يشهد سوق بيع التذاكر تباينًا سعريًا صارخًا، وصل إلى حد أن يدفع مسافر 235 دينارًا، بينما يجلس بجانبه مسافر آخر اشترى التذكرة بـ50 دينارًا فقط. فروقات بهذا الحجم تثير استياءً واسعًا، وتطرح تساؤلات جدية حول آليات التسعير ومعايير منح الاتفاقيات وتوزيعها.
وفي ظل بيع تذاكر داخل وخارج البلد بفوارق كبيرة عن الأسعار السائدة في السوق المحلي، تتصاعد المخاوف بشأن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، خاصة أن المكاتب الوطنية تتحمل كامل الضرائب والرسوم والالتزامات القانونية، في حين تبدو بعض الامتيازات وكأنها لا تخضع للمعايير ذاتها.
المنافسة حق مشروع، لكن أي احتكار أو تمييز في الامتيازات — إن وجد — يهدد استقرار القطاع ويضعف ثقة المواطنين بالناقل الوطني وبالسوق ككل.
الاستياء يتزايد، والمطلوب توضيح رسمي شفاف ومراجعة عاجلة لآليات التسعير ومنح الاتفاقيات، بما يضمن العدالة والشفافية للجميع دون استثناء.
السؤال اليوم واضح ومباشر:
أين الجهات الرقابية
