والسؤال: من يرخص ويفسح ويسمح لمطوري المخططات العقارية بالعمل؟ ومن يراقبهم؟ أليسوا موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ موظف البلدية الذي يخالف مواطناً على بناء في سطح منزله أو خطأ بسيط بالسنتيمترات في ارتداد سور بيته، سمح أو تغاضى عن كل هذا!
يطرح ذلك شكل علاقة المطورين بالوزارة التي سمحت لهم بأعمال نتجت منها كوارث.
دانت الوزارة نفسها بنفسها، مع أن المواطن يعلم ذلك، إلا أن صدوره عنها له وقع مختلف، أما هل يغير من الأمر شيئاً فهذا علمه عند الله تعالى.
في ختام البيان قدمت الوزارة حبة «مُسكّن» بالحديث عن الاستراتيجيات ومدن وضعت في أولوية مشاريع السيول.
وفي المنطقة الشرقية تقاذفت الأمانة مع مديرية المياه المسؤولية عن الغرق، ودخلنا في إشكال تصريف السيول والمجاري، أيهما أول وأشمل، لنغوص - إذا سلمنا بصدقية هذا الخلاف - في دهاليز رصد البنود المالية وتنفيذ المشاريع والتعثر. مثل هذا حدث سابقاً في غرق ماضٍ، وإذا كانت الخسائر بشرية يزداد عدد جهات تتقاذف المسؤولية، مع أن الوزارات تجتمع في مجلس الوزراء وبين وزرائها لقاءات ولجان، المعنى أنه ليست للمواطن علاقة بخلافات بين جهات، تعنيه النتائج المؤسفة المتكررة، وخسائر يتعرض لها.
السؤال البسيط يقول أين ذهبت أعمال اللجان التي باشرت قضية سيول جدة الكارثية؟ كيف لم تتم الاستفادة من ذلك «الحدث» التاريخي بكل فواجعه؟
لو كان لدى وزارة الشؤون البلدية «هَم» في هذا الشأن لكان أولوية استراتيجية منذ تلك السنة، ولاستخلصت من تلك الكارثة العِبر وأدرجتها في خططها وحرست تنفيذها، لكن واقع الأمر أن الوزارة ودّعت القيادة للأمانات واستمتعت بالرحلة.
