اخبار البلد- يبدوا أن تفنن رئيس الوزراء باستمرار أخطائه لا يتوقف عند حد ما، فقد أصبحت هذه الحكومة أشبه بقطار خرج عن سكته ولا يدري أين يتوجه وعلينا أن نراجع أنفسنا عندما انتقدنا كثرة اللجان التي وضعت بجانب حكومة البخيت فلولاهم ما شهدنا قوانين انتخابات ولا احزاب .

كنت اتمنى لو وضعت لجنة لدراسة العفو العام فعندما يستقيل وزير عدل أثناء استعداد حكومة لإصدار كيفية العفو العام يظهر إلف سؤال وسؤال ولان أي شيء أصبح يلصق في تبعات خالد شاهين فقد يكون حسين مجلي وزير العدل السابق استقال من ناحية أخرى قد تكون مطالبته الحقيقية بشرح حقيقية قضية المصفاة.

ما وصلني حتى كتابة السطور أن خالد شاهين لن يعود سوى بعد أن تعاد قضية المصفاة ، ويطالب بالسماح له كأي متهم بتقديم أدلته دون ضغوط سمير الرفاعي ، فهو يرى أن ضغوط مورست ضد القضية حتى خرجت بشكلها النهائي ولا يمكن ان يستوعب العقل أن لا يشمل العفو الوزير السابق عادل القضاة وهو رجل تعدى السبعين لم يرأفوا بعمره ولا تاريخ خدمته للوطن وكل هذا لعيون الرئيس الامور سمير زيد سمير الرفاعي .

إذا سيتبقى في السجن المسكينان الدكتور احمد الرفاعي والشاب محمد الرواشدة .. وعلى فكرة هذا ن الشخصان تحديدا ليس لهما علاقة في قضية المصفاة ولا في توسعتها ولا تضيقها، ولو كانت قضية المصفاة تستحق السجن لكانت لرئيس الوزراء وأمينه العام، ولكن عدم الاستجابة بادعاء شهود الدفاع الزم القضية وتدخل أجهزة خاصة بالضغط على الشهود واعتماد تصليح مساحة سيارة كدليل رشوة يجعل من البراءة تهمة ومن البريء مجرم .

 محمد الرواشدة شاب مهذب يتفجر حماسا نحو وطنه، أضاعوه من رفضوا إبداع هذا الشاب وحماسه وتفوقه، خصوصا انه كان خصما سباقا لأسطورة عوض الله الذي حولوه يوما إلى سوبرمان الاقتصاد وظهر بأنه سمسار خصخصة، وأما احمد الرفاعي فتاريخ ورصيد مال هذا الرجل لا يدل على انه مرتشي فهو مدير فقير راتبه على قده ، ومن يقرا رسالة ابنته ليلى احمد الرفاعي الذي نشرت في الموقع هنا تدمع عينه والفتاة لم يتبق لها سوى أن تخاطب جلالة الملك بان لا تحرم من رؤية والدها مثلها مثل الآلاف من الفتيات والفتيان الذي سيشملهم العفو العام.

لن اشرح عن قضية المصفاة، فلو جمعت ما كتبته من مقالات لوحدت نفسي قادرا على إصدار كتاب عن هذه القضية ، التي لم يربطنا بها علاقة قرابة أو مصلحة بأي من أطرافها ولا ارتبط سوى برائحة الغاز المنبعث منها لأني سكان لواء الهاشمية حيث تقع المصفاة، ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة والعدل نور الهي خص الله به نفسه وأمر العباد بأن يتبعوه.

بصراحة أنا ضد الاستثناءات في العفو العام إلا القضايا الخطيرة جدا كالإرهاب ، أو القتل أو حقوق الناس ولكن ما سميت بقضايا الرشاوى أو استغلال الوظيفة فكان الأولى أن تكون أول من يصل عليه بالعفوا لاننا عشنا سنوات عجاف جعلت من الحر ذليلا ومن الغني فقيرا ومن العفيف لصا، وظروف عصابات وكولسات وضعت من البريء متهما.

إن كنا اليوم نقر وعلى لسان وزراء أن الفساد نخرنا أوسع من أن يحصر أو يتم اجتثاثه بألف محكمة وليس بدائرة مكافحة فساد واحدة، وان اعترفنا أن الحيتان يسبحون كما يشاءون في ماء الأردن وهاهي الأرصدة والثراء المفاجئ واضح للعيان فلما نتقصد معاقبة الضعفاء فقط على رشوة إن تمت أصلا ولم تكن مدبرة من حوت كبير فان حكم مثل خالد شاهين وعادل القضاة ومحمد الرواشدة وهم يقسمون ليلا نهار أنهم بريئين فماذا سنقول عن غيرهم.

على الحكومة التي عفت عن مجرمين قست عليهم الظروف أو ارتكبوا ما ارتكبوا حقا قصدا أو غصبا، بحق المواطنين فعليها أن تكون هي صاحبة العفو وان كنت أرى في رئيس الوزراء الذي سكت على تزوير اكبر عملية تزوير انتخابات برلمانية ونيابية في عهده فقد يسكت على تزوير عفوا عام آخر فالرجل يتقن الصمت والعمل من تحت الحصيرة ، وتذكروا أن الظلم ظلمات وبدأت أخشى من انتشار الظلم أن يأخذنا الله بظلمهم ويحل علينا عذابه ...

Omar_shaheen78@yahoo.com