جاء قرار أمين عمان عقل بلتاجي القاضي بصرف النظر عن إقامة مشروع مدينة السيارات في منطقة الماضونة شرق عمان، مفاجئاً لأصحاب الحراجات والمعارض التي أعطيت مهلة أخيرة من قبل الأمانة بإخلاء مواقعها، تمهيداً لنقلها لأرض المشروع الجديدة، التي تقع على مساحة ألف دونم من الأراضي الأميرية.
ولا يمكن اعتبار القرار تراجعاً عن نقل الحراجات، بحسب بلتاجي، وإنما للبحث عن بدائل جديدة؛ لكن التراجع عن المشروع جاء لغايات مالية بحتة، نظراً لفرض الحكومة سعراً للدونم الواحد بلغ ألف دينار، وهو ما وضع أمانة عمان في موقف محرج، لأنها لا تستطيع تحمل كلفة سعر الأراضي، كما تخشى أن يتم حساب السعر من قيمة ديون الأمانة المترتبة على الحكومة والبالغة 70 مليون دينار.
يأتي المشروع بحسب تصريحات سابقة للمهندس عماد الحياري نائب أمين عمان للتخطيط، كجزء من منظومة تنمية وتطوير شرق عمان؛ حيث سيتم انشاء الميناء البري ومدينة السيارات التي تسعى الامانة لإقامتها، بما يخدم مدينة عمان بشكل شمولي، من خلال خطط وزارة النقل ودائرة الجمارك؛ بحيث يتم نقل الحراجات وجمرك عمان وكل ما يعنى بالمركبات وقطع الغيار والترخيص الى ذلك الموقع.
مراقبون يرون بأن تلويح الأمانة بإلغاء المشروع في الموقع، هو بالون إختبار لمعرفة ردة فعل الحكومة من جهة، ولإعتبار ارض المشروع دعماً بدون تبعات مالية؛ وثمة من يرى بأن ذلك مناورة لعدم استغلال الحكومة للديون المترتبة عليها للأمانة، وبالتالي التنصل منها مقابل اراضيها الأميرية.
ايأً كانت الأسباب والمبررات، فإن امانة عمان حددت بالفعل أرض المشروع البالغة ألف دونم وبكلفة تتراوح بين (9 - 15) مليون دينار، وقامت بالفعل بوضع الدراسات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 200 دونم، كما وانذرت اصحاب الحراجات والمعارض بالإخلاء، وإذا كانت تبحث عن بدائل من الأراضي الأميرية فإن المشكلة ستبقى قائمة، واذا تم اللجوء لأراضي الملكية الخاصة فإن الامور ستزادد تعقيداً لجهة اسعار الأراضي.
وترى الأمانة بأن الغاية من المشروع تحقيق المنفعة العامة للمواطنين، كما يساهم في تجميل مدينة عمان، وحل مشكلة الإعتداء على الأرصفة، والتسبب بالأزمات المرورية، وهو ذات الأمر الذي تعتبره الأمانة يحقق توجهات الأمانة لخدمة التجار والمستثمرين والمواطنين بتوفير مختلف الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، وربطها بالدوائر الرسمية المعنية، وحصرها في مكان واحد؛ لغايات تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وبما يسمح بتنظيم عمليات البيع والتجارة.
المشكلة تكمن بأن أصحاب الحراجات ومعارض السيارات أمام قرار جديد لا يعرفون أبعاده، فيما يتعلق بإخلائهم في الوقت الحالي، أم إمهالهم فترة أخرى لحين البحث عن أرض بديلة للمشروع، وهو يتوقف على موقف الحكومة من رفع أسعار أراضيها الأميرية.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي في منطقة البيضاء، فقد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الماضية، وقبلها كانت الأسعار متدنية جداً أذ لا يصل سعر الدونم الواحد في الموقع أكثر من 500 دينار، بينما ارتفع الرقم اكثر من عشرين ضعفاً.
أما السؤال المطروح؟ هل القرار جاء فقط لارتفاع أسعار الاراضي الاميرية، أم لوقف العمل بالمشروع برمته، وترك الوضع في الحراجات والمعارض كما هو عليه، نتيجة ضغوط على الأمانة من جهات مختلفة، وخاصة التصعيد الذي ينفذه اصحاب الحراجات والمعارض لرفض الإخلاء.
