يبدو أن الاتجاه التراجعي في المؤشرات الاقتصادية الذي ساد خلال السنوات الخمس او الست الماضية قد وصل إلى نهايته، وأن تلك المؤشرات بدأت تعطي قراءة إيجابية تدعو للاطمئنان والتفاؤل.

لن نتعب من تكرار هذه المؤشرات الإيجابية التي برزت مع مطلع هذه السنة، فقد ارتفعت حوالات المغتربين خلال الربع الأول من السنة بنسبة 3ر3%، وارتفعت حصيلة المقبوضات السياحية خلال الثلث الاول من السنة بنسبة 9ر17%، أما إجمالي الصادرات وإعادة التصدير فقد ارتفع بنسبة 4ر8%.

إذا كان الامر كذلك، فربما أصبح من المؤكد أن نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة ستكون أفضل من التقديرات السابقة، حتى قبل أن يضع مجلس السياسات الاقتصادية خطة لتحفيز النمو يبدأ العمل بها في بداية العام القادم.

الاعتقاد السائد أن الروح المعنوية ليست عالية، وأن التشاؤم ما زال موجوداً. ومن هنا يرى بعض المسؤولين فائدة من إبراز المؤشرات الإيجابية بقصد رفع الروح المعنوية وبث روح التفاؤل الذي يحقق ذاته.

الاخبار الإيجابية والسلبية تأتي عادة من المراقبين الذين يتابعون تطورات الاقتصاد الوطني، كما تأتي من جانب بعثة صندوق النقد الدولي، التي تصدر بياناً كل ثلاثة أشهر تصف فيه الوضع الاقتصادي الراهن، وكان آخر هذه التقارير في 16/ 5/ 2017.

في الفترة الاخيرة تكلم أيضاً من يصمت في العادة وهو محافظ البنك المركزي الذي خرج على الرأي العام ليطمئن المواطنين والقطاع الخاص بأن المؤشرات جيدة، وأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ما زال مريحاً ويعادل مستوردات سبعة أشهر ونصف.

جانب مهم من الرأي العام الاردني لا يأخذ التطمينات الرسمية مأخذ الجد ويعتقد أن محافظ البنك المركزي ما كان ليخرج عن صمته لولا أنه قلق بشكل خاص من تراجع الاحتياطي الذي قد يكون عائداً للدولرة، وما يسميه البعض الخطة (ب).

هناك فرق بطبيعة الحال بين تطمينات المحافظ المعززة بالأرقام والمؤشرات، وبين التطيمنات العامة التي تعطي نتائج عكسية. ما نحن بصدده الآن هو الأرقام التي لا تكذب.

ختاماً دعونا نضيف مؤشراً إيجابياً آخر برز خلال الربع الأول من هذه السنة وهو أن الدين العام الإجمالي توقف عن الارتفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه انخفض بحوالي نصف نقطة مئوية ليصبح الآن 5ر94% بدلاً من 1ر95% في نهاية السنة الماضية.