لا بد من التعامل السياسي الجاد مع مخطط إقامة اعتصام مفتوح في موقع سري يتم التلاعب بشأنه حتى الآن من قبل منظمي الاعتصام يوم غد، ولكن من دون السقوط في فخ إعطاء هذا التجمع رصيدا أكبر من حجمه الطبيعي أو تحويله إلى ضحية تستحق الشفقة. ما يجب أن يكون واضحا أمام الجميع هو مخطط الفتنة التي يحاول البعض جر البلاد إليها إما بسوء نية أو بسذاجة خاصة مع ربط التطورات الأخيرة بالفتوى غير الموفقة للشيخ محمد ابو فارس، والتي تعتبر واحدة من ضمن سلسلة من الفتاوى المتطرفة والتي لا ننسى أشهرها في الدفاع عن مرتكبي التفجيرات الإرهابية في فنادق عمان عام 2005.
لم تقبل الحركة الإسلامية وبكل أسف أن تكون ذات مساهمة إيجابية في حراك الإصلاح السياسي في الأردن فقد رفضت الانضمام إلى لجنة الحوار ورفضت مخرجاتها مسبقا واكتفت بلعب دور الفيتو بدلا من العمل الصادق وبنية صافية مع القوى السياسية الأخرى للوصول إلى خارطة طريق منهجية ودستورية للإصلاح السياسي. حاولت في 24 آذار اللجوء إلى خيار الشارع عن طريق الدعم الخفي لمجموعات شبابية مختلفة ولم ينجح ذلك الاعتصام وانتهى بنتيجة مؤسفة وهي وفاة أحد المعتصمين، والآن يبدو أن الشيخ ابو فارس يهيئ الساحة للدماء لا سمح الله من خلال فتواه الأخيرة والتي يحدد فيها من هو الشهيد وغير الشهيد في حال سقط قتلى لا سمح الله مرة أخرى في اعتصامات.
تبدو النية مبيتة على الشر والتصعيد، وهذا أمر مؤسف ومخجل في آن معا خاصة وأن خطوات كثيرة تحققت في مسيرة الإصلاح السياسي بالنسبة لمخرجات لجنة الحوار الوطني والعمل الدؤوب الحالي ضمن لجنة التعديلات الدستورية ولكن يبدو أن كل ذلك لا يهم من يدعون إلى الفتنة والتصعيد فالإصلاح السياسي والنتيجة ليست مهمة بقدر ما هو الاستعراض السياسي وشحن الأجواء ونقل تجارب دول أخرى في حالات مختلفة تماما إلى الأردن.
وتبدو المؤامرة أكثر خطورة عندما نتطلع إلى المستقبل وخاصة بعد شهرين تقريبا عندما سيضطر الأردن لخوض تحد ٍ دبلوماسي على مستوى عال جدا من الحساسية ويتعلق بمواصفات الدولة الفلسطينية التي من المتوقع إعلانها في الأمم المتحدة بدون حلول واضحة لقضايا اللاجئين والعودة، وهو تحد ٍ دبلوماسي يحتاج إلى وحدة صف داخلية في غاية التماسك وليس إلى فتنة وتفرقة تسعى إليها الجهات المنظمة للاعتصام.
الشارع ليس ملكا لمن يريدون تتظيم الاعتصام وإذا كانوا قادرين على تجميع الألوف فإن هنالك مئات الألوف وربما الملايين من الأردنيين الذين يرفضون هذا الاسلوب وهم حريصون تماما على مستقبل ووحدة بلادهم ومنهم من يتصرف ويعمل بطريقة منظمة وعقلانية ومنهم من تغلبه العاطفة والانفعال ونخشى من حدوث مواجهات لا تفيد مسيرة الإصلاح السياسي ابدا بل تؤدي إلى السقوط في هاوية من الاتهامية المتبادلة والشحن العصبي الزائد وربما إضاعة بوصلة العمل السياسي المطلوب.
منذ أسابيع يشهد الأردن مسيرات ونشاطات سياسية متواصلة وبطريقة مسؤولية وديمقراطية وتعكس انتماء حقيقيا للبلاد وهي مسيرات في كافة المحافظات وقد اصدرت كل هذه القوى الإصلاحية في الأردن بيانات وتصريحات تؤكد عدم مشاركتها في الاعتصام المفتوح وهذا ما سيؤكد مدى انعزال الفئة التي تنظم لهذا الاعتصام عن الرأي العام الأردني.
