سليمان أبوخشبة -  أظهرت أحدث الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني الاسبوع الماضي حول توزيع أرصدة التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التعدين في المملكة بلغ نحو 6ر88 مليون دينار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2011 وجاء ترتيب توزيع تسهيلات هذا القطاع في المرتبة الاخيرة من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات المصرفية على باقي القطاعات المختلفة الاخرى في المملكة اذ تعتبر تسهيلات قطاع التعدين في المملكة الأقل حجما والأقل حظّا بالمقارنة مع تسهيلات القطاعات الاخرى وفق الأهمية النسبية للتوزيع .
 ووفقا للبيانات الرسمية ذاتها فان الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التعدين حظي بأهمية نسبية تقل عن نسبة 1% من مجمل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات المختلفة والبالغ اجمالها نحو 15569 مليون دينار حتى نهاية فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011كما سجل الرصيد القائم لتسهيلات قطاع التعدين تراجعا بالمقارنة مع رصيد الشهر السابق له اذ انخفض من 97 مليون دينار بنهاية ايار إلى 6ر88 مليون دينار بنهاية حزيران الماضي بتراجع 6ر8%.
 وأستأثر القطاع التجاري بالمرتبة الأولى وبالجزء الاكبر من حجم التسهيلات وبنسبة 5ر23% من الاجمالي تبعه في ذلك قطاع الانشاءات في المرتبة الثانية وحظى على مانسبته 3ر21% من اجمالي حجم التسهيلات ثم قطاع الصناعات المحلية بنسبة تقارب 15% وفي المرتبة الثالثة من مجمل حجم التسهيلات المصرفية ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 3ر7% من الاجمالي يتبعه ايضا قطاع النقل العام بنسبة 5ر3 % من مجمل حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك ثم التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم التي تشكل نحو 3% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها فيما جاء رصيد تسهيلات قطاع التعدين في المرتبة الأخيرة حجما .
 وتشير بيانات توضيحة من سلطة المصادر الطبيعية أن قطاع التعدين وحزمة الانشطة المرتبطة في الأردن يتكون من قسمين رئيسيين أولهما ذلك المتعلق بالصناعات التعدينية الاستخراجية وتشمل (الفوسفات و البوتاس و البرومين و المغنيسيا والملح وكربونات الكالسيوم وغيرها من منتجات المقالع والمناجم وطينة وأملاح البحر الميت. )
اما القسم الثاني فيتعلق بالصناعات التعدينية بحسب المصدر نفسه ويشمل عادة (الصناعات التعدينية التحويلية وتشمل كل من الأسمدة الكيماوية والأحماض الكيماوية و فلوريد الألمنيوم و الجير الحي والمطفأ والطوب الرملي الجيري و الإسمنت مثل الإسمنت الأبيض و الصوف الصخري وغيرها .) .
 ويرى مختصوّن جيولوجيون واّخرون متخصصون في حقل الاستثمار في مجال التعدين ان القطاع التعديني لم ينل حظّه من الرعاية والاهتمام به بصورة كاملة في المملكة على الرغم من مردوده الاستثماري الواسع على المدى المتوسط والبعيد وقد يرى البعض ان تباطؤ الاهتمام بهذا القطاع التعديني ربمّا يعزى بسبب ارتفاع تكاليف البحث والتنقيب والاستكشاف التي تعتبرمكلفة في البداية لكنها بالوقت نفسه تعطي مردودا استثماريا ضخما ومجديا في حال الوصول الى تحقيقه والاهداف المحددة له .

الصناعات الاستخراجية لكميات الانتاج (للفوسفات):
 
 أظهرت احصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي الاردني حول كميات الانتاج للصناعات الرئيسية في المملكة بنوعيها الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وكان من أبرز الصناعات الاستخراجية في المملكة استخراج مادة الفوسفات التي سجّلت كميات انتاجها مستويات متفاوتة سنويا فقد بلغ حجم الانتاج للفوسفات في نهاية العام 2006 نحو 5 ملايين و 871 الف طن فيما بلغت كميات الانتاج للعام 2007 نحو 5 ملايين و 541 الف طن وانخفضت خلال العام 2009 لتبلغ نحو 5 ملايين و 143 الف طن بفعل تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خلال العام 2009 وانعكاس ذلك على حالات الكساد التي سادت الاسواق العالمية في حينها لكن كميات الانتاج عادت وانتعشت خلال العام 2010 لترتفع إلى نحو 6 ملايين و 529 الف طن وبلغت كميات الانتاج من الفوسفات خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2011 نحو 1ر3 مليون طن مقابل نحو 6ر2 مليون طن للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وسجلت نموا بنسبة تزيد عن 19% .

