اخبار البلد _ باتت قضية الفساد وهي الاكثر اهمية في برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي بعد ان ثبت ان كافة برامج التنمية الاقتصادية سواء المستندة الى الاقتصاد الحر او الى تدخل الدولة تتهاوى امام نتائج الفساد واشكاله المتعددة.
نتائج الفساد مدمرة على الاقتصاديات الوطنية وحياة الشعوب فالمليارات التي خسرتها شعوب مصر وتونس وليبيا نتيجة له تكفي لتحويل حياة هذه الشعوب الى واقع مختلف عن ما هي عليه الان, وفي الاردن ورغم ان مثل هذا الحجم من الاموال لم يظهر انه تبخر نتيجة الفساد الا ان شعورا داخليا ينتاب كل مواطن بان الايام المقبلة ستحمل من الانباء السيئة او السارة الكثير في هذا المجال, ويبدو ان العبء الاكبر يقع على عاتق هيئة مكافحة الفساد التي يبدو انها تواجه وستواجه اكثر في المستقبل قوى مضأدة تحاول تعطيل ادائها, وربما يكون ذلك بحجج مغلفة بالحرص على الوطن او التمسك بالاصول والاعراف والتشريعات.
هيئة مكافحة الفساد كان قرارها صحيحا في حينه ولكنها بقيت مؤسسة غير ذات مفعول حتى تفاعلت الاحداث في الوطن العربي وانعكست على الوضع الداخلي فاصبحت الهيئة احد اهم اليات التغيير وتنفيذ البرامج المطلوبة, ولكنها اي الهيئة وحسب رئيسها في اول تصريح تلفزيوني له يختلط عملها ما بين تكليف او احالات للقضايا اليها من الحكومة او شكاوى يتقدم بها اي عابر سبيل قد يلقي بمغلف امام مكاتبها او مكالمة هاتفية مجهولة المصدر قد تكون صحيحة وربما تكون كيدية او تفتقر الى عناصر شبهة فساد متكاملة.
مثل هذا الواقع اغرق هيئة مكافحة الفساد (كما يبدو) في بحر من القضايا الصغيرة والشخصية وربما الكيدية, وبالتأكيد فانه قد اشغلها عن القضايا الكبيرة هذا ما ادى الى اننا لم نسمع حتى الان بحالة فساد حقيقية, كبيرة حولتها الهيئة الى القضاء كما سمعنا عن عشرات القضايا الكبيرة بمبالغ فلكية في الدول التي سقطت فيها الانظمة السياسية.
اليوم يظهر بوضوح ان الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينادى به الجميع بما في ذلك المعارضة السياسية يستند الى محور رئيسي هو مكافحة الفساد وهذه المهمة منوطة بشكل اساسي بالسلطة التنفيذية من اجل ضمان عدم ارتكاب جرائم فساد جديدة, ولكنه مرتبط ايضا بدور كافة مؤسسات المجتمع التشريعية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من اجل الكشف عن جرائم الفساد السابقة التي يجب ان لا تكون خاضعة للتقادم او النسيان فمكافحة الفساد اساسه الكشف عن ما تم ارتكابه حتى الان وتقديم المسؤولين عنه الى القضاء ونيلهم العقاب والجزاء القادر على ردع غيرهم من الاتيان بما قاموا به, والمسؤولية في هذا المجال مشتركة بين كافة الاطراف الحكومية وغير الحكومية لكنها تقع بالاساس على عاتق الحكومة واداتها الرئيسية (هيئة مكافحة الفساد) التي يجب ان نتلمس نتائج دورها بأسرع وقت ممكن.
