المعادلة القانونية والاجتماعية الأهم التي يجب أن تتصدّر قانون الضمان الاجتماعي، وتكون ركيزة أساسية من ركائزه هي شمول كل مَنْ يعمل مقابل أجر بأحكام هذا القانون، من أجل توسيع نطاق التغطية التأمينية وبالتالي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أما كيف، فهذا شأن المشرّع أولاً، ثم شأن مؤسسة الضمان ثانياً.
هذه مقدمة لتعديل جميل سيطرأ على المادة (٤/ب) من قانون الضمان الاجتماعي، وهي فقرة بائسة جامدة متعنتة وبائسة حالت دون شمول مئات الآلاف من العمّال بمظلة الضمان، ولا تزال تشكّل سبيلاً رحباً للتهرب عن الشمول والامتثال لأحكام القانون وترك مئات الآلاف من العمال دون حماية تأمينية اجتماعية.!
الفقرة المشار إليها تتحدث عن عدم إخضاع العمال الذين تتّسم علاقتهم بأصحاب العمل بعدم الانتظام، ولا سيما عمال المياومة والعاملين بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة الذين اشترط القانون لشمولهم بمظلته أن يعملوا لمدة (16) يوماً على الأقل في الشهر الواحد.
هذه من التفكير التقليدي القديم الذي درجت عليه مؤسسة الضمان منذ أربعة عقود ونصف دون أن يفكّر أحد بتغييره، وكان يجب أن يتغير من زمن طويل، بهدف توسيع قاعدة المشمولين بأحكام القانون وبالتالي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها لكافة الطبقة العاملة في المجتمع.
اليوم نحن نقف أمام فرصة لتغيير هذا التقليد الضارّ، فقد تضمّن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان نصّاً بتغييره، وأحالَ موضوع عدم شمول العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة إلى نظام يصدر بموجب القانون وتُحدَّد فيه الشروط المتعلقة باعتبار العلاقة منتظمة.
وآمل أن يكون الأفق بعيداً رحباً وأن يكون التفكير تقدمياً في هذا الموضوع بالذات لتكون لدينا قاعدة الشمول الأوسع.. مظلةً اجتماعية إلزامية لكل العمال والمستخدمين والموظفين في المملكة، فكل مَنْ يعمل بأجر يجب شموله بالضمان.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