كميات الانتاج الاستخراجية من مادة (البوتاس) :
 
 وبحسب البيانات الرسمية للمركزي ولشركات الصناعة تعتبر مادة البوتاس ثاني ابرز الصناعات الاستخراجية في المملكة من حيث الأهمية وبلغ حجم الانتاج خلال العام 2006 نحو 7ر1 مليون طن فيما بلغ للعام 2007 نحو 8ر1 مليون طن وارتفع خلال العام 2008 إلى نحو 2 مليون طن وفي عام 2009 هبط الانتاج إلى نحو مليون و122 الف طن بفعل تداعيات وسلبيات الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية خلال العام نفسه لكن في عام 2010 تحسن مستوى كميات الانتاج من البوتاس ليرتفع إلى نحو 9ر1 مليون طن أما خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2011 فقد بلغت كميات انتاج البوتاس نحو 950 ألف طن مقابل نحو 660 ألف طن وسجلت الكميات المنتجة خلال فترة الخمسة اشهر ارتفاعا بنسبة 44% عن مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 .

الصناعات التحويلية لكميات ( الأسمدة ):
 
 بلغت الكميات المنتجة من مادة الاسمدة خلال العام 2006 نحو 862 ألف طن ثم انخفضت إلى نحو 831 الف طن خلال العام 2007 وواصلت انخفاضها خلال العام 2008 إلى نحو 788 الف طن نزولا إلى نحو 721 الف طن خلال عام الأزمة العالمية الاقتصادية وهو عام 2009 لكن كميات الانتاج من مادة الاسمدة انتعشت خلال العام 2010 لتبلغ نحو 760 الف طن فيما بلغت الكميات المنتجة من الاسمدة خلال الفترة الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2011 نحو 277 الف طن مقابل نحو 303 الف طن للفترة المماثلة من العام 2010 وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي .
الكميات المنتجة من (الاحماض الكيماوية):

 ووفقا للاحصائيات الرسمية الصادة عن البنك المركزي الاردني للكميات المنتجة من مواد الاحماض الكيماوية اذ بلغت خلال العام 2006 نحو 7ر1 الف طن لكنها انخفضت إلى نحو 5ر1 الف طن خلال العام 2007 واستمرت في الانخفاض عام 2008 لتصل إلى نحو 4ر1 الف طن وفي عام 2009 بقيت عند هذا المستوى من الانتاج تقريبا وارتفعت خلال العام 2010 لتبلغ نحو 6ر1 مليون طن وبلغت كميات الانتاج من الاحماض الكيماوية خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2011 نحو 537 الف طن مقابل نحو 574 الف طن خلال نفس الفترة من العام 2010 منخفضة بنسبة 4ر6 % عن مستواها المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام لماضي .

الكميات المنتجة من مادة (الكلنكر) :

 تحتل مادة الكلنكر المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية للصناعات التحويلية بعد مادتي الاسمدة والاحماض الكيماوية وبلغ انتاج هذه المادة خلال العام 2006 نحو 4ر3 مليون طن وحافظ على نفس مستواها خلال العام 2007 لكنه ارتفع خلال العام 2008 إلى نحو 6ر3 مليون طن وحوالي 1ر3 مليون طن خلال العام 2009 وهبط انتاج هذه المادة خلال العام 2010 ليبلغ نحو 7ر1 مليون طن خلال العام 2010 أما خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2011 فبلغت كميات الانتاج من الكلنكر نحو 513 الف طن مقابل نحو 881 الف طن للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 مسجلة انخفاضا بنسبة 42% عن مستوياتها السائدة للفترة المماثلة من العام الماضي وفق احصائيات البنك المركزي .

