وبالترتيب الزمني نفترض أن الموازنة العامة يجب أن تكون جاهزة قبل شهر تشرين الثاني من العام الحالي، حتى تعرض على مجلس النواب وتقر بحسب الدستور قبل بداية السنة المقبلة.
بصراحة؛ الأمر محيّر ومربك، فالأوراق أعيد خلطها في الأيام الماضية، وثمة اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن ينعكس على أرقام الموازنة العامة خصوصا ما يتعلق بزيادة الإيرادات المحلية بحدود 450 مليون دينار أو بعض منها، لم تتضح معالمه بعد، والحكومة نفسها كفريق غير متوافقة على الخطوات المطلوبة، وتتباين وجهات نظر أعضائها حولها.
الارتباك يتعمق بالنظر إلى التوتر الحاصل نتيجة أنباء سن قانون جديد لضريبة الدخل بصيغته التي أرسلتها الحكومة للصندوق، وبين ما حدث بعد ذلك من تعهدات رئيس الحكومة د. هاني الملقي بعدم المسّ بإعفاءات الأفراد، وكذلك بحماية الطبقة الوسطى، واليوم لا ندري ما هو مصير القانون المقترح، وإلى أين وصل؟
التعهدات، وبصراحة تامة، تتعارض مع أي فكرة تتعلق بزيادة الإيرادات المحلية من ضريبة دخل الأفراد، كما أن اتخاذ القرار على ضوء حوار معمق مع المجتمع والقطاعات الاقتصادية كما تعهد بذلك الملقي، يحتاج وقتا لصياغة توافقات مرضية تقلل الأثر السلبي على الأسر والقطاعات.
القصد أن لدى الحكومة، وتحديدا فريقها الاقتصادي، نحو شهرين فقط من الزمن لدراسة المشهد واتخاذ القرارات التي تضمن حماية الشرائح التي تتحدث عنها، وهذا حتما يتطلب مراجعة للنظام الضريبي كاملا، وليس قانونا جديدا يستقوي على الأفراد والقطاعات الملتزمة بتسديد ما عليها من ضريبة.
الطرف الآخر في القصة هو الصندوق الذي ننتظر وصول بعثته الأسبوع الحالي لبدء مباحثات بهذا الخصوص، ما يعني أن على الحكومة أن تشرح وجهة نظرها لخبراء المؤسسة الدولية خلال اليومين المقبلين، وتشرح لهم ما تفكر به بعد كل تطورات المشهد المحلي. بصراحة لا أدري إن كان لدى الحكومة "وصفات" جاهزة ستمليها على الخبراء، مثل التأكيد أنها ستزيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع والخدمات، أو ستتصرف بطريقة مغايرة تعكس اكتراثها بالرأي العام المحلي.
الجو العام ملبد جدا في البلد نتيجة توقعات الناس لقرارات قاسية جديدة، وهو أمر يحتم على الحكومة أن تتحدث لمسؤولي الصندوق مباشرة وبصراحة عن المزاج العام السلبي السائد اليوم، بحيث توزان بين شعبية تتآكل وواقع مالي صعب ومشاكل واختلالات جوهرية في الموازنة العامة.
الوقت المتبقي للانتهاء من إعداد الموازنة العامة قليل مقارنة بحجم العمل المطلوب، وهذا يحتاج إلى خلية عمل أخالها لم تبدأ عملها بعد، بحيث تنهي الحكومة ما عليها تحضيرا لبيئة تقبل ببعض ما ستقوم به، أو، أقله، تتجاوز عنه.
بالنتيجة، أرقام موازنة العام المقبل ستخبرنا إن كنا ما نزال نسير في الاتجاه الخطأ، أم أن الحكومة عدّلت المسار بحيث يكون الإصلاح شاملا وغير مجتزَأ ويشمل شقي الموازنة؛ إيراداتها ونفقاتها، بحيث يتحمل الجميع بعضا من أوجاع المرحلة الصعبة ولا يكون العبء على طرف دون الآخر.
إنجاز هذا الشوط الشاق من العمل، كما ذكرت، يحتاج إلى خلية عمل لم نسمع عنها بعد، ولا ندري إن كانت موجودة أصلا! فمتى ستتشكل هذه الخلية؟!
