قتلت قوات الامن السعودية شابا واعتقلت آخر بعدما اطلقا النار بعد منتصف ليل امس الاول على مقر اقامة النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز في جدة بغرب البلاد. وقال مصدر امني في الرياض ان "شابين اطلقا النار بعد منتصف الليل على قصر الشاطىء مقر اقامة الامير نايف فردت قوات الحرس على النار ما ادى الى مقتل احدهما وهو من آل الزهراني". واضاف ان الشاب الثاني اعتقل، بدون ان يكشف اي تفاصيل اضافية. واوضح ان الشابين كانا "تحت تأثير المخدر" واحدهما كان "يحمل مسدسا صغير الحجم". واكد ان "الحادث فردي ومنعزل"، مستبعدا ان يكون اي تنظيم يقف وراءه، في اشارة الى تنظيم القاعدة.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السعودية ان "شخصا يحمل سلاحا شخصيا قام باطلاق النار على نقطة تفتيش في شارع عبدالرحمن المالكي بمحافظة جدة"، بدون ان تشير الى مقر اقامة الامير نايف. واضافت الوكالة نقلا عن الناطق الاعلامي لشرطة جدة انه "تم التعامل" مع مطلق النار "على الفور ما اسفر عن مقتله"، موضحة ان الحادث وقع عند الساعة بعد منتصف ليل الجمعة. واكدت انه "لم يصب احد من المواطنين او رجال الامن المتواجدين في الموقع"، مشيرة الى ان "الحادث لايزال محل متابعة الجهات الامنية المختصة".

الى ذلك قال متحدث باسم مجلس الشورى السعودي امس ان الرياض عدلت مشروع قانون مناهضا للارهاب وخففته بالمقارنة مع نسخة مسربة انتقدتها بشدة جماعات حقوق الانسان. وقال المتحدث محمد المهنا "المنشور هو مسودة القانون وليس القانون". واضاف انه تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى "تمت بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة والا يعتدي على حقوق المواطنين ولا القوانين القائمة في الدولة". وقال ان المجلس سيجري مزيدا من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف ايلول قبل ارساله للملك للتصديق عليه. وقالت منظمة العفو الدولية التي نشرت "مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله" على موقعها على الانترنت يوم 22 تموز ان السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة.

ومشروع القانون وفقا للنص الذي نشرته منظمة العفو الدولية يعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة اذا أقرت ذلك محكمة خاصة. كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. لكن الناشط السعودي وليد أبو الخير قال ان تعديلا على مشروع القانون يغير الجريمة الى حمل سلاح ضد الملك أو ولي العهد أو التخلي عن الولاء لهما. وقال أبو الخير "فيه خوف شديد ان التعديلات لن تطبق.. واضح انه كانت هناك محاولة ان يمضي القانون بسرعة وسرية". وحمل مشروع القانون على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت وصف "سري وعاجل". وأشار الى ان المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لاجراء تعديلات على القانون.

ويعطي مشروع القانون أيضا لوزير الداخلية سلطات واسعة للتحرك لحماية الامن الداخلي دون اذن أو اشراف قضائي.