الكميات المنتجة من مادة (الاسمنت) :

 تمثل مادة الاسمنت اهمية قصوى اذ تعتبر مادة استراتيجية في الصناعات التحويلية في المملكة بحكم اهميتها في اعمال البناء والعمران والجسور وكافة اعمال الانشاءات وبلغت كميات الانتاج من هذه المادة الاستراتجية في اعمال الانشاءات نحو مايقارب 4 مليون طن خلال العام 2006 وفي عام 2007 حافظت تقريبا على نفس المستوى من كميات الانتاج وزادت في عام 2008 لتبلغ نحو 3ر4 مليون طن وانخفضت إلى نحو 1ر4 مليون طن خلال العام 2009 وبقيت عند هذا المستوى خلال العام 2010 أي ان معدلات كميات الانتاج من مادة الاسمنت بقيت تتراوح عند حدود 4 ملايين طن بالمعدل السنوي وفق الاحصائيات الرسمية الرسمية الصادرة بهذا الشأن .
 
التنقيب عن خامات النحاس جنوب المملكة :

 أكّدت مصادر رسمية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية ان الحكومة تخطو خطوات جادة في عمليات التنقيب والاستكشاف عن خامات النحاس المتوفرة بكميات وافرة في مناطق جنوب الممملكة .
 كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان قد أوضح في وقت سابق من خلال اجتماع له في مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب الجيولوجيين وأعضاء النقابة ان نقاشا جادا دار مع رئيس الوزراء لاستغلال النحاس وبشكل يراعي الحفاظ على البيئة، وان هذا الموضوع مطروح بقوة على اجندة الحكومة مؤكدا في الوقت ذاته على الدور الذي يقوم به الجيولوجيون في النهوض باقتصاد المملكة ونقلها علميا واقتصاديا من مرحلة الى اخرى اكثر تطورا مشيرا ايضا ان الصحراء الأردنية تحتوي على العديد من الكنوز المعدنية وأنه ستأتي مرحلة يتم من خلالها الاعتماد على الموارد المحلية والتوقف عن الاستيراد اذ يستورد الاردن 96% من مصادر الطاقة من الخارج بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية .
 وشدد على ان الاردن دولة غنية بالمعادن والخامات الطبيعية ومن بينها الصخر الزيتي، حيث يوجد 40 بليون طن وهي من اعلى الكميات الموجودة على مستوى العالم سواء الموجودة في باطن الارض او على سطحه.
 وأشار في حديثه حول مشروع التنقيب عن اليورانيوم ان النتائج الاولية مبشرّة وواعدة، وتدلّ على وجود احتياطات تصل الى عشرات الآلاف، وان التنقيب عن اليورانيوم سيتوسع ليصل الى وسط المملكة وكان د. طوقان اشار الى ان المملكة تحتوي على العديد من المواقع التي يتواجد فيها الذهب وتقع على نفس الخط الجيولوجي الذي يوجد فيه الذهب في دول مجاورة، وان الوزارة ستبدأ بدراسة التنقيب في وادي عربة، وان هناك خطة لتطوير حقل الغاز في الريشة وان ارقاما مبشرة سيتم تحقيقها خلال السنوات القادمة .
 من جانب اّخر وعلى صعيد مؤشر حركة التجارة الخارجية للمملكة مع دول العالم الخارجي ووفق احصائيات دائرة الاحصاءات العامة عن فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 التي اشارت الى ان الصادرات الوطنية من البوتاس والفوسفات والاسمدة تصدرت قائمة الصادرات الوطنية للخارج كما أظهر التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة ارتفاعا في قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام والأسمدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة وبحسب الاحصائيات بلغت الصادرات الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2011 ما قيمته حوالي 1986 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 16.6% مقارنة بقيمتها في الشهور الخمسة الأولى من عام 2010.
 وأشارت الاحصائية نفسها الى ان أبرز شركاء المملكة في التجارة الخارجية مع دول العالم الخارجي اذ ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا ودول عربية واجنبية أخرى .

