الأجندة قدمت لنا عشرة وعود اقتصادية ومالية من شأنها أن تجعل الأردن جنة يحسدها الآخرون من الدول النامية التي لم تضع لنفسها أجندات وطنية طويلة الأجل وهي:

1- تأمين صحي شامل بحلول عام 2012.

2- خلق 600 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات.

3- تخفيض نسبة البطالة من 14% إلى 8ر6%.

4- تخفيض نسبة الفقر من 14% إلى 10%.

5- زيادة متوسط الدخل الفردي من 1500 إلى 2400 دينار.

6- تمكين المرأة ومساواتها بالرجل بحلول عام 2015.

7- تحويل عجز الموازنة من 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية ، إلى فائض 8ر1% قبل المنح بحلول عام 2017.

8- رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2ر7% سنوياً.

9- تخفيض نسـبة الدين العـام إلى الناتـج المحلي الإجمالي من 91% إلى 36%.

10- رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 4ر0% إلى 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017.

لم يتضح ما إذا كانت هذه الأهداف ملزمة للحكومات أم أنها تمنيات وتوقعات؟ وما هي الافتراضات التي بنيت عليها الخطة ونتائجها ، خاصة وأن العامل الأساسي في التطور الاقتصادي في الأردن عامل خارجي ، ليس تحت السيطرة ، ولا يخضع لإرادة مخططينا مثل: تطورات القضية الفلسطينية ، مستقبل العراق السياسي ، الاستقرار في المنطقة ، البترول بالأسعار العالمية ، حجم المنح الخارجية ، سوق العمل في دول الخليج العربي إلى آخره.

كل واحد من الوعود العشـرة يستحق مناقشة موضوعية ، ولكنا نقف عند واحد منها ، وهو قلـب عجز الموازنة (بعد المنح) إلى فائض (قبل المنح) ، وهي قفزة كبيرة وغير واقعية.