الشركة وقعت الاتفاقية بعد ان كان مجلس النواب السابق (السابع عشر) قد صوت بأغلبية ساحقة ضد توقيع أي اتفاق مع تلك الشركة لشراء غاز من اسرائيل تحت أي ظرف، ومن دون النظر لاي مبررات.
فالمجلس النيابي السابق لم تقنعه مداخلات الوزراء، كما لم يتمكن رئيس الوزراء السابق د. عبدالله النسور من إقناعه بأهمية الصفقة ومبرراتها، فرفضها وطلب البحث عن أماكن استيراد بديلة واقترحوا الجزائر.
ورغم تنويه الحكومة آنذاك أن الجزائر وقّعت على بيع الغاز الموجود في حقولها لمدة زمنية طويلة مع شركات أخرى، بمعنى أن الغاز الجزائري محتكر، إلا أن النواب وقتها جاؤوا بالدليل تلو الدليل بأننا لم نطرق باب الجزائر للحصول على الغاز، وأن أبواب البلد المغاربي مفتوحة.
اعتقدنا واعتقد الأردنيون وقتها أن الصفقة قد طواها النسيان، بيد أن الأمر لم يكن كذلك، حيث أعلنت شركة الكهرباء الوطنية بعد أشهر من رفض مجلس النواب السابق لتوقيع الصفقة، عن توقيعها مع الشركة الأميركية ذاتها (نوبل انيرجي) التي يقال فيها ما يقال، ويتحدث البعض عن صعوبات تواجهها.
هذه الخطوة بشراء غاز مسروق من حقول غاز فلسطينية بقيمة تقدر بـ10 مليارات دولار أميركي لمدة 15 عاما، قابلها رفض شعبي واسع وغير مسبوق، فمن يطالع مواقع التواصل الاجتماعي يعرف حجم الرفض الشعبي للقرار، ومن تابع حملة إطفاء الأنوار وحجم الاستجابة لها يعرف يقينا أن الأردنيين بكل أجناسهم ضد التطبيع مع المحتل الصهيوني، ويرفضون شراء غاز سرقه الصهاينة جهارا نهارا تحت أعين المجتمع الدولي والعربي الصامت والذي لا يرى سوى بعين واحدة، ومجبول بدم شهداء فلسطينيين.
الرفض الشعبي للاتفاقية غير مسبوق، شاركت فيه جميع القوى السياسية بكل أطيافها (وطنية، يسارية، إسلامية، قومية) ومنظمات أهلية وشعبية ومدنية، جميعهم خرجوا بمسيرة واحدة تحت شعار واحد عنوانه "غاز العدو احتلال"، هذا التجمع الشعبي الذي التأم الجمعة الماضية نادرا ما بات يحدث في مسيرة من المسجد الحسيني، ونادرا ما بتنا نرى جموعا شعبية بهذا الحجم الكبير، وبهذا العدد، تخرج وتجتمع تحت شعار واحد، وهو بمثابة إنذار للحكومة ورسالة مفادها أن الأردنيين بكل أطيافهم وألوانهم وتوجهاتهم الفكرية والإنسانية والاجتماعية يرفضون إتمام الصفقة، ويعتبرون السير فيها استهتارا بمشاعرهم ورأيهم، لسان حالهم يقول بأن ليس من حقها -الحكومة- بعد أن شددنا أحزمتنا على بطوننا، وارتضينا بالتقشف والقليل، أملا في إخراج موازنتنا من عجزها وحفاظا على الدولة، أن يتم مكافأتنا بهذا الشكل، فنحن لن نقبل بالتطبيع مع الصهاينة بالقوة، ولا يوجد سبب يجبر حكومتنا لاستثمار 10 مليارات دولار من أموالنا مع الشركة المطورة للحقل المسروق، وليس هناك قوة تقنعنا بأن يتم رفد موازنة الصهاينة، بكل تلك المليارات، وهم الذين يقتلون أبناء جلدتنا ليل نهار، وما يزال دم قاضينا رائد زعيتر، وابن الكرك الشاب الشهيد سعيد العمرو لم يجفا حتى الآن، وما يزال حبل الدم يسيل يوميا.
الأردنيون قالوا كلمتهم بأن غاز العدو احتلال، وبعثوا رسالتهم للحكومة، والأمل أن تسمع الحكومة الموقف وتتصرف بناء عليه، وتخرج من ضغط هذا الطرف أو ذاك، فكل الأطراف ذاهبة سواء كانت أميركية أو صهيونية، ويبقى الوطن والمواطن، فهل سمعت الحكومة وهل استوعبت الرسالة؟!