3ر2 مليار دينار تسهيلات
مصرفية للقطاع الصناعي :
 
 في ذات السياق أيضا أظهرت احدث البيانات الاحصائية المتعلقة بتوزيع حجم التسهيلات الائتمانية على القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة وفق احصائيات البنك المركزي الاردني ان قطاع الصناعات المحلية في المملكة احتّل المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع حصص التسهيلات المصرفية وبلغت حصّة القطاع الصناعي في المملكة من التسهيلات الائتمانية نحو 2302 مليون دينار حتى نهاية فترة النصف الأول من العام الجاري 2011 مقابل نحو 1929 مليون دينار يمثل الرصيد القائم للقطاع نفسه بنهاية العام 2010 وسجلت تسهيلات القطاع الصناعي ارتفاعا بلغت نسبته 19% وهي من اعلى النسب التي سجلت على مستوى القطاعات الاخرى المختلفة وبلغت الزيادة في حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعات المحلية نحو 373 مليون دينار حتى نهاية حزيران الماضي من العام الجاري 2011 وشكلت تسهيلات القطاع الصناعي مانسبته 8ر14% من اجمالي الرصيد الكلي لحجم التسهيلات الائتمانية البالغ نحو 6ر15 مليار دينار حتى نهاية الفترة.
 
واقع الصناعات التحويلية
المحلية في المملكة :
 
 تشير الدراسات المتعلقة بقطاع الصناعات المحلية في المملكة أنه في ظل مايتمتع به الاردن من موقع استراتيجي وبأمن واستقرار متميزين في المنطقة مما يجعله مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية في مختلف القطاعات و خاصة القطـاع الصـناعي و على الرغم من أن الأردن من الدول الفقيرة نسبياً بالموارد الطبيعية إلا أنه غني بالموارد البشرية وتشير الدراسات نفسها إلى أن قطاع الصناعة المحلية في المملكة يشمل صنفين من أنواع الصناعات الرئيسية منها الصناعة التحويلية وتشمل: الصناعات الجلدية والمحيكات, الصناعـات العلاجيـة واللوازم الطبية, الصناعات الكيمـاوية ومستحضرات التجميل, الصناعات البلاسـتيكية والمطاطية, الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات, الصناعات الخشبية والأثاث, الصناعات الإنشائية, الصناعات التموينية والغذائية, صنـاعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. فيما يشمل الصنف الثاني من الصناعات المحلية بالمملكة الصناعة الاستخراجية وتشمل الصناعات التعدينية ثم يتلوها قطاع الكهرباء والمياه وتشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة حوالي 98.7 % من عدد المنشآت الصناعية الكلي .
وبحسب تصريحات رسمية لوزارة الصناعة والتجارة فان القطاع الصناعي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية حيث يساهم بما يزيد عن 27 % من الناتج المحلي الاجمالي ويعد المساهم الاكبر من بين القطاعات بعد القطاعات الخدمية. لكن القطاع الصناعي في الاردن يعاني مثل بقية الصناعات في معظم دول العالم من نتائج ورواسب تداعيات الازمة المالية العالمية ورغم ذلك فان الصناعات الوطنية في المملكة تشهد نموا متصاعدا حيث تشير تصريحات لعدد من الفعاليات الصناعية في المملكة ان هناك تنوعا في الصادرات الاردنية من حيث نوعية المنتجات والاسواق التي تزيد عن 150 سوقا مع دول العالم والذي جاء ذلك نتيجة لتضافر الجهود الرسمية مع القطاع الصناعي ممثلا بغرفة الصناعة بحسب المصادر الرسمية للصناعة والتجارة.
 في السياق ذاته أبدت فعاليات صناعية في المملكة أن من بين بعض المشاكل التي يواجهها ممثلو القطاع الصناعي تتعلق بالمنافسة غير العادلة التي يعاني منها القطاع في الاسواق والمتمثلة باساليب دعم مباشر من بعض الدول وكان ممثلو القطاع الصناعي قد طرحوا عددا من المشاكل التي تعاني منها الصناعة الاردنية من ابرزها تعزيز تنافسية الصناعة الاردنية واعطاء المجال لها للحضور القوي في الاسواق الاردنية والعربية والدولية اضافة الى تعزيز قدرتها على التصدير وتعزيز الصادرات الاردنية في الاسواق المجاورة كما أن كلفة الصناعات المحلية في المملكة تتأثرتصاعديا مع ارتفاع كلفة اسعار الطاقة المنتجة لهذه الصناعات المحلية مما يدفع الى ارتفاع كلفتها وأسعارها .

