رغم كل التبريرات التي قدمتها الجهات الرسمية لتنظيم عملية الإعفاءات الطبية المقدمة للمواطنين من الديوان الملكي الهاشمي العامر، ومن رئاسة الوزراء، إلا أن الأسس التي وضعت لعملية الإعفاءات للمواطنين غير المؤمنين من نفقات المعالجات الطبية زادات الأمور تعقيداً خاصة في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي بدأت فيه كل الجهات بالتشديد على المواطنين في المخالفات المرورية، والصحيه، ورفع الضرائب والرسوم المختلفة وزيادة أسعار المحروقات، والعديد من المواد الإستهلاكية والضرورية.

التعليمات الجديدة، وغير المدروسة دفعت بأعداد كبيرة من المواطنين الذين يأملون بالإعفاءات الى مراجعة مستشفى البشير، أو وزارة الصحة ولعدة أيام بسبب الإزدحام ، بعد أن يكون قد أمضى أياماً سابقة في تقديم التقارير الطبية ومراجعة وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر، والتي بدورها تضم خيرة الأطباء والتي كانت تقوم بتحويل الحالة مباشرة الى الجهة المعنية سواءً في المستشفيات الحكومية، أو الخدمات الطبية الملكية، أو الجامعية، وأن وزارة الصحة حالياً غير قادرة على تلبية إحتياجات المواطنين أو الأشخاص المؤمنين لديها، فكيف ونحن نزيد من أعبائها ويتم تحويل المرضى لوزارة الصحة لمزيد من الفحوصات ولإستكمال إجراءات الإعفاءات التي تستغرق عدة أيام ، في الوقت الذي تكون فيه حالة المريض تزداد سوءاً خاصة في مجالات أمراض القلب، والدم، والكلى، والعيون، ومن ثم يعود مرة أخرى إلى الديوان الملكي الهاشمي لإستكمال الإجراءات .

وإذا كانت هناك أية ملاحظات أو تجاوزات كما تدعي وزارة الصحة، فإن بإمكانها أن تضبط الفواتير المقدمة من المستشفيات بدل معالجة المشمولين بإعفاءات الديوان الملكي، وزيادة التأكد من عدم قدرة المواطن على تسديد تكاليف العلاج، والتي يعجز عنها معظم المواطنين لإرتفاعها غير المنطقي في القطاع الخاص، وحتى في المستشفيات الجامعية، ومستشفى الأمير حمزه.

لكن اللجوء الى هذه الإجراءات المعقدة، وإغلاق الباب أمام المواطنين في الحصول على حقهم الشرعي والدستوري في المعالجة ، فهذا أمر نعتبره في غاية الخطورة، ولا يمكن القبول به.

 إن وقف الأعفاءات الطبية من الديوان الملكي مباشرة والتي هي مكرمة مباركه من سيد البلاد وتحويلها الى رئاسة الوزارء يعني المزيد من الاجراءات والتعقيدات بحق المرضى حيث يتطلب من المريض المرور بأكثر من جهة للحصول على أعفاء طبي واين ..... إلى المستشفيات الحكومية والتي تعاني من نقص في الكادر الطبي والادوية حيث نعرف ان كثيراً من الامراض المزمنة والمستعصية خاصةً امراض القلب والسرطان وامراض الدم لا تتوفر فيها العلاجات اللازمه في تلك المستشفيات وهذا ما حدث مع مرضى يعالجون في المستشفيات الجامعية خاصة مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس مما يعني حرمان هؤلاء المرضى من العلاج وهو الحق الطبيعي لأي مواطن بالحصول على الرعاية الصحية اللازمه فكيف بالانسان الذي اصابه مرض مزمن.

المطلوب العودة بأصدار وتجديد تلك الاعفاءات للمرضى الذين يعالجون في المستشفيات الجامعية خاصة المرضى الذين يعانون من امراض لا تتوفر فيها العلاجات الا في تلك المستشفيات الجامعية ، وقد يكون الحل الأمثل بالتأمين الصحي الشامل ، وتحويل المبالغ التي يخصها الديوان الملكي ، ورئاسة الوزراء لمعالجة المواطنين الى صندوق التأمين الصحي، وننقذ المواطن غير المؤمن من الخوف والرعب عند إصابته بمرض، أو إضطراره لإجراء عملية جراحية عاجلة .