لو عدنا عقودا خلت، واستعرضنا السياسات التي اتبعت في بناء وتنمية ثروات وقدرات الوطن لاكتشفنا العجب العجاب. فرغم مرور أكثر من ستة عقود على قيام المملكة، ورغم ما تحقق من تطور في كافة مناحي الحياة فلقد توفرت الخدمات وسبل المواصلات والاتصالات إلى درجة شملت كل قرية ومدينة، كما أن البناء الأفقي امتد ليقضي على الرقعة الخضراء في الشريط الممتد من الشمال إلى الجنوب بحيث زرعناها بغابات من الاسمنت.. تلك الأرض المقضي عليها والتي كانت سلة غذاء الأردنيين ولقد شدني ملاحظة تحت عنوان (هل يا ترى تعود؟).

في صفحاته المتناثرة من كتاب (ذاكرة الوطن) أشار الكاتب (زياد أبو غنيمة) إلى خبر عام (1927) صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إمارة شرق الأردن، تقُدر فيها نتاج المحصول الزراعي آنذاك على النحو التالي:
القمح 35000 خمسة وثلاثون ألف طن، الشعير 12000 اثنا عشر ألف طن،  العدس 3500 ثلاثة آلاف وخمس مئة طن، الكرسنة ألفا طن، الحمص ألف طن  الذرة 3200 ثلاثة آلاف ومئتا طن، الزبيب مئة طن، السمسم 20 طنا.
وكان هذا المحصول يفيض عن حاجة سكان الإمارة، فيتم تصدير الفائض إلى البلدان المجاورة.
لقد كان الأردن بخير مكتفيا بخيراته وبعرق وجهد أبنائه ومبدأ (العونة) التي كانت تسود المجتمع الأردني، فما الذي حصل؟ لقد سحب المواطن الأردني من بين أحضان أرضه تحت إغراءات الوظيفة بشقيها (المدني والعسكري) وليهجرها ويهجر مدينته وقريته ليتنعم بأجواء المدينة وبالرخاء الذي وفرته الوظيفة الخالي من الجهد والتفكير والإنتاج الحقيقي، إلى أن أصبح غالبية الاردنيين رهن الإعاشة الشهرية؛ ما جعلهم يبيعون ارض آبائهم وأجدادهم التي حفظت كرامتهم على مدى قرون.
أتساءل: هل تلك سياسة فرضت على الاردنيين لتجعل منهم عبيدا، بعد أن تنازلوا عن سيادتهم ببيع أرضهم وارتهانهم للإعاشة الحكومية، فهذا دليل واضح على تواطؤ الحكومات المتعاقبة في تهميش الزراعة التي كانت العصب الأساسى للمكون الأردني. ولا أدل على الجرائم المرتكبة اغتيال مصنع البندورة في غور الصافي.. تنفق الدولة بكافة مسمياتها بما فيهم الديوان الملكي ملايين الدنانير على أمور لا مردود لها، أما المزارع والزراعة فهي خطوط حمراء يمنع التفكير فيها تحت طائلة المساءلة القانونية.
أخي القارئ الكريم، ألست معي في طلب محاكمة الحكومات المتعاقبة لارتكابها جريمة اغتيال الزراعة والفلاحة في الأردن، وجعلنا ندور على أبواب العمات والخالات.