 واقع قطاع التعدين في المملكة:

 وعلى صعيد قطاع الصناعات التعدينية في المملكة ترى مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات التعدينية يواجه تحديات أهمها صعوبة الحصول على الرخص وعدم توفر المعلومات الفنية والدراسات الجيولوجية وارتفاع رسوم استئجار أراضي الخزينة وعدم وضوح إجراءات وتعليمات التراخيص التعدينية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من مناطق المملكة ونظرا لأهمية قطاع التعدين في المملكة فقد دعا نقيب الجيولوجيين ضرورة انشاء غرفة تعدين الأردن على غرار غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الاردن لايلاء هذا القطاع الحيوي أهمية وعناية خاصة به في ظل العائدات الكبيرة والمجدية التي يدرّها هذا القطاع فيما لو تم تفعيله على المملكة .
 وبحسب المصادر ذاتها اشارت ان صادرات قطاع الصناعات التعدينية الأردنية سجلت نموا بنحو 9 % خلال العام الماضي2010 لتصل إلى حوالي 610 ملايين دينار مقابل نحو 556 مليون دينار خلال العام الذي سبقه وقدّرت المصادر ذاتها حجم قطاع الصناعات التعدينية في المملكة من خلال إن أعداد المنشآت العاملة في القطاع التعديني التي تقدر بحوالي 51 منشآة كما تقدر رؤوس اموالها بحوالي 419 مليون دينار.
 
استغلال الصخر الزيتي لتقليل
الاستيراد من الخارج :

