أخبار البلد - عمان - سليمان أبوخشب - بلغت قيمة التحويلات الخارجية من قبل العمالة الوافدة في المملكة خلال العام 2010 ما يقرب من 3ر351 مليون دينار وبما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار امريكي مسجلة تراجعا طفيفا بلغت نسبتة 5ر1% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 البالغة نحو 6ر356 مليون دينار وبما يعادل نحو 503 ملايين دولار تحويلات خارجية تم تحويلها من قبل العمالة الوافدة خلال العام ذاته وفق أحدث البيانات الختامية لنتائج حساب الدخل ضمن ميزان المدفوعات والمتعلقة بالتحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني في هذا الشأن .
البيانات ذاتها أظهرت أيضا ان مدفوعات تحويلات العاملين الوافدين للمملكة خلال العام 2010 اشتملت على نحو 8ر309 مليون دينار تمثل التحويلات المباشرة من داخل المملكة للخارج من قبل العمالة ذاتها بالإضافة إلى نحو 5ر41 مليون دينار قيمة تعويضات نقدية حصلوا عليها خلال العام 2010 وبحسب مصادر رسمية فأنه يتم اجراء مثل هذه التحويلات النقدية لخارج المملكة وفق القنوات المصرفية والمالية المتبعة ومن خلال مكاتب الصرافة المرخصة العاملة في المملكة لتعطي المحصلة الاجمالية لتحويلات العمالة الوافدة في المملكة خلال العام2010 حوالي 3ر351 مليون ديناروبما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار امريكي فيما بلغت التحويلات ذاتها خلال العام 2009 نحو 6ر356 مليون دينار مايعادل نحو 503 ملايين دولار منها نحو 42 مليون دينار قيمة تعويضات حصل عليها العاملون الوافدون خلال العام 2009 ونحو 6ر314 مليون دينار تحويلات مباشرة من داخل المملكة لخارجها للعام 2009 .
احصائيات البنك المركزي الأردني أظهرت أيضا تطور تحويلات العمالة الوافد في المملكة خلال السنوات (2007 - 2010 ) اذ بلغت تحويلات العمالة الوافدة بما في ذلك التعويضات المدفوعة لهم خلال العام 2007 نحو 8ر399 مليون دينار فيما بلغت هذه التحويلات بنهاية العام 2008 نحو 335 مليون دينار لتسجل تراجعا بنسبة 16% مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2007 وفي نهاية العام 2009 بلغت التحويلات ذاتها خلال العام ذاته نحو 6ر356 مليون دينار مرتفعة بنسبة 5ر6% عن مستوياتها بنهاية 2008 وجاءت التحويلات نفسها خلال العام 2010 لتبلغ نحو 351 مليون دينار متراجعة بنسبة 5ر1% عن مستوياتها المسجلة خلال العام 2009 .
وفي شأن متصّل أشارت المؤشرات الرقمية وفق احصائيات وزارة العمل أن حجم العمالة الوافدة في المملكة بلغ حوالي 430 ألف وافد منهم حوالي 336 ألف وافد مسجلون رسميا في وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة ذاتها فيما تقّدر اعداد العاملين الوافدين ممن هم خارج مظلّة تصاريح العمل الرسمية بحوالي 94 ألف وافدا وبلغت قيمة ايرادات الرسوم المحصّلة من تصاريح العمل من قبل العاملين الوافدين حوالي 9ر71 مليون دينار بحسب المصدر نفسه .
ووفقا لوزارة العمل وبحسب مؤشرات احتساب نسبة العمالة الوافدة منسوبة لحجم القوى العاملة في المملكة بحسب وزارة العمل فقد تم احتسابها على اساس ان اعداد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ تعدادهم نحو 336 الف وافدا منسوبة لحجم القوى العاملة الاردنية ( عاملون ومتعطلون ) والبالغ تعدادهم نحو 4ر1 مليون فردا لتكون نسبة العمالة الوافدة في هذه الحالة 24% من القوى العاملة الأردنية المحلية بحسب وزارة العمل فيما ترتفع نسبة الوافدين في حال احتساب اجمالي اعداد العمالة الوافدة ( مع تصاريح عمل وبدون ) البالغ تعدادهم نحو 430 الف وافدا منسوبا للقوى العاملة الاردنية ( عامل ومتعطّل ) لترتفع نسبة الوافدة إلى نحو 7ر30% من مجمل حجم القوى العاملة الاردنية وفقا لهذه المعادلة كما ترتفع ايضا في حال احتساب اجمالي تعداد العمالة الوافدة ( 430 ألف وافد ) منسوبة لحجم القوى العاملة الأردنية فعليا(22ر1 مليون عاملا محليّا ) باستثناء المتعطلين لترتفع النسبة إلى 2ر35 % وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس وفي جميع الحالات .
