في الوقت الذي يهدد فيه مزارعون بإغلاق استثماراتهم الزراعية والتوقف عن الإنتاج، أكدت نقابة المهندسين الزراعيين أن قرار الحكومة السماح بتصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدامها زاد من معاناة المزارعين خلال ذروة الموسم.

وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي خلال جولة على المزارع المتضررة من نقص العمالة الزراعية في منطقة الأغوار "إن قرارات وزارة العمل يجب ان تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الأردني واحتياجاته الفعلية، وقرار الحكومة بالسماح بتصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدامها وجاء بنتائج عكسية زادت من معاناة المزارعين خلال ذروة الموسم”، مضيفا "اننا نثمن الدور الذي تقوم به الوزارة لإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة بما يخدم المصلحة الوطنية، شريطة ان لا يؤثر على اكبر القطاعات الانتاجية وأهمها”.

واستدرك العليمي "كان من الواجب على الوزارة قبل البدء باتخاذ هذه الإجراءات العمل على توفير البديل الامثل سواء بتوفير العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، او الابقاء على استقدام العمالة الوافدة المصرية التي تعتبر الأفضل والأقدر على العمل في القطاع الزراعي لحين توفير البديل”، مؤكدا أن نقص العمالة الزراعية نتيجة هذه الاجراءات وضع مزارعي الوادي أمام تحد كبير، اما ان يتركوا عملية جني المحاصيل، ما سيلحق بهم خسائر كبيرة او جني جزء منها، الأمر الذي سيؤدي بالتالي الى نقص الانتاج في السوق المحلي وارتفاع اسعاره لتصل الى ما يقارب من 200 % مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من العام الماضي.

وقدر المزارعون حجم التراجع في العمالة الزراعية الى اكثر من النصف، مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن النقص الحاد في العمالة حرم المزارعين من خدمة محاصيلهم بدء من عمليات رش المبيدات والقطاف والعمليات الزراعية الضرورية الاخرى.

وبين المزارع سائد الظاهر أن هذا النقص تسبب بتراجع قدرة الوادي على توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تزيد على 50 % من إنتاجه، مشيرا الى ان ذروة الموسم الزراعي تأخرت الى شهري نيسان وأيار بسبب الحالة الجوية التي سادت المنطقة هذا الموسم، ونقص العمالة مع ارتفاع الانتاج خلال هذه الفترة سيشكل كارثة للمزارعين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على قطاف محاصيلهم.

وأوضح الظاهر ان تمديد مهلة التصويب الذي كان مقررا ان تنتهي منتصف الشهر الحالي لمدة شهر اضافي حرمهم من قطاف نحو 40% من محاصيلهم، في الوقت الذي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي، مؤكدا ان العمالة المتوفرة حاليا في وادي الاردن غير قادرة على اداء عملها كما تفعل العمالة الوافدة المصرية التي تمتلك الخبرة والقدرة الكافية على تأدية جميع العمليات الزراعية بشكل متقن، في حين ان القطاع الزراعي لن يكون جاذبا للعمالة المحلية او السورية التي بدأت تهجر المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي سيفاقم من المشلكة بشكل اكبر.

ويشدد المزارع خليل ابوغنام على ضرورة العمل على فتح الاستقدام أمام العمالة الوافدة الزراعية بأقرب وقت، وتمكين المزارعين من الحصول على 50 % من حاجتهم الفعلية لإنهاء موسمهم دون خسائر، لافتا الى ان استمرار نقص العمالة سيعرض المحاصيل للتلف، وسيدفع المزارعين الى التوقف عن خدمة نصف محصوله من اجل الابقاء على النصف الآخر.

ويؤكد ابوغنام ان العديد من المزارعين اضطروا للتوقف عن الإنتاج وإنهاء الموسم مبكرا، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك، محذرا ان استمرار الوضع كما هو الآن سيدفع بالحكومة الى استيراد البندورة والمحاصيل الزراعية التي اعتاد على تصديرها لأن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الأغوار لم يتم استغلالها بالشكل الطبيعي ما تسبب بتراجع مجمل انتاج الوادي بنسبة 50 %.

وطالب الظاهر وأبو غنام الحكومة بمعاملتهم معاملة المستثمرين وتلبية احتياجاتهم التي بنوا استثماراتهم الزراعية عليها، وأقلها توفير العمالة اللازمة، المؤهلة والتي تمتلك الخبرة والقدرة على العمل في الزراعة، مشيرين إلى أن عدم توفر العمالة الزراعية وتراجع إنتاجهم حرمهم من تصدير منتجاتهم إلى دول عربية وأوروبية، جراء تراجع مواصفات منتجاتهم وخاصة من الفراولة.

بدوره أوضح عضو مجلس اتحاد مزارعي وادي الأردن نواش العايد أن نقص العمالة الزراعية اصبح يشكل عبئا خطيرا ومعاناة كبيرة لجميع مزارعي الوادي في ظل زيادة المنتوج الزراعي، وخصوصا محصول البندروة، لافتا إلى ان العيد من المزارعين غير قادرين على جني المحصول لقلة اليد العاملة وزيادة الطلب عليها، حيث وصلت أجور ساعة العامل لثلاثة دنانير ما زاد من الأعباء الاقصادية عليهم.

وبين العايد ان المزارع الأردني يعاني من مشكلة التصدير مع ارتفاع الإنتاج، وجاءت مشكلة نقص العملة لتفاقم من هذه المشكلة، ما سيؤدي الى عجز المزارعين عن توريد منتوجاتهم إلى الاسواق المحلية، والذي سينعكس سلبا على المستهلك، داعيا وزارة العمل إلى زيارة المزارع المتضررة ليروا حجم المشكلة والمعاناة التي تسببها للمزارعين.

ودعا العايد وزارة الزراعة الى القيام بدورها في دعم المزارع والوقوف إلى جانبه، والتنسيق مع وزارة العمل للسماح لهم باستقدام عماله زراعية من الشقيقة مصر، ولو بعدد محدود وبشروط تمنع العامل الوافد من مغادرة المزرعة.