 ويعتبر مشروع استخراج الصخر الزيتي من أبرز المشاريع المجدية في حقل الصناعات الاستخراجية على المدى المتوسط والبعيد وفي الشأن نفسه يتعلق باستغلال استخراج الصخر الزيتي فقد اشارت مصادر مطّلعة انه تم التوقيع من قبل الحكومة على اتفاق مع شركة «الكرك» (ائتلاف شركات دولية) لاستخراج النفط من الصخر الزيتي الموجود بكميات كبيرة في المملكة، حسبما افاد بيان صادر عن سلطة المصادر الطبيعية الاردنية بهذا الشأن وتشير المصادر ذاتها انه وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بإستخراج النفط من الصخر الزيتي بواسطة التقطير السطحي في منطقة اللجون (بالجنوب) على ارض تبلغ مساحتهاحوالي35 كيلومترا مربعا وتمتد هذه المرحلة خلال فترة تتراوح بحدود مابين 5 الى 7سنوات.
وتتوقع مصادر مطلعة في سلطة المصادر الطبيعية ان الشركة ستنتقل الى مرحلة الانتاج الفعلي بكميات تقدّر بحوالي 15 الف برميل يوميا قابلة للزيادة مستقبلا لتصل الى 60 الف برميل يوميا كما تشمل الاتفاقية انتاج المشتقات كالكبريت والطاقة الكهربائية التي ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بثلاثين ميغاواط.
وتركيبها وصيانتها والحفاظ على ديمومة عملها.
 ووصفت دراسات أجنبية حول جدوى نوعية الصخر الزيتي الأردني بأنه يعتبر من أجود أنواع الصخر الزيتي في العالم بل يفوق نظيره الأمريكي وقدرت المصادر ذاتها أن احتياطات المملكة من مادة الصخر الزيتي تتراوح كمياتها مابين 40 - 60 مليار طن مما يجعلها ثاني أغنى دولة في العالم به بعد كندا.وبينت دراسات أجنبية متخصصة في حقل الصخر الزيتي وبدراسات الجدوى الاقتصادية للثروات المعدنية في دول العالم بأن مجلس الطاقة العالمي للنفط قدر احتياطات الأردن من الصخر الزيتي بـحوالي 40 - 60 مليار طن.
 مصادر وزارة الطاقة أشارت أيضا الى ان مشروع استخراج النفط من الصخر الزيتي سيسهم بشكل كبير في تنمية المصادر المحلية للطاقة في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط المستورد ومنتجات الغاز من الدول المجاورة.
 ويشار في هذا الشأن أن المملكة تستورد حوالى مئة الف برميل من النفط يوميا وخصوصا من السعودية وهو يمثل 96% من احتياجاتها من الطاقة بحسب وزير الطاقة فيما قدرت مصادر سلطة المصادر الطبيعية أن احتياطي الاردن من الصخر الزيتي يزيد عن 40 مليار طن تتوزع على 26 منطقة في المملكة يمكنّها من ان تسد حاجة المملكة من الطاقة لمئات السنين بالاضافة الى انتقالها الى مرحلة التصدير للخارج وبمردود مالي مجدي تجاريا .
 في سياق متصل اشارت مصادر مطّلعة بسلطة المصادر الطبيعية أن قطاع التعدين في المملكة لم ينل حظّه كاملا من الاهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة اذ يشمل قطاع التعدين بالاردن أكثر من 30 معدنا وثروة معدنية بكميات كافية .وأقتصرت على النشاطات التي تجريها سلطة المصادر الطبيعية رغم عدم كفاية المخصصات المالية اللآزمة لهذه الغاية .
وقدرّت المصادر ذاتها ان ايرادات قطاع التعدين تقدر بحوالي مليار ونصف المليار دينار سنويا فيما لو تم تفعيل استخراجه في حين أن استغلال الصخر الزيتي لوحده سيعطي مردودا بالمستقبل يقدّر بحوالي 66 مليار دينار سنويا بحسب المصادر ذاتها .
 ووفق المصادر ذاتها في سلطة المصادر الطبيعية التي أشارت الى أن الوضع في الوقت الحالي ينحصر فقط بأهم منتجات قطاع التعدين على(الاسمنت و الفوسفات و البوتاس والاسمدة الكيماوية والأحماض ) وهذه المخرجات هي فقط ما يسهم بشكل رئيسي تحت مسمى قطاع التعدين الأردني في الصادرات, وفي الإيرادات لكن بات من الضروري ان يتم التنويع والتوسع في استغلال الثروة المعدنية من خلال قطاع ثري يضم أكثر من 45 معدنا وثروة معدنية. مع الاشارة الى ان الأردن بلداً غنياً بثرواته المعدنية نتيجة التنوع المتميز في جيولوجية الأردن والمتمثل في التنوع الصخري ولقد أدى هذا التنوع البيئي الجيولوجي إلى اكتشاف العديد من الثروات المعدنية الفلزية واللافلزية نتيجة للنشاطات التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية منذ تأسيسها عام 1965 والتي تشكل في الوقت نفسه القاعدة الاساسية لانطلاقة قطاع التعدين في الاردن.

دراسة : خامات كبيرة من اليورانيوم وسط الأردن

 تشير الدراسات الأوّلية التي أجرتها هيئة الطاقة الأردنية إلى وجود خامات وبكميات كبيرة من اليورانيوم تم اكتشافها من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف المستمرة طيلة السنوات السابقة اذ اجريت هذه الابحاث والاستكشافات في مناطق تقع في وسط المملكة وبحسب الدراسات وعمليات الاستكشاف التي تشير الى وجود شواهد لترسبات اليورانيوم على أعماق أكبر تصل في بعض الأحيان إلى 100 متر وبشكل متقطع وأشارت مصادر الطاقة ان العمل والتنقيب مستمر للتحقق من نتائج دراسات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن التي كانت قد أجريت من قبل سلطة المصادر الطبيعية في وقت سابق وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي وقدر العوائد السنوية من خامات اليورانيوم في الاردن بما يتراوح حول 60 مليار دينار كعائدات سنوية يدرّها هذا المشروع الضخم في المملكة كما تشير مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الى أن الأردن يسعى إلى انشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول عام 2015 حيث تستورد المملكة حوالي 96 % من احتياجاتها من الطاقة من الخارج وفي حال استكمال المراحل النهائية لاستخراج اليورانيوم في الاردن واستخداماته فسوف يتم تغطية كافة احتياجات المملكة من الطاقة وبما يساعدها ايضا الى التصدير للخارج .