أعلنت شركة المقايضة للنقل والاستثمار، من خلال إفصاح موجّه إلى هيئة الأوراق المالية، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصدرت مطالبة مالية بحقها بقيمة 357,857.337 دينارًا أردنيًا، تشمل اشتراكات مستحقة وغرامات وفوائد قانونية.

وأوضحت الشركة أن المطالبة جاءت نتيجة عدم شمول أحد شاغلي المناصب العليا التنفيذية سابقًا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، خلال فترة امتدت من الأول من كانون الثاني 2005 ولغاية الأول من آب 2025، أثناء تولّيه مهامه الإدارية والتنفيذية في الشركة

وبيّنت أن هذا الالتزام المالي نشأ عن مخالفة صريحة وجسيمة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبسبب الإهمال والتقصير في تنفيذ الواجبات القانونية والإدارية من قبل الجهات المختصة في حينه، ما ألحق بالشركة أضرارًا مالية مباشرة

وأكدت الشركة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في الرجوع والمطالبة والمساءلة القانونية والمدنية بحق كل من يثبت تقصيره أو تسببه أو اشتراكه في هذه المخالفة، سواء بالفعل أو الامتناع، بما في ذلك عدم الإفصاح عن البيانات المالية الحقيقية والصحيحة وفقًا للأصول القانونية

وشددت الشركة على أنها ستباشر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة دون أي تهاون أو تأخير، استنادًا إلى القوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية حقوقها واسترداد أي مبالغ ترتّبت عليها دون وجه حق.

ويبدو ان الإدارة الجديدة التي استلمت لم يكن لديها معرفة او خبرة مع المستجدات التي ظهرت فجأة وبغتة على شكل قنابل مفخخة، ما يعني ان إدارة الشركة لم تحسن في عملية اجراء دراسة دقيقة عن واقع حال الشركة ، ما يتطلب منها وبدل تحميل المسؤولية للآخرين ان تعيد حساباتها وقراءة بياناتها وتعاقداتها باعتبار ان الحمل ثقيل والارث ليس من الإدارة السابقة بل من الإدارات الاسبق التي أوصلت الشركة الى هذا الحال.