التشبيه هذا، للأسف، يرفع جهل الرئيس التركيّ بألمانيا إلى سويّة جهله بالنازيّة. إنّها عيّنة ساطعة على الأمّيّة المتفشّية بين سياسيّينا وقادتنا.

فالدولة الألمانيّة اليوم ليست فقط بعيدة عن النازيّة بُعد الأرض عن السماء، بل هي أيضاً القلعة المنيعة للديموقراطيّة الليبراليّة في أوروبا والعالم. سواها ديموقراطيّون انتخابيّون أو ديموقراطيّون ليبراليّون تتراجع ليبراليّتهم. هي لا.

وللسبب هذا يبدو ذاك البلد الذي استقبل أكثر من مليون لاجئ كأنّه قلعة محاصرة. لننظر سريعاً إلى الخريطة: في شرقها، ينضاف إلى العواطف المناهضة تقليديّاً للألمان عند البولنديّين والهنغار، صعود الشعبويّة القوميّة في البلدين. وفي شرق شرقها الروسيّ يربض فلاديمير بوتين حاقداً على المستشارة أنغيلا مركل لموقفها المتصلّب في أوكرانيا. وهو، بالتهكير والتمويل ووسائله الأخرى، قد يتدخّل في الانتخابات الألمانيّة المقبلة كما تدخّل في الانتخابات الأميركيّة الماضية. وإلى الجنوب، هناك اللوم اليونانيّ والعتب الإيطاليّ على ألمانيا المتّهمة بالوقوف وراء الأزمتين الاقتصاديّتين للبلدين. وفي جنوب جنوبها التركيّ هناك – والعياذ بالله – أردوغان. أمّا في غربها، فإنّ بريطانيا ما بعد «بريكزيت» لن تكون كما كانت قبلها، وبالتالي فالمشروع الأوروبيّ الذي ترعاه ألمانيا بات يفتقر إلى توازنه السابق. وهناك في الجوار شغب على ألمانيا مركل يمارسه شعبويّو هولندا، فضلاً عن شعبويّي النمسا، والطرفان يحملان اسم «حزب الحرّيّة». وأمّا في غرب الغرب الأميركيّ، فإنّ دونالد ترامب، الذي لم يكتم انزعاجه من المستشارة، غير باراك أوباما الذي لم يكتم إعجابه بها.

لوحة الحصار هذه تقول إنّ فرنسا وحدها ستكون العنصر المقرّر: فإذا فازت مارين لوبن في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، فهذا يعني نجاح الحصار في إسقاط ألمانيا، أي نجاح الشعبويّات القوميّة في دكّ الديموقراطيّة الليبراليّة ومن ثمّ دكّ المشروع الأوروبيّ برمّته. ألمانيا اليوم تقاوم في انتظار أن تنجدها فرنسا.

لقد طوّر جوزيف ستالين، بعد أقلّ من عقد على ثورة أكتوبر، نظريّة «الاشتراكيّة في بلد واحد»، ردّاً على نظريّة «الثورة الدائمة» التروتسكيّة، مستفيداً من هزيمة الثورات الاشتراكيّة في أوروبا. وكان استنتاجه، النظريّ والعمليّ، أنّ على الاتّحاد السوفياتيّ توطيد قوّته وعزلته لحمايته من الحصار الخارجيّ. لقد أنزل المجتمع إلى الخندق وسوّر الخندق بالحديد.

الديموقراطيّة الليبراليّة في بلد واحد، في ظلّ ميركل، تقوم على معادلة معاكسة تماماً: المزيد من دمقرطة الديموقراطيّة والمزيد من الانفتاح على العالم ردّاً على النزعات الحمائيّة والقوميّة. ليس هذا فحسب: فمن يبحث اليوم عن حياة سياسيّة تدور حول الوسط، بين يسار ويمين، لن يجدها إلاّ في ألمانيا. صحيح أنّ «البديل» بات يشكّل هامشاً عريضاً يتزايد اتّساعه، ويتعاظم القلق الذي يسبّبه، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ «اليمين» الذي تقوده ميركل حافظ على كرامته ومؤسّسيّته ولم ينجرّ إلى المزايدة الشعبويّة التي انجرّ إليها محافظو بريطانيا حين أجروا استفتاء «بريكزيت»، للّحاق بـ «حزب استقلال المملكة المتحدة»» (يوكيب)، وجمهوريّو أميركا حين لحقوا بترامب، وديغوليّو فرنسا حين استعاروا بعض شعارات «الجبهة الوطنيّة» متوهّمين قطع الطريق عليها.

واليسار الاشتراكي الديموقراطيّ في ألمانيا لم يردّ بشعبويّة كوربن البريطانيّ، وآمون وميلونشون الفرنسيّين. لقد تمسّك بالتقليد الاشتراكيّ الديموقراطيّ. قائده الجديد ورئيس البرلمان الأوروبيّ مارتن شولتز الذي قد يعيد حزبه إلى صدارة فقدها منذ 2002، يفعل ذلك بسياسة تخاطب البيئة العمّاليّة اقتصاديّاً وعقلانيّاً، وتراجع نقديّاً توجّهات غيرهارد شرودر و «أجندة 2010» التي صالحت الاشتراكيّين الديموقراطيّين مع النيوليبراليّة. وشولتز يراهن على الحدّ من نفوذ «البديل» على ضحايا العولمة، ويأمل باستعادة الكتلة التي انفصلت في 2005 مع أوسكار لافونتين وصارت «حزب اليسار».

بمركل ولافونتين، تستعاد السياسة والتقليد. وفي ألمانيا وحدها يصارع مصطلحا «يمين» و «يسار» للبقاء على قيد المعنى. لكنْ من يقنع السيّد أردوغان، الأخصّائيّ المحلّف في الديموقراطيّة؟