كشف مصدر رسمي، أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم المساس بأسعار 35 صنفا من السلع الغذائية الاساسية والتي تدخل في صلب الحياة المعيشية اليومية للمواطنين ، وابقاء نسبة ضريبة الصفر على معظمها والابقاء على نسبة ضريبة 4% على أصناف اخرى.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ»الرأي» أن الحكومة بدأت بدراسة عدد من الخيارات البديلة لعدم المساس بتلك السلع والابقاء على اسعارها مستقرة في السوق وتحفيز التجار على الاستيراد منها وزيادة التنافس لخفض أسعارها خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن الحكومة قامت بتحديد السلع الغذائية الأساسية لاستمرار دعمها بعدم رفع ضريبة الصفر او 4% على أسعارها وبالاتفاق مع عدد من الخبراء واصحاب الاختصاص وخاصة نقابه تجار المواد الغذائية التي أرسلت قائمه من 46 صنفا تعتبر أساسية غير ان الحكومة اعتبرت بعض تفاصيلها غير أساسية ولا تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين من اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية .

وبحسب المصدر فإن السلع الخاضعة لضريبة الصفر والتي ستبقى كما الضريبة كما هي دون تغيير، فتشمل البقوليات (الفاصوليا ، فول ، لوبيا ، بازيلا) المعلبات (السردين،التونا) الدجاج الطازج ، أسماك مجمدة (المقطوع رأسة فقط) ، اللحوم المجمدة ، والحوم الطازجة ، وبيض المائدة ، والسكر والرز ) .

أما السلع الغذائية الاساسية الخاضعة لضريبة 4% حاليا والتي لن يطالها رفع وهي كما يلي : زيوت ودهون نباتية ، أجبان مطبوخة (فقط جبنة المثلثات والمستخدمة بشكل دارج) البقوليات المعلبة ( الفول، الحمص ، البازيلا، الفاصوليا ) مادة الشعيرية والمعكرونة ، ورب البندورة ، والبقوليات الفريكة والبرغل والعدس ) ولحوم معلبة (ذات الاستخدام البشري فقط) وحلاوة طحينية وملح الطعام ومادة الزعتر والسميد والدجاج المجمد ولحوم مجمدة ، وأحشاء كبدة والجميد والزيتون والاعشاب وقمر الدين والبان.

وأشار المصدر، الى أن العام 2017 سيكون عاما مفصليا في المالية العامة، مشددا على أن الاقتصاد الاردني يحتاج من الجميع التضافر للخروج من عدد من الازمات التي تمس الموازنة والتي قد تنعكس سلبا على الاقتصاد الاردني بشكل عام ما لم يتم علاجها وبشكل سريع هذا العام دون أي تأخير .

وبين أن اهم ما قد يساعد على العبور بالمالية العامة لهذا العام معالجة العديد من التشوهات التي طالت المالية العامة طول السنوات الماضية، لافتا الى أن الحكومة تسعى ومن خلال الإبقاء على تلك السلع الى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والتخفيف على الاسر الفقيرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن هناك العديد من الاجراءات الاقتصادية التي لو لم تتخذ هذا العام ستنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام ، مؤكدا أن العلاج الفوري اصبح ضرورة ، نافيا أن تكون هذه الإجراءات توصيات صندوق النقد الدولي بل انها اجراءات ترى الحكومة باتخاذها مصلحة عليا للاجيال المقبلة من ابنائنا واجراء احترازي يضمن عدم تفاقم الازمة المالية والاقتصادية ووصولها الى طريق مسدود لا يمكن مستقبلا علاجه أو تفادي ما قد ينجم عنه من ازمات اقتصادية قد تفاقم العجز والمديونية والبطالة وتؤدي الى تراجع الاستثمار وتوقف معدلات النمو عن ارقام لايمكن معها ان تحقق الاهداف والطوحات وتوليد فرص العمل التي نسعى لها في ظل تزايد العجز المالي وتراجع معدلات النمو.