أتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، وكذلك الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدكتور جواد العناني بمشورة واسعة النطاق مع القطاع الخاص، واستند في توقعي هذا إلى كتاب الرد على كتاب التكليف السامي ، حيث جاءت الإشارة للقطاع الخاص ضمن المجهود الوطني لمعالجة المديونية عن طريق سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها « زيادة النمو الاقتصادي ، وتفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من كفاءة الإنفاق العام ، ومعالجة الهدر في موارد الدولة بما ينعكس ايجابيا على الأجيال القادمة».
وضع القطاع الخاص ضمن هذه المعادلة ، التي تحتاج إلى كثير من الايضاح ، هو أفضل حالا من « الكليشه « المعتادة التي تتضمنها البيانات الحكومية عادة حول التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، ولكن دون جدوى ، صحيح أن أي نص لا يعني شيئا إلا إذا تحول إلى خطة قابلة للتنفيذ ، ولكن ألم يحن الوقت لكي ينظر للدور الذي يقوم به القطاع الخاص من زاويا صحيحة ، خاصة بعدما فقد الثقة بالاجراءات الحكومية السابقة التي أثرت على حيويته، وأضرت بمصالحه، وبالتالي بالمصلحة العامة ؟
ليست المسألة قائمة على صراع بين القطاعين ، إنها في الحقيقة أخطر من ذلك بكثير حين نرى اقتصادنا يسير على ساق واحدة ، ولا ترى كثير من القطاعات الحكومية في القطاع الخاص حتى مجرد عكاز رغم ما يتحمله من مخاطر بطبيعة الحال ، فضلا عن تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب المخاطر التي تنتج أحيانا عن سياسات حكومية خاطئة.
عندي كثير من الثقة برئيس الوزراء الحالي، وبالفريق الاقتصادي ، ذلك أنهم يدركون حتما أن القطاع الخاص هو رافعة الاقتصاد الوطني في جميع دول العالم ، وأنه الأكثر قدرة على السير بحيوية ، وعلى سرعة اتخاذ القرار ، إذا ما أزيلت العراقيل من طريقه ، وخففت الأحمال عن ظهره، خاصة عندما يؤمن الجميع أنه من دون أن يسير الاقتصاد الوطني على ساقيه، القطاع العام، والقطاع الخاص ، فلن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
لدينا جهات متعددة تشكل مرجعيات اقتصادية مثل جمعية رجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، والنقابات ، والخبراء ، وليس بالضرورة أن يقرع الرئيس جميع أبوابها ، يكفي تشكيل فريق عمل يمثل كل هؤلاء ليكون نصف فريق وطني، أقترح على دولة الرئيس عدم التردد في تشكيله على الفور حتى نؤسس لعهد جديد من التفكير الاقتصادي الراقي ، الذي يخرجنا من الدائرة الضيقة والخانقة التي مازلنا ندور فيها منذ زمن طويل !
