خاص - وردت شكاوى لـ"اخبار البلد" من عدد من المستشفيات الخاصة تتعلق بإجراءات اتخذتها نقابة الأطباء الأردنيين، شملت تقييد بعض الخدمات ووقف تزويد هذه المستشفيات بالوصفات المخدِّرة، وهي الجهة المخوّلة قانونيًا بإصدارها، وذلك على خلفية ذمم مالية ومطالبات مستحقة على تلك المستشفيات.

وبحسب ما أفادت به هذه الشكاوى، فقد جرى ربط إعادة تقديم الخدمات بتسديد المبالغ المترتبة وإبراء الذمم المالية، في حين أشارت المستشفيات إلى أن هذه الالتزامات تراكمت على مدى سنوات، ما شكّل عبئًا ماليًا عليها، مع طرح مطالبات بالنظر في خيارات بديلة للتحصيل، من بينها التقسيط.

ويُشار إلى أن قانون نقابة الأطباء يفرض رسمًا مقداره دينار واحد عن كل حالة دخول إلى المستشفى، إضافة إلى استيفاء نسبة (1%) من قيمة أتعاب الطبيب عند إدخال المريض إلى المستشفى الخاص، حيث تقوم المستشفيات بتحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى صندوق النقابة، إلى جانب نسبة (1%) المقتطعة من أتعاب الأطباء

على اثره تواصلت "أخبار البلد" مع الدكتور حازم القرالة، الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية وقال أن الديون والذمم على المستشفيات الخاصة والأطباء تفاقمت خلال الخمس سنوات الماضية وتزايدت بالمحصلة بشكل كبير نتيجة أسباب عدة تتعلق برؤية مجالس النقابة السابقة وآلية تفعيلها، مضيفا أن المجالس السابقة حاولت بشتى الطرق التواصل مع المستشفيات وعقدت اجتماعات معها ومطالبتها بالكشوفات والذمم دون جدوى، كذلك غياب مبدأ التحصيل الفعال المجدي او ايجاد طرق أخرى فاعلة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الحالي والذي لم يمض من عمره عام كان له رؤية أخرى عند فتح ملف المطالبات العديدة التي كانت بلا جدوى، فارتأى خلال الفترة القصيرة الماضية إلى الذهاب باتجاه ربط الخدمات التي تقدمها النقابة بتسوية الذمم المالية، فعمدت النقابة إلى فرض شروط وقيود وضغوط منها التوقف عن تزويد الأطباء والمستشفيات بالوصفات الطبية الأمنة ومنها المخدرة والتي لا تعطى إلا من خلال نقابة الأطباء حتى تسديد الذمم المستحقة عليهم أو جدولتها موضحا هامش المرونة لمن كان لديه الرغبة في التسوية.

وأوضح القرالة أن مجلس النقابة مكلف حسب القانون بحماية الأموال العامة ولذلك جاءت رؤيته اليوم إلى خفض الذمم المستحقة على المستشفيات وتحصيلها، فعمدت إلى مخاطبة المستشفيات الخاصة لتزويدها بكشوفات الدخولات والاتعاب حتى يتم حصر وبيان الذمم لكل مستشفى، موضحا ان مستشفيات عديدة كان لديها الرغبة والمبادرة والقدرة على التسديد فتجاوبت وتعاونت وابرأت ذمتها وعملت تسوية وجدولة للمطالبات، مبينا أن عدد قليل من المستشفيات لم تستجب لمتطلبات النقابة ولم تقم بعد بارسال كشوفات الدخولات او الافصاح عنها، مما يتعذر على النقابة معرفة قيمة المطالبات على هذه المستشفيات.

لذلك رُبطت خدمات النقابة بعمل تسوية لتصحيح مسارها وانفاذ القانون، مؤكدا وجوب ابراء الذمة المالية حسب قانون النقابة ، المادة 69 فقرة (9،8) الذي يستوجب احترامه وتطبيقه.

ويرى القرالة أن اتجاه النقابة اليوم إلى هذا المسار والرؤية في التحصيل كان له أثر كبير في استجابة العديد من المستشفيات الخاصة لعمل تسويات وجدولة للمطالبات مما أظهر نتائج كبيرة في صندوق النقابة من الديون السابقة.

واختم حديثه مؤكدا أن الذمم والمطالبات المستحقة للنقابة لم تربط فقط بالوصفات الامنة المخدرة وإنما بجميع المعاملات التي تقدمها النقابة مشيرا إلى أن هذا الاجراء تتبعه كافة المؤسسات بضرورة إبراء الذمة.