إذن مؤتمر حركة فتح هام ومهم فلسطينياً ، مثلما هو بقدر أو بأخر هام ومهم عربياً ويترتب عليه إجراءات وإستحقاقات ونتائج سيتم الاعتماد عليها لبناء خطة عمل سياسية لمعالجة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإمتداداته العربية والدولية في منطقة لم تعرف الهدوء والإستقرار طالما أن الاطماع الاستعمارية الإسرائيلية متواصلة وقوية ومخالبها تصل إلى عنق النظام العربي برمته ، وطالما أن حقوق الشعب العربي الفلسطيني لم تُسترد ، وإنفعالات العرب والمسلمين والمسيحيين متوترة إنعكاساً لما يجري على أرض فلسطين حيث قدس الاقصى والقيامة ، والمهد في بيت لحم ، والناصرة وبشارتها وما يترتب على ذلك من إنفجارات وحروب متواصلة متقطعة يصعب حصرها للان ، وإنتفاضات شعبية عام 87 وإستشهادية عام 2000 ، والسكاكين منذ شهر تشرين أول 2015 ، وها هي حرق الغابات ، وتدمير الحدائق ، والمزارع المعمرة ، يُعزى إلى أسباب متعمدة وتدخل مقصود لإندلاع هذه الموجة من الحرائق ، في مواجهة الاحتلال المتفوق .
إذن مؤتمر حركة فتح أثار الاهتمامات وسخن المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي فتحاوياً ووطنياً ، وهو لن يتوقف عند إنتهاء أعمال المؤتمر بإعادة إنتخاب الرئيس ، بل لمعرفة الرجل الثاني إن كان ثمة ما يمكن من بروز رجل ثان بوجود الرجل الاوحد الذي لا يرى بالموجودين من يستحق أن يخلفه ، وإنتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوري عبر ضخ دماء جديدة ستتخلص ما أمكن من بقايا الدماء العتيقة .
لن تستطيع حركة فتح التخلص من ماضيها مهما بلغت من الكياسة في محاولة الحفاظ على علاقاتها المكتسبة بينها كفصيل سياسي مفروض عليه مقاومة الإحتلال المتوغل حتى نخاع العظم في تفاصيل الحياة الفلسطينية ، مانعاً عن شعب فلسطين العربي الماء والهواء ولقمة العيش والكرامة وفرص الحرية والنزوع نحو الإستقلال ، وبين إنتهازية قياداتها الصارخ نحو المزيد من الامتيازات الصغيرة الضيقة والحصول على إمتيازات السلطة وفوائدها ، وهي تتعارض مع وجود الاحتلال الذي يخل بالمعادلة المنصفة ويجعل الفصيل السياسي مجرد شعارات فارغة المحتوى والمضمون مغلفة بإتفاق التنسيق الامني الذي يمنح شرعية البقاء لإستمرارية السلطة ، فالسلطة تستمد قوتها من رضى سلطات الاحتلال ، ولذلك تختفي فتح خلف الاجهزة الامنية المتاحة لها فرصة التمدد وفرض القوة بقدر ما يسمح به الاحتلال في كبح جماح المتنفضين الذين يجدون حريتهم في القدس أكثر من إمتلاكهم لحرية العمل الانتفاضي في رام الله ونابلس وطولكرم والخليل .
برنامج فتح يهرب نحو الاهتمام والحديث عن الانجازات السياسية على المستوى الدولي مع أنه مكبلاً بسقف لا تسمح الدول المانحة لرواتب العاملين في السلطة تجاوزه ، ولكن الوضع الدولي ساحة مفتوحة أكثر من مساحة ميدان رام الله أو حواري نابلس أو مؤتمرات أريحا ، وهكذا يتم التكيف مع برنامج الرئيس حيث لا مجال للتصادم مع الاحتلال ، ذلك البرنامج الذي تنفذه الاجهزة الامنية وهي الوكيل الحصري لتنفيذه ، ولذلك سيكون لها ولقياداتها باع طويل في النتائج التنظيمية لتشكيل المجلس الثوري واللجنة المركزية بإعتبارهم حزب السلطة الحاكم والشريك المحلي والوكيل الحصري للإحتلال الذي لا يقر بالشراكة والندية الفلسطينية الإسرائيلية ولكنه يقبل بالدور المرسوم ولا يسمح بتخطيه لانه صاحب القرار ومالك الفعل وباسط السلطة وهو القوة الرسمية القائمة بالإحتلال مثل عقد الزواج الذي حلل عملية الاغتصاب ومنحها شرعية البقاء .
نجاح مؤتمر فتح لن يكون معتمداً فقط على سير أعماله وإنتخابات قياداته ، بل ينتظر ماذا سيفعل المتجنحون ، من أعضاء المجلس الثوري والتشريعي ومناضلين لهم وزنهم حُرموا من الوصول إلى مؤتمر أبو مازن ، وبذلك سيكون حلقة أخرى للمؤتمر سيعقد في مكان أخر وزمن أخر وقيادات أخرى غير تلك التي ستفلح في الوصول إلى مواقع متقدمة من مؤتمر رام الله .
h.faraneh@yahoo.com