ليس جديدا ان يقوم نواب التيار الاسلاموي بتوجيه اسئلة للحكومة – اي حكومة – تتعلق بالخمور وتقديمها والمسابح واختلاطها والنوادي الليلية وسهرها , فكلها اسئلة قديمة يُعاد تجديدها مع كل برلمان يشارك فيه نواب الجماعة الاخوانية او النواب الواقفون على حوافها او الساعون الى شهرة اجتماعية ومداعبة غرائز الشارع المتدين , كل هذه الاسئلة قديما كانت مشروعة وما زالت , لكنها اليوم تصطدم بسؤال منهجي عن سرّ تأييد النواب الاخوانيين والاسلامويين للحكومة التركية صاحبة البرنامج السياحي الماجن – حسب قياسات وفتاوى الجماعة الام – فالنموذج التركي السياحي نموذج متقدم يستقطب عشرات الملايين من السواح وتحظى بالعادة اجراءات النسخة الاردوغانية بتبجيل وفرح الجماعة الاخوانية ولفيفها المؤيد والصديق , مما يستوجب السؤال عن جدوى طرح مثل هذه القضايا الثانوية التأثير على جوهر الصراع الدائر في المجتمع وهل يقدم الاتراك خمورا بدون كحول ام ان نواديهم الليلية تقدم العفّة والوقار ؟

مفارقة الاسئلة النيابية لا تتوقف ودوما يتحف النواب المشهد المحلي بلمحة تسجلها العدسات وتتابعها الاعين , فمؤخرا الهب اقرار قانون الاسرة فرح نائبة وقبلها الهبت تصريحات نائب عن الكوتا والوجود النسوي تحت القبة خيال الوسائط التفاعلية , وفي المجلس السابق نستذكر بلالين احد النواب وقبلها حبوب الفياجرا والفستق الساخن , حتى لا نظلم نواب الجماعة الاخوانية بأنهم اصحاب السلوك الممجوج والاسئلة القديمة , فالمجلس بمجمله يتعاطى مع الشأن المحلي والوطني بنظرية عمال المياومة , وكلما تراجعت شعبية نائب او اقترب استحقاق شعبي ترتفع الاصوات البرلمانية وتصدح بمواويل ذاتية وحزبية .

كل الدعوات والاسئلة يمكن قبولها كونها تتعلق بالسلوك الشخصي والتعبير السياسي , لكن دعوة نائب للمواطنين بعدم دفع الضرائب تستحق التوقف طويلا , ليس لانها دعوة تخالف الدستور والقانون فقط , وهو نائب دوره التشريع والرقابة والمحاسبة , بل لانها دعوة تقفز عن الواقع ولا تعلم ما يجري في المجتمع الاردني واقتصاده فالمواطن الاردني يدفع 38% من دخله ضرائب , واخشى بأن النواب لا يعلمون ذلك , بل ان الشعب الاردني اكثر شعب ملتزم بدفع الضرائب في العالم وكل الحديث عن التهرب الضريبي وضرورة ملاحقته تتعلق بما نسبته 4% من الشعب الاردني , اي ان معدل دافعي الضرائب في الاردن يمنح الشعب مقعدا في كلية الطب البشري .

جميل ان يناكف النواب الحكومة وما تيسر من اجهزة رسمية , فهي مناكفة تستهدف إرضاء الشارع الشعبي المُحب لمناكفة السلطة التنفيذية على اختلاف اشكالها وتلاوينها , لكن المناكفة الجديدة او النكهة الجديدة في المناكفة تقوم على مناكفة الشارع الشعبي نفسه ومناكفة جمهور الناخبين وليس الحكومة , بعد ان رأينا دخول النواب مع الكاميرات الى بيوت الفقراء والغلابى , ورأينا صورة النواب وهم يمنحون الصدقات العينية والمادية للمحتاجين ورأينا شراء الاصوات كذلك وكلها افعال تناكف المجتمع ولا تناكف السلطة التنفيذية التي يجب على النواب مناكفتها بالرقابة والتشريع وعدم تمرير القرارات الجائرة والتعيينات النخبوية الخالية من اي عدالة .

قديما قالوا " عِش رجبا ترى عجبا " واليوم نقول تابع جلسة وخذ جائزة اذا امتنعت عن القهر والضحك الاسود , فالمشهد البرلماني سريالي بما يفوق الاحتمال وسوداوي بما يجلب الجلطة ورفع الضغط , فالاولويات الشعبية لا تحتاج الى عدسة لرؤيتها ولا الى قراءة بضع ورقات حتى , تحتاج فقط الى جولة راجلة على غرار الجولات الانتخابية فقط لا غير .