ارتفعت السيولة المحلية في الشهور العشرة الأولى من العام 2016 بنسبة 2.8 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 892.2 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.116 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.605 مليارات دينار نهاية العام 2015.
وللسيولة أكثر من معنى في الاقتصاد منها هي أن تكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة بدون خسارة.
وبالعودة إلى أرقام البنك المركزي، أتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة، وهي الودائع والنقد المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع إلى نحو 28.287 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2016 ما مقداره 614.9 مليون دينار بزيادة نسبتها 2.2 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.887 مليار دينار بنسبة 7.4 % في الفترة ذاتها من العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 277.4 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2016 وصولا إلى 4.210 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 200.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 7.1 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 5.3 % في الفترة ذاتها العام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ارتفاعا بمقدار 1.459 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.2 % في الشهور العشرة الأولى من العام 2016 مقابل ارتفاع مقداره 1.92 مليار دينار أو ما نسبته 9 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 142.2 مليون دينار وبنسبة 0.5 % ومقدار 1.317 مليار دينار وبنسبة 22.8 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 567.3 مليون دينار وبنسبة بلغت 7 % في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 168 مليون دينار أو ما نسبته 2.1 % خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 997.1 مليون دينار أو ما نسبته 9.8 % وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 429.8 مليون دينار أو ما نسبته 21.6 %.
وارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام 2015 بنسبة 8.1 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014 مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار لتصل إلى نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.116 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.605 مليارات دينار نهاية العام 2015.
وللسيولة أكثر من معنى في الاقتصاد منها هي أن تكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة بدون خسارة.
وبالعودة إلى أرقام البنك المركزي، أتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة، وهي الودائع والنقد المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع إلى نحو 28.287 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2016 ما مقداره 614.9 مليون دينار بزيادة نسبتها 2.2 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.887 مليار دينار بنسبة 7.4 % في الفترة ذاتها من العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 277.4 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2016 وصولا إلى 4.210 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 200.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 7.1 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 5.3 % في الفترة ذاتها العام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ارتفاعا بمقدار 1.459 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.2 % في الشهور العشرة الأولى من العام 2016 مقابل ارتفاع مقداره 1.92 مليار دينار أو ما نسبته 9 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 142.2 مليون دينار وبنسبة 0.5 % ومقدار 1.317 مليار دينار وبنسبة 22.8 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 567.3 مليون دينار وبنسبة بلغت 7 % في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 168 مليون دينار أو ما نسبته 2.1 % خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 997.1 مليون دينار أو ما نسبته 9.8 % وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 429.8 مليون دينار أو ما نسبته 21.6 %.
وارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام 2015 بنسبة 8.1 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014 مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار لتصل إلى نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.
