إنه انخفاض مستمر في النمو ولن ادخل بتفصيلات نمو أو انكماش القطاعات الاقتصادية، إلا انه تراجع في النمو نتج عن اجتماع عدة عوامل داخلية وخارجية أدت الى ابطاء عجلة الاقتصاد وانعكست آثارها السلبية على الكثير من النواحي.
لقد خلقت تلك العوامل مشاكلاً اخرى وفرضت نفسها على الساحة المحلية وساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي بحيث ان صانع القرار الاقتصادي لم يعد يفكر كثيراً في تحفيز النمو ووضع اولويات اخرى ألزم نفسه بحلها سريعاً واتخذ عددا من القرارات.
وكان اول تلك القرارات رفع الضرائب والرسوم لزيادة ايرادات الدولة وتخفيض عجز الموازنة والمحاولة قدر الامكان تخفيض النمو المضطرد للدين الداخلي والخارجي، وأتبعه بسياسة صارمة في ضبط جميع النفقات العامة استهلاكيةً كانت او رأسمالية .
وكان ثاني هذه القرارات رفع اسعار الفوائد بالرغم من ارتفاعها الحالي ضمن محاولة المركزي استخدام ادواته لتعزيز الاستقرار النقدي متجاهلا الاثر السلبي المثبط للاستثمار والرافع لتكاليف الاقتراض الموجه للافراد والخالق للتضخم - على عكس ما يعتقده البعض- والرافع لتكاليف الانتاج .
قرارات تبتعد عن كونها سياسة مالية او نقدية محفزة للتمويل هي قرارات ستؤدي الى انكماش اقتصادي يصاحبه تضخم وانحباس سعري سيرفع من تكاليف المعيشة ويخفض الاستهلاك ويرفع من تكاليف الاستثمار. وفي خضم كل ذلك ستكون الحكومة امام تحديات كثيرة وعلى رأسها كيفية زيادة النمو مع ان قراراتها الاقتصادية انكماشية .
إذا كيف سنحقق النمو في ضوء كل ذلك؟
لم يبق من محركات النمو في الوقت الحالي سوى نافذة واحدة وهي زيادة الصادرات وفتح اسواق تصديرية للمنتجات الاردنية.يجب فتح اتفاقيات شراكة حرة مع دول الاتحاد الاوروبي وتشجيع الصادرات التي انخفضت كمياتها على التوالي وبقوة منذ العام 2012 وفتح شراكات تجارة حرة مع دول امريكا الجنوبية والدول الاسيوية والدول العربية والتي ايضا انخفضت صادراتنا اليها بشكل كبير بسبب اغلاق معظم ممرات التجارة البينية مع سوريا والعراق.
لكن خيار زيادة الصادرات له حدود ولا يمكن زيادتها الى مستويات تفوق طاقتها الانتاجية، وفي حال حاولت القطاعات التصديرية التوسع فإنها ستتأثر في النهاية بالسياسة التوسعية للسياسية النقدية والمالية والتي تعتمد بالأساس على زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وخفض اسعار الفوائد.
وبالرغم من كل ذلك فإن الصادارات هي النافذة المتوفرة حاليا لنمو الاقتصاد.