في سياق متصل أيضا أظهرت المؤشرات الرسمية لوزارة العمل ان أعداد العمالة الوافدة في المملكة توزعت على مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية وأستأثر القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر منها اذ بلغت نسبة العمالة الوافدة في هذا القطاع ما نسبته حوالي 27% من حجم العمالة الوافدة تلاه من حيث الاهمية النسبية لتوزيع العمالة الوافدة على القطاعات قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وبلغت نسبة العاملين الوافدين في هذا القطاع ما نسبته حوالي 26% من المجمل وأحتل المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي من حيث الاهمية النسبية للتوزيع وفق القطاعات فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية مانسبته حوالي 20% من مجمل حجم العمالة الوافدة للبلاد تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13% ثم قطاع البناء والانشاءات بنسبة بلغت نحو 11% فيما استحوذت باقي القطاعات الاخرى المتفرقة بنسبة تقارب 3% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة.
إلى ذلك يأتي ارتفاع نسبة اعداد العمالة الوافدة للمملكة رغم ارتفاع نسبة البطالة المحلية والتي وصلت إلى نحو 1ر13% بنهاية الربع الأول من العام الجاري وبلغت اعداد العاطلين عن العمل من الايدي العاملة المحليّة ما يقارب 180 ألف عاطل عن العمل وأظهرت المؤشرات الرقمية الأوليّةّ الرسمية لسوق العمل في المملكة أن حجم القوى العاملة الأردنية (عاملون ومتعطّلون) ممن تزيد أعمارهم عن سن 15 عاما فأكثر يبلغ نحو 4ر1 مليون فردا منهم نحو 22ر1 مليون عاملا وعاملة فعليا وحوالي 180 ألف فردا متعطّلا ومتعطلّة عن العمل حتى نهاية العام 2009 .
وبحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فقد ارتفع معدل البطالة في المملكة للربع الاول من العام الحالي الى 1ر13 % مقابل4ر12% خلال نفس الفترة من العام 2009 وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8ر10 % مقابل8ر22 % للإناث وبلغت نسبة المتعطلين من مجموع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة فأكثر نحو1ر5 % كما بلغ معدل البطالة من حملت حملة الشهادات الجامعية 3ر16% بالمقارنة مع مستويات التعليم الأخرى ويوصف المجتمع المحليّ الأردني بحسب احصائيات رسمية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بأن المجتمع الأردني المحلّي مجتمع شباب اذ يتم تصنيفه إلى مجموعتين رئيسيتين أولاها : تتضمن ما نسبته حوالي 7ر62 % من مجمل تعداد سكان المملكة البالغ نحو 6 ملايين نسمة هم من فوق سن 15 عاما وهم يندرجون ضمن منظومة المجموعة القادرة على العمل فيما تتضمن المجموعة الثانية : ما نسبته حوالي 3ر37 % من مجمل تعداد سكان المملكة ممن هم اقل من سن 15 عاما وهذه المجموعة تندرج ضمن مجموعة غير القادرين على العمل بعد وفق المؤشرات الرقمية الصادرة عن وزارة العمل .
وفي الشأن المتعلق بتحويلات العمالة الوافدة من المملكة لخارجها يرىمحللون ان القيمة الفعلية لتحويلات العمالة الوافدة بالمملكة تفوق تلك المبالغ المعلن عنها رسميا عبر قنواتها التحويلية الرسمية سواء كان ذلك من خلال البنوك المصرفية او من خلال مكاتب محلات الصرافة في المملكة اذ يتم أحيانا تحويل جانب منها بشكل غير مباشر خارج القنوات المصرفية المتعارف عليها وبما يحملونه معهم اثناء مغادرتهم البلاد بالإضافة إلى وسائل تحويلات اخرى غير الحوالات المصرفية المتبعة بعمليات التحويل .