اما اذا كان صرف النظر عن المشروع الخوف على حساب السعر من ديون الأمانة، فالكرة في مرمى الحكومة، إما أن تمنح اراضيها الأميرية للأمانة بالمجان، وإما أن تقلل سعر الدونم بإرقام تتحملها الأمانة التي قد تعاني من عجز في موازنتها البالغة 496 مليون دينار للعام 2017.
ولا يمكن اعتبار القرار تراجعاً عن نقل الحراجات، بحسب بلتاجي، وإنما للبحث عن بدائل جديدة؛ لكن التراجع عن المشروع جاء لغايات مالية بحتة، نظراً لفرض الحكومة سعراً للدونم الواحد بلغ ألف دينار، وهو ما وضع أمانة عمان في موقف محرج، لأنها لا تستطيع تحمل كلفة سعر الأراضي، كما تخشى أن يتم حساب السعر من قيمة ديون الأمانة المترتبة على الحكومة والبالغة 70 مليون دينار.
يأتي المشروع بحسب تصريحات سابقة للمهندس عماد الحياري نائب أمين عمان للتخطيط، كجزء من منظومة تنمية وتطوير شرق عمان؛ حيث سيتم انشاء الميناء البري ومدينة السيارات التي تسعى الامانة لإقامتها، بما يخدم مدينة عمان بشكل شمولي، من خلال خطط وزارة النقل ودائرة الجمارك؛ بحيث يتم نقل الحراجات وجمرك عمان وكل ما يعنى بالمركبات وقطع الغيار والترخيص الى ذلك الموقع.
مراقبون يرون بأن تلويح الأمانة بإلغاء المشروع في الموقع، هو بالون إختبار لمعرفة ردة فعل الحكومة من جهة، ولإعتبار ارض المشروع دعماً بدون تبعات مالية؛ وثمة من يرى بأن ذلك مناورة لعدم استغلال الحكومة للديون المترتبة عليها للأمانة، وبالتالي التنصل منها مقابل اراضيها الأميرية.
ايأً كانت الأسباب والمبررات، فإن امانة عمان حددت بالفعل أرض المشروع البالغة ألف دونم وبكلفة تتراوح بين (9 - 15) مليون دينار، وقامت بالفعل بوضع الدراسات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 200 دونم، كما وانذرت اصحاب الحراجات والمعارض بالإخلاء، وإذا كانت تبحث عن بدائل من الأراضي الأميرية فإن المشكلة ستبقى قائمة، واذا تم اللجوء لأراضي الملكية الخاصة فإن الامور ستزادد تعقيداً لجهة اسعار الأراضي.
وترى الأمانة بأن الغاية من المشروع تحقيق المنفعة العامة للمواطنين، كما يساهم في تجميل مدينة عمان، وحل مشكلة الإعتداء على الأرصفة، والتسبب بالأزمات المرورية، وهو ذات الأمر الذي تعتبره الأمانة يحقق توجهات الأمانة لخدمة التجار والمستثمرين والمواطنين بتوفير مختلف الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، وربطها بالدوائر الرسمية المعنية، وحصرها في مكان واحد؛ لغايات تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وبما يسمح بتنظيم عمليات البيع والتجارة.
المشكلة تكمن بأن أصحاب الحراجات ومعارض السيارات أمام قرار جديد لا يعرفون أبعاده، فيما يتعلق بإخلائهم في الوقت الحالي، أم إمهالهم فترة أخرى لحين البحث عن أرض بديلة للمشروع، وهو يتوقف على موقف الحكومة من رفع أسعار أراضيها الأميرية.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي في منطقة البيضاء، فقد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الماضية، وقبلها كانت الأسعار متدنية جداً أذ لا يصل سعر الدونم الواحد في الموقع أكثر من 500 دينار، بينما ارتفع الرقم اكثر من عشرين ضعفاً.
أما السؤال المطروح؟ هل القرار جاء فقط لارتفاع أسعار الاراضي الاميرية، أم لوقف العمل بالمشروع برمته، وترك الوضع في الحراجات والمعارض كما هو عليه، نتيجة ضغوط على الأمانة من جهات مختلفة، وخاصة التصعيد الذي ينفذه اصحاب الحراجات والمعارض لرفض الإخلاء.
اما اذا كان صرف النظر عن المشروع الخوف على حساب السعر من ديون الأمانة، فالكرة في مرمى الحكومة، إما أن تمنح اراضيها الأميرية للأمانة بالمجان، وإما أن تقلل سعر الدونم بإرقام تتحملها الأمانة التي قد تعاني من عجز في موازنتها البالغة 496 مليون دينار للعام 2017.
