اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري امس «اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات» استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولا حزبيا خلال العامين 2004 و2005، بعد ان تبين لها «التلازم بين هذه القضايا الثلاث» وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقرا لها «اكدت المحكمة انها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة (وزير سابق)، وجورج حاوي (الامين العام السابق للحزب الشيوعي)، والياس المر (وزير سابق)».

وطلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بحسب البيان، من «السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا الى المدعي العام» في المحكمة الدولية دانيال بلمار.

ووفقا للنظام الاساسي للمحكمة، تعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، «اذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين».

واشار البيان الصادر امس الى ان مضمون قرار قاضي الاجراءات التمهيدية حول تلازم القضايا مع جريمة اغتيال الحريري «سيبقى سريا»، وان قرارات تسلم القضايا «تتيح مواصلة التحقيق فيها».

من جانبه، اعلن الوزير اللبناني حسين الحاج حسن ان المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الحريري «مفترى عليهم»، وهم «مجاهدون مخلصون» في حزب الله، مشيرا الى ان مضامين القرار الاتهامي الذي نشر اخيرا تستهدف الحزب بكل هيكليته. واضاف ان «الاتهام باطل وزائف وهو افتراء على الحزب»، معتبرا ان «قراءة مضامين القرار فيها اتهام واضح» لحزب الله، لا سيما ما ورد فيه من ان حزب الله «منظمة عسكرية سياسية تورطت سابقا في عمليات ارهابية».

ورفض الوزير الممثل لحزب الله في الحكومة مقولة ان النظام الاساسي للمحكمة ينص على محاكمة افراد ولا يجرم حزبا، قائلا «قانون المحكمة لا يمنع محاكمة حزب. هناك مسالة الرئيس والمرؤوس ... وهم يستهدفون الحزب وكل المقاومة في المنطقة».

وينص النظام الاساسي للمحكمة الدولية على ان «الشخص يتحمل مسؤولية فردية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة».الا ان المادة الثالثة من النظام تضيف «في ما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن اي من الجرائم المنصوص عليها في ...النظام الأساسي، والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين».

وردا على سؤال عن سبب تواري المتهمين الاربعة عن الانظار، اذا كانوا ابرياء، قال ان السبب «اننا لا نثق بالعدالة الدولية التي تحركها اميركا ودول الغرب ولا نثق بمحكمة رئيسها صديق لاسرائيل «.

و يتوقع محللون تصعيدا متزايدا في حدة الخطاب السياسي في لبنان بعد نشر القرار الاتهامي في وقت تبقى الانظار معلقة على التطورات المتسارعة في سوريا.

ويقول المحلل السياسي اسامة صفا «لا جديد في هذا القرار والاثر الاكبر المرجح سيتمثل في تصاعد حدة الخطاب السياسي بين حزب الله ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري». ويضيف «الجميع ينتظر ما سيحدث في سوريا». ويقول بول سالم، رئيس مركز كارنيجي للشرق الاوسط ان «الخارطة السياسية في لبنان منقسمة منذ وقت طويل، والان بعد نشر ادلة مفصلة (في قضية الحريري) تعززت خطوط الفرقة». ويتابع «لكن الامر الاهم الان هو السياق الاقليمي، اذ ان هذا القرار يمكن استخدامه ضد حزب الله وربما ضد سوريا»، مستبعدا في الوقت نفسه حصول تطورات ميدانية على الارض. ويضيف «هناك امور كثيرة تجري في المنطقة حاليا ... لا اعتقد ان احدا من الاطراف الاقليمية يريد ان تنفجر الانقسامات في لبنان». ورأى ان حزب الله «مرتبط الى حد بعيد بما يجري في سوريا، وبالتالي لا ضرورة للاستعجال واستعمال المحكمة ضد سوريا الآن. انها ورقة قائمة».