وفيما يرى محللون ان التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة والتي يتم تحويلها بالعملات الصعبة إلى خارج المملكة تمثل اقتطاعا من الدخل القومي لكن البعض منهم يقلل من الاهمية النسبية لهذه التحويلات الخارجية مقارنة مع حجم التدفقات النقدية الواردة للمملكة من خلال حوالات العاملين الاردنيين في الخارج والتي يصل معدلها السنوي نحو 6ر3 مليار دولار خلال عام 2009 فيما يبلغ المعدل السنوي للتحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بما يقرب من نحو 500 مليون دولار سنويا أي ان نسبة تحويلات الوافدين تشكل مانسبته حوالي 14% من مجمل تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج هذا بالإضافة إلى دور ومساهمة العمالة الوافدة في عملية البناء والتنمية الاقتصادية المملكة لاسيما قطاعي الانشاءات والزراعة .
وتشير الأحصائيات الرسمية الأولية حول اعداد العمالة الوافدة في المملكة انها تتراوح بحدود 430 ألف عامل وافد منهم حوالي 336 الف عامل وافد مسجلون رسميا لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية وتشمل أعداد العمالة الوافدة للمملكة من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية لاسيما الشرق اّسيوية لكن العمالة الوافدة من الدول العربية تستأثر بالجزء الاكبر منها حيث تتراوح بحدود 300 ألف عامل وافد اغلبهم من مصر فيما تتوزع الاعداد الاخرى على مختلف الجنسيات الاخرى المختلفة كما تشير الاحصائيات ان نسبة الذكور من العمالة الوافدة تتراوح بحدود 83% من الاجمالي فيما تتراوح نسبة الاناث 17% يعملن في مجال الخدمات المنزلية ويشكل غالبيتهن من الجنسيات الآسيوية .
وعلى صعيد توزيع اعداد العمالة الوافدة في المملكة على مستوى المحافظات والمناطق في المملكة فان محافظة العاصمة تستأثر بنصيب الاسد منها اذ تتواجد هذه العمالة في العاصمة بكثافة ملحوظة وتستأثر بما نسبته حوالي 48% من اجمالي اعداد العمالة الوافدة بسبب تركز معظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والتجارية وقطاع الخدمات داخل منطقة العاصمة عمان تليها محافظتي الزرقاء والبلقاء فيما تتوزع باقي الاعداد على مختلف محافظات ومناطق المملكة باعداد متباينة .
إلى ذلك تبذل وزارة العمل والجهات المختصة جهودا حثيثة تهدف إلى ضبط سوق العمل المحلي من خلال اخضاع عشرات الالاف من العمال الوافدين ضمن مظلة قانون وزارة العمل وشمولهم بتصاريح العمل الرسمية الصادرة عن الوزارة اذ تشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة انه لازال هناك نحو 94 ألف عامل وافد غير مسجلين لدى وزارة العمل وغير حاصلين على تصاريح عمل رسمية من أصل نحو 430 عاملا يشكلون مجمل تعداد العمالة الوافدة كما يشكّلون في الوقت نفسه مانسبته حوالي 2ر7% من مجمل تعداد سكان المملكة البالغ نحو 6 ملايين نسمة وتشكل نسبة غير الحاصلين على تصاريح عمل رسمية ما نسبته حوالي 28% من مجمل تعداد العمالة الوافدة للمملكة كما تبذل الجهود الرسمية من قبل وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية لتطبيق اّلية احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة وبصورة تدريجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وياتي ذلك متناغما مع اجراءات اتخذتها وزارة العمل تتضمن تقنين وتنظيم استقدام العمالة الوافدة بالإضافة إلى وضع الخطط التدريبية والتأهيلية لتدريب الايدي العاملة المحلية في مختلف المهن والحرف التي تلبي احتياجات السوق المحلي لاسيما وان اعداد كبيرة من الايدي العاملة المحلية بدأت الانخراط في الاعمال المهنية والحرفية في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في المملكة مما جعل الكثيرون منهم يتجاوزن ما كان يعرف بالسابق (بثقافة العيب) وبدأوا يمارسون حرفا مهنيا كانوا في السابق يترددون في ممارستها لاسيما وان الجهات المختصة عملت على توفير عدة مزايا وحوافز تشجيعية للعمل من ضمنها رفع الحد الادنى للراتب بما لايقل عن 150 دينار بالإضافة إلى توفير بعض المزايا التشجيعية الاخرى كالاشتراك في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها وفي ذات السياق اشارت مصادر وزارة العمل ان الوزارة تدرس من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية اجراءات تشمل فتح واغلاق مهن امام العمالة الوافدة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تشغيل العمالة الوطنية واعطائهم الاولوية في فرص العمل المتاحة لكن مستويات الرواتب للعمالة الوطنية التي تتراوح بحدود 150 دينار لازالت ضمن المستويات المتدنية لسياسات الأجور وتتعالى الاصوات العماّلية مطالبة برفعها إلى 300 دينار شهريا لتتناسب مع مستويات المعيشة للعاملين الأردنيين.
