تضاعف بند إجمالي النفقات في الموازنة العامة للمملكة خلال السنوات الـ15 الأخيرة نحو ثلاثة مرات، إذ كان يبلغ في العام 2001 نحو 2.123 مليار دينار ليصل إلى 8.4966 مليار دينار في العام 2016، بحسب تقرير البنك المركزي.
وفي التفصيل تضاعفت النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال آخر 15 عاما نحو 317 % من 1.719 مليار دينار في العام 2001 إلى 7.185 مليار دينار في العام الماضي.
في حين تضاعفت النفقات الرأسمالية 225 % لتصل إلى 1.311 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 403 مليون دينار في العام 2001.
وكان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 مليون نسمة، منهم 6.5 مليون نسمة أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %.
وأما بالنسبة للعجز في الموازنة العامة فقد كان يبلغ قبل 15 عاما نحو 155.6 مليون دينار ليقفز إلى 907 ملايين دينار في العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 482 %.
في حين كان بند إجمالي الإيرادات يبلغ في العام 2001 نحو 1.96 مليار دينار مقارنة مع 7.58 مليار دينار في العام 2016، أي بارتفاع نسبته 286 %.
وفي تفاصيل الإيرادات نلاحظ أن الإيرادات المحلية كانت تبلغ قبل 15 عاما نحو 1.718 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في العام الماضي، في حين كانت تبلغ المساعدات الخارجية 249.4 مليون دينار في العام 2001 مقارنة مع 886.3 مليون دينار في العام الماضي.
وبحسب تقرير البنك المركزي الذي رصد خلاصة الموازنة العامة للحكومة خلال 50 عاما، تبين أن إجمالي النفقات العامة في العام 1965 نحو 43.5 مليون دينار، 34.5 مليون دينار منها نفقات جارية، والباقي نفقات رأسمالية.
في حين كان إجمالي الإيرادات قبل 50 عاما 39.2 مليون دينار، 23.8 مليون دينار منها إيرادات محلية، والباقي كان مساعدات خارجية. يشار إلى أن عدد سكان المملكة في العام 1965 كان يبلغ نحو 1.028 مليون نسمة، بحسب الاحصاءات العامة.
وأما بالنسبة لبند عجز الموازنة فقد كان يبلغ قبل 50 عاما نحو 4.3 مليون دينار في حين أن الأردن لم يعان من عجز في موازنته خلال أعوام خمسة بدأت منذ العام 1992 وحتى العام 1996.
يشار إلى أن الاقتصاد الوطني ما يزال يواجه عدداً من التحديات، أبرزها الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب الظروف الإقليمية غير المواتية، والتي رافقها تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني وتوقف الصادرات الوطنية إلى الأسواق المحيطة التقليدية، إضافة إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة جراء لجوء السوريين إلى المملكة، وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات، لعل من أبرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق.
كما تأثرت المملكة سلبا من آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت نهاية العام 2008.
وفي التفصيل تضاعفت النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال آخر 15 عاما نحو 317 % من 1.719 مليار دينار في العام 2001 إلى 7.185 مليار دينار في العام الماضي.
في حين تضاعفت النفقات الرأسمالية 225 % لتصل إلى 1.311 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 403 مليون دينار في العام 2001.
وكان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 مليون نسمة، منهم 6.5 مليون نسمة أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %.
وأما بالنسبة للعجز في الموازنة العامة فقد كان يبلغ قبل 15 عاما نحو 155.6 مليون دينار ليقفز إلى 907 ملايين دينار في العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 482 %.
في حين كان بند إجمالي الإيرادات يبلغ في العام 2001 نحو 1.96 مليار دينار مقارنة مع 7.58 مليار دينار في العام 2016، أي بارتفاع نسبته 286 %.
وفي تفاصيل الإيرادات نلاحظ أن الإيرادات المحلية كانت تبلغ قبل 15 عاما نحو 1.718 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في العام الماضي، في حين كانت تبلغ المساعدات الخارجية 249.4 مليون دينار في العام 2001 مقارنة مع 886.3 مليون دينار في العام الماضي.
وبحسب تقرير البنك المركزي الذي رصد خلاصة الموازنة العامة للحكومة خلال 50 عاما، تبين أن إجمالي النفقات العامة في العام 1965 نحو 43.5 مليون دينار، 34.5 مليون دينار منها نفقات جارية، والباقي نفقات رأسمالية.
في حين كان إجمالي الإيرادات قبل 50 عاما 39.2 مليون دينار، 23.8 مليون دينار منها إيرادات محلية، والباقي كان مساعدات خارجية. يشار إلى أن عدد سكان المملكة في العام 1965 كان يبلغ نحو 1.028 مليون نسمة، بحسب الاحصاءات العامة.
وأما بالنسبة لبند عجز الموازنة فقد كان يبلغ قبل 50 عاما نحو 4.3 مليون دينار في حين أن الأردن لم يعان من عجز في موازنته خلال أعوام خمسة بدأت منذ العام 1992 وحتى العام 1996.
يشار إلى أن الاقتصاد الوطني ما يزال يواجه عدداً من التحديات، أبرزها الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب الظروف الإقليمية غير المواتية، والتي رافقها تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني وتوقف الصادرات الوطنية إلى الأسواق المحيطة التقليدية، إضافة إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة جراء لجوء السوريين إلى المملكة، وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات، لعل من أبرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق.
كما تأثرت المملكة سلبا من آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت نهاية العام 2008.
