تشهد الساحة الأردنية تطورات اقتصادية ذات مدلولات سياسية مهمة، ولا بد  أن ننهض الى مهمة استثمارها بكل قوة، وعزيمة، من دون أن نترك للشك أو الريبة مجالاً للتغلغل الى نفوسنا، والنيل لا سمح الله من عزيمتنا.
وأولى هذه التطورات بالطبع، ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن الى منظومة دول المجلس، وقد كان الموقف السعودي  عنصراً أساسياً في هذا الأمر.
ومما لا شك فيه أن للطرفين مصالح متبادلة في هذا الارتباط، ولكن على الحكومة أن تستثمر جهود القيادة الهاشمية بسرعة في هذا الاتجاه. ونأمل من الحكومة أن تقوم بذلك.
وثاني هذه التطورات هو أن عجز الموازنة والمديونية ربما لا يكونان التحدي الأساسي في ظل المساعدات التي وُعِد بها الأردن. فالولايات المتحدة كما صرح جلالة الملك عبدالله الثاني ملتزمة بدعم الأردن. وكذلك سيفعل الاتحاد الأوروبي. وحتى المملكة المتحدة التي خصصت بعض مئات ملايين الجنيهات لدعم أربع دول في المنطقة خصت الأردن ببعض منها وليس كل الدعم الموجه للأردن سيكون نقداً لصالح الخزينة، بل للمساعدة في برامج تنموية تهدف الى امتصاص الفقر والبطالة.
ولكن المساعدات السعودية، والتي استهلت بمبلغ 400 مليون دولار، ستذهب لدعم الخزينة. وهذا بالطبع سيكون فاتحة خير لاحتواء النمو في العجز الى آفاق كانت ستفوق توقعات الحكومة وتقديراتها.
وإذا ما انتهت اللجنة الملكية لتعديل الدستور من عملها، فإن الاصلاح السياسي يكون جاهزاً للتمرير خلال فترة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. وعليه، فإن الحكومة ستحيل الموضوع كله الى المجلس لكي يحوله بدوره الى لجانه المختصة ويبدأ في مناقشته. وعندها سيثور السؤال: وماذا عن الاقتصاد الأردني؟ لن يبقى أي عذر أمام الحكومة لتقول إنها ستنظر في الملف الاقتصادي لاحقاً.
وما يؤكد غياب منطقية عدم التركيز على البعد الاقتصادي هو أن هنالك فرصا تنتظر أن تستثمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نفوتها بحجة أننا مشغولون بالملف السياسي كأن النجاح في الملف السياسي يجب أن يكون على حساب الملف الاقتصادي. ومن هذه الفرص السياحة هذا الصيف، تمويل المشاريع الأردنية الكبيرة، والسير بسرعة نحو الانضمام لدول مجلس التعاون.
إن الاستقرار الاقتصادي في الأردن يعني القدرة على توفير أسباب العيش الكريم لكل مواطن، ولكل أسرة أردنية. وهذا لا يتوفر بالسياسة وحدها، بل لا بد أن يكون هنالك دِهن اقتصادي معه كل الانجازات السياسية.
تاريخياً خرج الأردنيون أعوام 1978 ، 1989 دفاعاً عن حقوقهم الاقتصادية. ولم تكن كل المظاهرات احتجاجاً على حلف بغداد، أو على اتفاقات دولية، بل إن الأهم منها كانت دوافعه اقتصادية.
وحتى الربيع العربي الذي بدأ من محمد بوعزيزي في تونس، ونشهد آثاره في اليمن وليبيا وسورية، له جذور ضاربة في نوعيه الحياة التي كان يمكن لهذه الدول أن توفرها لمواطنيها، ولكنها بالانكار السياسي حرمتهم من النعم الاقتصادية. الموضوعان مترابطان، وتوأمان سياميان لا يمكن الفصل بينهما، وكل منهما شرط أساسي لنجاح الآخر.
آن للحكومة أن تُطلع الناس على برامجها الاقتصادية، وتبدأ في اتخاذ قرارات لتحريك الاقتصاد، ومن غير المعقول أن تأتينا الفرص على أربعة مسارات، ونحشرها نحن في مسار واحد مختنق بسبب ترددنا في اتخاذ القرارات المناسبة.