"التنمية لا يحققها متعجرفون مصابون بمرض الشفقة".
التشغيل هو محصلة أداء اقتصادي عادل. ولا بأس بعد ذلك بسياسات العمل التي تعلنها الحكومات، وما يقال أو يعلن عنه من تشجيع المشروعات الصغيرة والقروض؛ لكن ليس من جدوى حقيقية أو فرصة للنجاح في التشغيل إلا في مشروعات اقتصادية حقيقية، يشارك المواطنون في ملكيتها وإدارتها وتنظيمها. وإن لم تكن ملكيتها للمواطنين، فيجب أن تؤول إلى ذلك في برنامج تمويل عادل وملائم، وأن تكون هذه المشروعات مستمدة من موارد وفرص إنتاجية وحقيقية تعود بالفائدة على جميع المواطنين، وتنشئ حولها منظومة اقتصادية اجتماعية من الإقامة والخدمات والأسواق والعلاقات والتشكلات الاجتماعية والثقافية. بغير ذلك، فليس ثمة فرق كبير بين القرارات والتصريحات وأحاديث اللقاءات والاجتماعات وبين شعار "عربة فول لكل مواطن"، لأن ما يبدو مما لا يقال في السياسات والتصريحات الحكومية والشركاتية، ليس أكثر من شفقة مزعجة على المواطنين.
يجب أن تعكس كل فرصة عمل نشاطا اقتصاديا إنتاجيا وحقيقيا، يشكل جزءا من الناتج المحلي. وإذا كانت تكلفة العمل تساوي بالإجمال ربع رأس مال المشروعات، وباعتبار أن معدل الدخل في حدود خمسة آلاف دينار سنويا، وأن نسبة الإعالة في الاردن تساوي الثلث (ثلث المواطنين يعيلون أنفسهم والثلثين الآخرين)، ومعدل عدد أفراد الأسرة 6 أشخاص، فإن معدل الدخل المتأتي من العمل يجب أن يكون سبعة آلاف وخمسمائة دينار (بافتراض أن عدد العاملين في الأسرة اثنان، وأن معدل دخل الأسرة ثلاثون ألف دينار حسب حصتها من الناتج المحلي)؛ وأن يكون مقابل كل وظيفة مشروع اقتصادي قيمته ثلاثون ألف دينار! بغير ذلك، فإن فرص العمل في معظمها لن تكون سوى معونات عاجلة تزيد العبء الاقتصادي على الدولة والمجتمع، وأسوأ من ذلك أن الكثير من هذه الفرص، حتى ما يندرج في المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ينشئ حالة من غياب المعنى والجدوى. فالعمل والمال، ابتداء، يستمدان غايتهما وشرفهما من قدرة مالكهما على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والانتماء، وأن يشعر بالفعل أنه يساهم في الإنتاج وتحسين حياته وأسرته.. وفي نمو الاقتصاد الوطني. فهناك وظائف ومشروعات ومؤسسات خاصة وعامة سيكون لإيقافها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمعات والأفراد؛ إذ من شأن إلغاء هذه الأعمال والمشروعات أن يقلل من الإنفاق العام والخاص والجهود والوقت والزحام والطاقة، أو على أقل تقدير فإن غيابها لن يحدث أثرا سلبيا!
تستطيع الحكومة أن تبادر، بسرعة ومن غير كلفة، بثلاث سياسات: أولا، العدل؛ بضمان العدالة في الفرص في القطاع العام والقطاع الخاص، ومراجعة جميع حالات التجاوز في التوظيف والابتعاث والاحتكار في السوق والعطاءات والتوريدات والتجاوز على القانون في العمل والسوق والإدارة والبناء والحياة اليومية. وثانياً، إعادة توجيه مخصصات دعم السلع الأساسية لتكون موجهة بالفعل ومباشرة إلى المواطنين، وليس للتجار والموردين. ومن أبسط الأفكار في ذلك تخصيص "كوبونات" لسلع غذائية رئيسة، وتشجع في الوقت نفسه المزارعين ومصنعي المواد الغذائية، ولا بأس بعد ذلك أن تكون أسعارها معومة من غير تدخل إلا في إطار السياسة العامة لوزارة الصناعة والتجارة. وثالثاً، تسهيل وتشجيع إقامة مشروعات يملكها المواطنون (وليس الشركات الكبرى) في المدن والبلدات، للطاقة المتجددة وتكرير المياه والصناعات الغذائية.
وقد أصبح ممكنا بالفعل، كما في التجربة الإسرائيلية، أن تنشئ الحكومة مشروعات ذات جدوى ربحية وبأسعار معقولة لتحلية المياه وتوزيعها في المدن والبلدات. وبذلك، يمكن إطلاق وتحرير جميع المصادر المائية الطبيعية والجوفية لتشجيع الزراعة والتوسع فيها. وهذه متوالية كبرى تحتاج إلى توقف أكثر تفصيلا.