في الشأن ذاته وعلى صعيد المطالبة بتحسين ورفع مستويات اجور العاملين الاردنيين في المملكة فقد شهدت بعض من ساحات العاصمة بمناسبة عيد العمّال في الأوّل من شهر أيار الجاري من العام الحالي 2011 مهرجانات عمالية ومطالبات برفع مستويات الأجور إلى جانب حشد من الشباب العاطلين عن العمل امام مقر وزارة العمل مطالبين بتوفير فرص عمل لهم وأوصت تقارير عمّالية بمناسبة يوم العمال في الاول من ايار بضرورة رفع مستويات الأجور لتصبح أكثر موائمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية وربطها بمؤشر التضخم وطالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق الغذائي وغير الغذائي المعتمد في الأردن والبالغ 323 دينارا للأسرة المعيارية المكونة من 7ر5 فردا وربطة بمؤشر التضخم بشكل سنوي وأشادت تقارير عمالية بالانجازات التي تم تحقيقها والجهود التي بذلت لتحسين تشريعات وظروف العمل في المملكة ولفتت الى أن هنالك العديد من المؤشرات ما زالت تظهر أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من ظروف عمل صعبة سواء من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب التي بلغت معدلاتها وفق الاحصائيات الرسمية لدائر ة الاحصاءات 1ر13% مع بداية الاشهر الأولى من العام الجاري 2011 .
مشكلة البطالة في المملكة مرتبطة ايضا بمشكلة الفقر اذ تعتبر هاتان المشكلتان التؤم وهما التحدي الاكبر على مر السنوات الماضية ومن خلال تعاقب الحكومات الأردنية التي تكفلّت بوضع الخطط المتاحة للقضاء على هاتين المشكلتين اللتان تؤرقان الحكومات الاردنية بما في ذلك المجتمع المحلي الأردني وحول مشكلة الفقر في الاردن كان مدير عام الاحصاءات العامة قد كشف اثناء العرض المطروح حول نتائج مسح قامت بها دائرة الإحصاءات العامة بينت ان عدد جيوب الفقر بلغ32 جيبا في عام 2008 مقابل22 جيبا في عام2006 واظهرت نتائج المسح ان 14 قضاء دخل في جيوب الفقر و ارتفع خط مستوى الفقر في المملكة إلى 680 دينارا سنويا للفرد ونوهت دراسة الاحصاءات أن خط الفقر ارتفع من 556 دنيار للفرد سنويا عام 2006 إلى 680 دينارا للفرد سنويا خلال 2008 فيما بلغت نسبة الفقر في المملكة 13.3 بالمئة حسب نتائج التقرير التي اعتمدت على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008 .
وفي شأن متصل وعلى صعيد خط الفقر الغذائي بالمعدلات الحقيقية ووفقا لمصادر الأحصاءات العامة فان خط الفقر يتفرع منه خط الفقر العام وخط فقر الغذاء المدقع اذ يبلغ معدل الانفاق السنوي لخط الفقر العام حوالي 680 دينار سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 7ر56 دينار شهريا للفرد الواحد وفق احصائيات عام 2008 ووفق مصادر الاحصاءات العامة ذاتها ووفق الاسعار الحقيقية .
وفي السياق ذاته تقول الاحصاءات العامة انه إلى جانب خط الفقر العام فهناك ايضا خط الفقر الغذائي المدقع وتقّدر الاحصاءات العامة معدل الانفاق الغذائي لخط الفقر المدقع بحوالي 292 دينارا سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 3ر24 دينارا شهريا للفرد الواحد وفق الاسعار الحقيقية كما تقدر المصادر ذاتها نسبة الفقر في المملكة بما نسبته 3ر13% من السكان وبما يشير إلى ان عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر يتراوح تعدادهم بحدود (800) ألف مواطن .
