لم نطلع على ما تفعله لجنة مراجعة الدستور ولن يكون جيدا أن نرى منتوج اللجنة جاهزا مرّة واحدة، إذ نخشى أن لا يكون التعديل بالعمق المنشود. نريد أن تكون اللجنة أكثر انفتاحا وتقول عند أي محطّة مثلا هي الآن، وما هي الأفكار المطروحة على هذا المحور أو ذاك، فتكون لدى الجميع فرصة للمداخلة والتعليق وتقديم المقترحات. ونحن نعلم ان اللجنة تلقت الكثير من الأوراق والمقترحات لكننا لا نعلم ما تفعل بها. الحوار العام يجب أن يكون حاضرا ومؤثرا، فأعضاء اللجنة ليسوا مجمع الكرادلة في خلوة انتخاب البابا. ننتظر ذات لحظة أن نرى صعود الدخنة البيضاء من عندهم.
عطفا على شدّ الحبل الساخن هذه الأيام بين الحكومة والنواب وبين النواب أنفسهم حول قضية الكازينو، أشرنا في المقال الفائت الى درس مهم يؤخذ بالاعتبار عند لجنة مراجعة الدستور، هو تغيير النصوص المتعلقة بمحاكمة الوزراء. أمّا الدرس الثاني الأهم والأوسع فيتعلق بالولاية العامّة للحكومة. هناك قناعة ضمنية سائدة أن القرار بشأن الكازينو لم يكن عند الحكومة مثل الكثير من القرارات الأخرى. إن سلطة الحكومة تنحسر عن مساحات كاملة، وهناك تسليم عام بهذه الحقيقة بل وأكثر من ذلك، هناك تسليم عام بأن الحكومة مخترقة أفقيا وشاقوليا بالسلطة الأمنية، حيث الأمن ذريعة تاريخية للتجاوز على المسؤولين المدنيين من وزراء ومديرين في مسؤولياتهم ومنها مثلا التعيينات.
كنّا قد قلنا في غير مناسبة إن الإصلاح إذا لخصناه بعبارة مكثفة وأخيرة يعني الولاية العامّة الحقيقية والكاملة للحكومة، حينها هناك معنى للمساءلة والمراقبة، لأن ما نفعله الآن هو أن تكون المساءلة كلها في مكان والمسؤولية الحقيقية في مكان آخر، ونمارس نحن، طرفي القضية، أي الحكومة والنواب التواطؤ في مسرحية الديمقراطية وهي مسرحية التغطية على الحقيقة.
دعوني أقول من الآخر، إن هذه هي خلفية موقفي من التطاحن الدائر حول قضية الكازينو التي شغلتنا وستشاغلنا كثيرا وبعيدا عن قضايا الفساد الكبرى، التي تنطوي أيضا على إشكاليات مؤسفة في موضوع الولاية العامّة للحكومة، وكثيرون يريدون استقالة الحكومة الآن، وأنا لا أريدها أن تستقيل. ولا يقدم البعض ذلك كمطلب سياسي إصلاحي، بل كمطلب مهني، انطلاقا من مسؤولية الرئيس الحالي عن اتفاقية الكازينو. وأيضا هنا لا أطلب من الحكومة أن تستقيل للسبب المعلوم آنفا. وأنا في الحقيقة غاضب من أجل الحكومات وليس عليها. ولا أريد الانخراط في لعبة الإزاحات وتدوير الكراسي ودفع الموجودين لإخلاء المكان لآخرين. وبالمناسبة لا أذكر أنني طالبت مرّة واحدة بتغيير حكومة، بل طالبت بلا انقطاع بالتغيير لطريقة تشكيل الحكومات.
