تبحث حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حالياً في مصر إمكانية نقل مقرها من دمشق إلى القاهرة، أو نقل قياديين إليها، وذلك على خلفية أحداث الثورة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى بحث ملف المصالحة ومعبر رفح.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الغد" إن "زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى مصر حالياً تصبّ في هذه الغاية، وليس لبحث مستجدات طرأت على صفقة تبادل الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير لدى لجان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأضافت أن "أطرافا في القيادة المصرية لا ترحب بفكرة فتح مقر لحماس في القاهرة، ولكنها وافقت سابقاً على انتقال قياديين في الحركة إليها"، لافتة إلى أن "الموضوع ما يزال قيد البحث والنقاش ولم يحسم بعد".
وفي هذا الخصوص، أكد القيادي في حماس محمود الزهار أن "زيارة مشعل إلى القاهرة لا علاقة لها بموضوع صفقة تبادل الأسرى"، مبيناً بأن "لا جديد حتى الآن بشأنها".
وقال لـ "الغد" من الأراضي المحتلة إن "حماس ثابتة على موقفها ولن تغيره"، مضيفاً بأن "مضي أربع سنوات على تلك القضية كفيل بإثبات عدم تنازل الحركة عن مواقفها، وعلى سلطات الاحتلال ادراك ذلك".
وأضاف إن "حماس تقدمت بطلب معقول وليس مبالغاً به عندما طالبت بالافراج عن نحو 1000 أسير، فإذا استجابت سلطات الاحتلال للمطلب سيتم الانتهاء من تلك القضية، ولكن اللجوء للمناورة لن يفيدها في شيء، رغم الضغوط الممارسة عليها لإنهاء القضية".
واعتبر أن دراسة حماس لفكرة نقل المقر من دمشق إلى دولة أخرى، "مسألة تخص قيادة الخارج التي تقدر الظروف وتتخذ القرار وفقاً لها".
بينما اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أن "حماس ستتخذ قرار نقل مكتبها السياسي عندما ترى أن الوقت مناسب لذلك"، مقدراً بأن "ذلك الأمر سابق لأوانه، بخاصة وأن مكاتب الحركة لا تقتصر على سورية، وإنما تتوزع في الأراضي المحتلة ولبنان وغيرها".
وأكد لـ "الغد" أن "حماس مع إستقرار الدول العربية بدون التدخل في شؤونها الداخلية"، معتبراً أن "الربيع العربي يصب في صالح الشعب الفلسطيني". ولفت إلى أن زيارة مشعل للقاهرة تأتي "لبحث العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة، إضافة إلى ملف المصالحة ومعبر رفح".
غير أن الأحداث الجارية في سورية، إضافة إلى تزايد قوة حضور الإخوان المسلمين في مصر بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك، دفع حماس لبحث فكرة نقل المقر مع القاهرة.
إلى ذلك، قال الزهار إن "تنفيذ اتفاق المصالحة معطل، بسبب ما أسمته قيادة فتح والسلطة الفلسطينية بدون منطق "إستحقاق أيلول"، مبيناً بأن "ذلك الحال سيستمر إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) المقبل".
وأضاف إن "فتح حاولت الالتفاف حول الاتفاق بالبحث في قضايا جوازات السفر والمعتقلين، رغم أهميتها ولكنها لا تقع في صلبه وإنما عبارة عن ممهدات كان يجب بحثها في السابق، كما كان يتوجب عدم حدوثها أصلاً".
وبين أن "القضايا الجوهرية للمصالحة المتعلقة بمنظمة التحرير وتشكيل الحكومة وغيرها لم يحدث بشأنها أي تقدم". وحذر القيادي في حماس من "التداعيات الخطيرة" للذهاب إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) القادم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وبعضويتها الكاملة في المنظمة الأممية.
ورأى أن في ذلك "تنازلاً رسمياً عن فلسطين المحتلة العام 1948 واعترافاً ضمنياً بالكيان الصهيوني"، لافتاً إلى أن "حماس تنأى بنفسها عن ذلك لأنها ليست مستعدة مطلقاً للاعتراف بالعدو الصهيوني".
واعتبر أنها "مجرد قفزة سياسية في الهواء لا معنى لها، ومحاولة من السلطة وفتح للإعلان بأن هناك بديلاً عن التفاوض"، مشيراً إلى أنه "تحرك منفرد لا يحظى بإجماع فلسطيني".
وبشأن الحديث عن عدم حضور حماس لاجتماع المجلس المركزي الشهر الماضي في الأراضي المحتلة رغم دعوتها، قال إن "حماس ليست شاهد زور"، مبيناً بأن "المركزي" كان يجتمع في عهد (الرئيس الفلسطيني الشهيد) ياسر عرفات ضمن مناسبات معينة، وبذلك لا بد من تطبيق البند الأول من اتفاق المصالحة بشأن القيادة الفلسطينية المؤقتة".