أما فيما يتعلق بمعدل الدخل العام للفرد الواحد سنويا وفق الأسعار الجارية فان متوسط دخل الفرد السنوي 5ر1350 دينار سنويا وبما يعادل 5ر112 دينار شهريا للفرد الواحد ويشمل معظم هذا المعدّل الطبقة الوسطى من المجتمع المحلي.
يشار إلى ان الطبقة الوسطى من سكان المملكة تشكل الشريحة العظمى للسكان وهي العمود الفقري للمجتمع المحلي وتشكل حوالي ثلثي المجتمع كما تولي الجهات الرسمية المختصة العناية اللازمة للمحافظة على ديمومة هذه الطبقة التي تعتبر المحرّك الرئيس لفعاليات الاقتصاد الوطني كما تبذل الجهود الرسمية بتحسين الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتضييق فجوة الفقر والتقليل من جيوبه داخل نسيج المجتمع .
وأوصت تقاريرعمالية بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من شهر ايار 2011بضرورة تنشيط سوق العمل الأردني من خلال التركيز على المشاريع المشغلة للعمالة لاستيعاب أيدي عاملة جديدة وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى جانب العمل على تطوير بيئة عمل لائقة للعاملين في سوق العمل لتشجيع الأردنيين للالتحاق به مع الأخذ بعين الاعتبار اعادة النظر بالبرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني وزيادة مخصصاته المالية وإعادة تأهيل خريجي الجامعات من حملة الشهادة الجامعية الأولى لاكتساب مهارات توظف مؤهلاتهم العلمية وتؤهلهم للحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل.
وفي شأن يتعلق بالعمالة الوافدة للمملكة فقد كان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا منتصف العام 2009 يقضي بفرض مبلغ اضافي على كل تصريح عمل او تجديده بمقدار 70 دينارا عن كل عامل وافد بكافة القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة لدعم برامج التشغيل والتأهيل المحلي للعمالة المحلية ولدعم جهود الحكومة في تطبيق اّلية احلال العمالة الوطنية المؤهلة بدلا من العمالة الوافدة وبصورة احلالية تدريجية ويتم استيفاء هذه الرسوم الاضافية بحسب مصادر رسمية لصالح صندوق دعم التعليم والتأهيل المهني والتقني للعمالة الوطنية وبحسب المصادر نفسها فان جميع تصاريح العمل للعمالة الوافدة في قطاعات الزراعة والانشاءات والعاملين في المنازل وجميع القطاعات الاخرى تخضع جميعها للقرار الحكومي برفع قيمة رسوم تصاريح العمل المعمول بها وفق قانون وزارة العمل كما كانت مصادر وزارة العمل قد اوضحت ان اعداد تصاريح العمل الصادرة عن الوزارة بلغت حتى الربع الاول من العام 2010 مايقرب من 338 ألف تصريح عمل .
وكان وزير العمل قد حذرّ خلال العام الماضي 2010 مكاتب استقدام العاملات في المنازل اثر محاولة قيام تلك المكاتب برفع الرسوم المستوفاة مقابل استقدام العاملات مشددا ومحذّرا في الوقت نفس من ان اية مخالفة للقانون بهذا الخصوص ستقوم وزارة العمل باغلاق أي مكتب يخالف التعليمات والنصوص القانونية المعمول بها وفق قانون العمل الأردني وجاء ذلك اثر قيام عدد من المكاتب التي تتعامل في مجال استقدام العاملات في المنازل من الدول الشرق اسيوية اذ حاول عدد من مكاتب الاستقدام في المملكة برفع كلفة استقدام العاملات إلى ما يراوح 3500 دينار وسط دعوات احتجاج واستياء شديدة من قبل شرائح واسعة من المجتمع المحلي لاسيما تلك التي تعاني من امراض وحالات مستعصية تطلب الاستعانة باحدى العاملات لظروف المرض والتي تتطلب اجراءات معقدة لاثبات حالات المرض والشلل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية غير ان وزير العمل أكّد خلال العام 2010بعدم السماح بزيادة الكلفة على المواطنين من قبل مكاتب الاستقدام لعاملات المنازل وحذر من ان اية مخالفة للقانون بهذا الخصوص ستقوم وزارة العمل باغلاق أي مكتب يخالف التعليمات والنصوص القانونية المعمول بها وفق قانون العمل الاردني .