مسار الإصلاح موجود في البلاد ومن يريد الخير لهذا البلد وأبنائه يمكن أن ينضم لهذا المسار ويقدم المساهمات الإيجابية المطلوبة، ولكن كل الأردنيين سيقفون صفا واحدا ضد من يحاول زرع الفتنة بغطاء سياسي أو ديني فالإصلاح لا يحدث إلا بالتوافق والعمل السياسي المنظم وليس بفرض رؤية أحادية أو الاعتداء على حقوق المجتمع. الاعتصام المفتوح ليس مواجهة مع الدولة بل هو مواجهة مع الغالبية العظمى من المجتمع الأردني والتي تتمسك بوحدة البلاد ومستقبلها ضمن إطار من الإصلاح الدستوري.
لم تقبل الحركة الإسلامية وبكل أسف أن تكون ذات مساهمة إيجابية في حراك الإصلاح السياسي في الأردن فقد رفضت الانضمام إلى لجنة الحوار ورفضت مخرجاتها مسبقا واكتفت بلعب دور الفيتو بدلا من العمل الصادق وبنية صافية مع القوى السياسية الأخرى للوصول إلى خارطة طريق منهجية ودستورية للإصلاح السياسي. حاولت في 24 آذار اللجوء إلى خيار الشارع عن طريق الدعم الخفي لمجموعات شبابية مختلفة ولم ينجح ذلك الاعتصام وانتهى بنتيجة مؤسفة وهي وفاة أحد المعتصمين، والآن يبدو أن الشيخ ابو فارس يهيئ الساحة للدماء لا سمح الله من خلال فتواه الأخيرة والتي يحدد فيها من هو الشهيد وغير الشهيد في حال سقط قتلى لا سمح الله مرة أخرى في اعتصامات.
تبدو النية مبيتة على الشر والتصعيد، وهذا أمر مؤسف ومخجل في آن معا خاصة وأن خطوات كثيرة تحققت في مسيرة الإصلاح السياسي بالنسبة لمخرجات لجنة الحوار الوطني والعمل الدؤوب الحالي ضمن لجنة التعديلات الدستورية ولكن يبدو أن كل ذلك لا يهم من يدعون إلى الفتنة والتصعيد فالإصلاح السياسي والنتيجة ليست مهمة بقدر ما هو الاستعراض السياسي وشحن الأجواء ونقل تجارب دول أخرى في حالات مختلفة تماما إلى الأردن.
وتبدو المؤامرة أكثر خطورة عندما نتطلع إلى المستقبل وخاصة بعد شهرين تقريبا عندما سيضطر الأردن لخوض تحد ٍ دبلوماسي على مستوى عال جدا من الحساسية ويتعلق بمواصفات الدولة الفلسطينية التي من المتوقع إعلانها في الأمم المتحدة بدون حلول واضحة لقضايا اللاجئين والعودة، وهو تحد ٍ دبلوماسي يحتاج إلى وحدة صف داخلية في غاية التماسك وليس إلى فتنة وتفرقة تسعى إليها الجهات المنظمة للاعتصام.
الشارع ليس ملكا لمن يريدون تتظيم الاعتصام وإذا كانوا قادرين على تجميع الألوف فإن هنالك مئات الألوف وربما الملايين من الأردنيين الذين يرفضون هذا الاسلوب وهم حريصون تماما على مستقبل ووحدة بلادهم ومنهم من يتصرف ويعمل بطريقة منظمة وعقلانية ومنهم من تغلبه العاطفة والانفعال ونخشى من حدوث مواجهات لا تفيد مسيرة الإصلاح السياسي ابدا بل تؤدي إلى السقوط في هاوية من الاتهامية المتبادلة والشحن العصبي الزائد وربما إضاعة بوصلة العمل السياسي المطلوب.
منذ أسابيع يشهد الأردن مسيرات ونشاطات سياسية متواصلة وبطريقة مسؤولية وديمقراطية وتعكس انتماء حقيقيا للبلاد وهي مسيرات في كافة المحافظات وقد اصدرت كل هذه القوى الإصلاحية في الأردن بيانات وتصريحات تؤكد عدم مشاركتها في الاعتصام المفتوح وهذا ما سيؤكد مدى انعزال الفئة التي تنظم لهذا الاعتصام عن الرأي العام الأردني.
مسار الإصلاح موجود في البلاد ومن يريد الخير لهذا البلد وأبنائه يمكن أن ينضم لهذا المسار ويقدم المساهمات الإيجابية المطلوبة، ولكن كل الأردنيين سيقفون صفا واحدا ضد من يحاول زرع الفتنة بغطاء سياسي أو ديني فالإصلاح لا يحدث إلا بالتوافق والعمل السياسي المنظم وليس بفرض رؤية أحادية أو الاعتداء على حقوق المجتمع. الاعتصام المفتوح ليس مواجهة مع الدولة بل هو مواجهة مع الغالبية العظمى من المجتمع الأردني والتي تتمسك بوحدة البلاد ومستقبلها ضمن إطار من الإصلاح الدستوري.
