حسم المواطنة.. ألم يحن الوقت؟

حسم المواطنة.. ألم يحن الوقت؟
أخبار البلد -  



يجتهد ذلك الوزير، ويقابل ذلك فتوى من آخر حول مسألة من هم المواطنون الأردنيون، ومن هم خلاف ذلك، فمنهم من يحدد المواطنة قبل خطاب فك الارتباط 1988، ويعتقد البعض أن هنالك حالات خاصة على اعتبار أن التوقيت يمكن أن لا يتوافق مع من أقاموا في الخارج وليس على الأراضي الأردنية أو الفلسطينية، وهذا فيه إشارة خطيرة لمن ولدوا في دول عربية وأجنبية ولم يتمتعوا بالجنسية الفلسطينية، ويحملون أرقاما وطنية.
الخطاب الشهير للملك الحسين الراحل كان واضحا من حيث المضمون، وكان نقيا من الجهة القانونية ففي الأولى قال بالحرف: "على أنه ينبغي أن يفهم وبكل وضوح، وبدون لبس أو ابهام، أن اجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله".
أما من الجهة الأخرى فإن الخطاب لم يسلك الطرق القانونية وبقي مجرد خطاب، وحتى إن كان هنالك من يقول بأن الملك امتثل لقرار عربي في قمة الرباط وبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية وعليه أن يطبق. نقول إن الملك كان يعي آنذاك بأنه لا يرغب بتطبيقه على الأرض، وحاول أن يسلك منحى دبلوماسيا لا أكثر وإلا لماذا الملك لم يطلب تعديل الدستور أو صياغة قانون وتشريع ليأخذ الصبغة القانونية.
الفك الفعلي يخالف المادة الأولى من الدستور لعام 1952 "دستور الوحدة"، ونصها "أن المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والمادة الخامسة التي تنص على أن "الجنسية الأردنية تحدد بقانون".
لا يمكن إبقاء الحال كما هو عليه، فمسألة سحب الجنسيات أصبحت هاجسا لدى الجميع، وساهمت بشكل كبير في تغيير توجهات الكثير من المستثمرين حتى لو كانوا يتمتعون بالجنسية الكاملة بشكل عملي وليس نظريا ومن هم يحملون أرقاما وطنية.
ألا يمكن إيجاد تعريف موحد للمواطنة؟، وإن كان ذلك التعريف موجودا في كل دول العالم، ولنفترض اننا حالة خاصة وهذا خطأ فادح، لكن ردا على من يجادلون لنعرف المواطنة من جديد وعلى قياس بلادنا.
فبعد وحدة استمرت 38 عاما وبقاء فلسطين محتلة ومواصلة الملايين بالإقامة على هذه الأراضي لعقود أخرى وخدموا بنيتها ومؤسساتها، ليحسم الأمر درءا للاجتهادات والتصرفات الفردية، وكما تشي الإجراءات فإن سحب الجنسيات أو حتى التعامل مع ملف المواطنة يحدث بشكل ممنهج دون محاسبة أو رقابة وتناقضا مع القوانين والدستور.
ودون الخوض بتفاصيل العلاقة بين الإصلاحات المنشودة سياسية واقتصادية واجتماعية وملف المواطنة، فإن هنالك حلقة مفقودة يجب أن تأخذ وضعها من جديد، وإلا فإن مسألة الإصلاح ستكون كمن يعزف على "جيتار" دون أوتار، ويمكن أن تصدر تلك الآلة مزيدا من الضجيج.

شريط الأخبار "الطاقة": خريطة تعدينية جديدة للمملكة مع نهاية العام تقرير: الأردن بين أكثر الدول اعتمادا على الاستيراد لتأمين القمح مؤتمر العقبة العاشر للتأمين يعلن عن ترتيب الفائزين الخمسة في جائزة المؤتمر أردني يطلق النار على طليقته وينهي حياته بالرصاص العراق.. تعيين أكثر من 50 امرأة بمنصب "إمام جامع" يشعل الجدل الأردن... شخص يصدم صديقه ويسرق منه 200 ألف دولار عيدان ألكسندر يروي تفاصيل احتجازه.. نمت بالشوارع وكنت مع السنوار مهم من الجيش العربي لذوي الشهداء عصابة أردنية بطلة عملية احتيال مالي معقدة والاستيلاء على ملايين الدولارات حادث مروع في أبو علندا يتسبب بإصابة 11 شخص تنفيذ مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في العبدلي خلال العامين المقبلين "مكافحة الفساد": نطور أدواتنا وإمكاناتنا ونعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة بعد أن أصبحت من صلاحيات مركز الايداع... من المستفيد ومن الخاسر؟ المحاكم النظامية تفصل بأكثر من 417 ألف دعوى خلال عام 2024 رئيس الوزراء يدشن بدء العمل بمشروع التوسعة الجنوبي في شركة البوتاس العربية بكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار في 2024 الدين العام يتجاوز 35 مليار دينار خلال الربع الأول من 2025 تحسينات مرورية على تقاطع الملكة علياء لتخفيف الازدحام على شارع الأردن الأمن: لا قضايا خطف أطفال بالأردن.. والبحث عن متحرش بطفلة في الرصيفة الحكومة تنفي تعرض السفير الأردني للاعتداء في رام الله