم القانون یمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي». فقد تم إنشاء مؤتمرات دائمة أو مراكز متخصصة لحكم القانون في عدد من
البلدان. إن القانون ذاتھ ینبغي أن یقوم على قواعد راسخة من النزاھة والإنصاف سواء فیما یتعلق بالمواضیع ذاتھا أو الإجراءات التي
تتعلق في الحقوق والمسؤولیات. إن القوانین ینبغي أن تكون واضحة ومؤكدة ویمكن التوقع بھا والوصول إلیھا،و أن تطبق على الجمیع
بالتساوي،و أن یتم تنفیذھا علانیة، و أن تحافظ على حقوق الإنسان الأساسیة ومسؤولیاتھ،و أن تتیح الوصول إلى العدالة بكلفة معقولة، و أن
.تتوافق مع القانون الدولي
النتیجة -11
إن حكم القانون وسیادتھ ركن أساسي من أركان الدولة الحدیثة. غیر أن ذلك لا یتحقق بالحدیث والإعلام ،وإنما یستلزم مراجعة عمیقة
للإدارة و مرافق القضاء والمساءلة والمحاسبة والدیمقراطیة والانتخابات، ووضع البرامج اللازمة للوصول إلى حكم القانون في كل جزئیة
ذات علاقة. كما یتطلب أن تدرك الإدارات أنھ دون أن یشھد المواطن صفقة عادلة بینھ بین الدولة إزاء الحقوق والواجبات فإن الحدیث عن
سیادة القانون یبقى مجرد أمنیات لا تصلح لمعالجة الحاضر، ولا مواجھة المستقبل الذي لا یقوم إلاّ على العدل والإنصاف والقانون الذي
.یحمي المواطن ویدعم الاقتصاد.و ما نتطلع إلیھ أن تضع الحكومة برنامج السنوات الأربع فتحسم مفردتین في كل عام
