ينذر توقف ضخ الغاز المصري الى المملكة للمرة الثالثة بزيادة اعباء فاتورة الطاقة في ضوء ارتفاع النفط والمنتجات البترولية الى مستويات عالية، حيث قامت شركات توليد الطاقة بالتحول من استخدمات الغاز الى زيت الوقود وزيت الغاز « الديزل» بما يرفع تكاليف توليد الطاقة الكهربائية بمعدل الضعفين، ويساهم في زيادة عجز الموازنة العامة المقدر بحوالي 1160 مليون دينار للعام المالي 2011، الامر الذي يضع الحكومة امام خيارات احلاها مر في ضوء صعوبة رفع اسعار الطاقة والمحروقات على المواطنين بخاصة وعلى الاقتصاد الكلي الذي يشهد تباطؤا جراء تداعيات الازمة المالية العالمية التي ما زالت تتحرك في معظم دول العالم.

رئيس الوزراء د.معروف البخيت ترأس امس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء للتداول حول افضل السبل لادارة هذه الازمة التي تنذر بزيادة عجز الموازنة وسط خيارات منها اعادة النظر في اسعار المحروقات والكهرباء و/ او البحث في بدائل اخرى عاجلة، ان القاسم المشترك الذي خرج به لقاء الرئيس امس مع مدراء الدوائر الاقتصادية ان مسألة رفع الاسعار في هذه المرحلة مؤلمة اقتصاديا واجتماعيا، وان تحمل المالية العامة اية مبالغ اضافية تشكل عبئا ممكن التعامل معها، والبحث في بدائل اخرى لتعزيز ايرادات الخزينة منها زيادة محدودة على الموبايلات، والكماليات والسجائر ورفع الضريبة الخاصة على السيارات الفارهة والكبيرة.

ومن الاقتراحات التي تم طرحها الاسراع في تحرير سوق المحروقات بالكامل واكتفاء الحكومة باستيفاء ضريبة المبيعات دون المبالغة في ذلك بحيث تتراوح ما بين 20% الى 25%، وفتح المجال واسعا امام الشركات الصناعية استيراد المحروقات لغايات التشغيل باعتبارها مدخلات في الانتاج وتحصيل ضريبة مبيعات عليها، والبحث بشكل جاد لاستيراد من السوق الدولية وتوفير الجوانب اللوجستية لذلك، ويمكن في هذا السياق احالة ذلك على القطاع الخاص وفق صيغة « BOT « تلافيا لتحميل المالية العامة اية اعباء اضافية.

هناك قناعة عامة ان توقف ضخ الغاز المصري يحرم المالية العامة وفورات تتجاوز 500 مليون دولار سنويا، ويزيد الاعباء على جميع الاطراف، الا ان هناك مبالغة كبيرة في مبالغ الفروقات المالية الناجمة عن التحول من الغاز الى الوقود في توليد الطاقة اذ قدر رئيس الوزراء هذه التكاليف بـ 433 مليون دينار خلال الـ 18 شهرا الماضية ترتفع الى 599 مليون دينار منها 166 مليونا خلال النصف الثاني في نهاية العام الحالي، اي 0.9 مليون دينار ما يعادل 1.28 مليون دولار يوميا خلافا للارقام التي تسوقها جهات حكومية وتؤكد انها تبلغ 5-6 ملايين دولار منذ بداية العام.

تقديم حلول مالية عاجلة مسؤولية الجميع مع مراعاة حماية الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي بما يحمي الوطن والمواطنين والفرص لبلوغ ذلك متاحة، وليس النفط المورد الاول والاخير امام المسؤولين.

zubaidy_kh@yahoo.com