أخبار البلد - شكل رئيس الوزراء معروف البخيت لجنة حوار اقتصادي، بعد أن عقد اجتماعات ماراثونية مع الفعاليات الاقتصادية من غرف صناعة وتجارة وهيئات أعمال وبنوك بحضور البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية، بهدف تبني سياسة لتنشيط النمو الاقتصادي.
تحتل الصادرات الوطنية أهمية مركزية في جسم المعادلة الاقتصادية، وذلك لأسباب متعددة؛ أهمها حجم العمالة التي توظفها وحجم العملة الأجنبية التي تكسبها وترفد بها احتياطات المملكة، ما يمكن من دفع فاتورة المستوردات ودورها في تخفيض معدل البطالة وتثبيت قاعدة صناعية تتعمق جذورها.
وتراكمت على مدى السنوات القليلة الماضية مجموعة من العوامل أثّرت سلبا على الصادرات الوطنية ودورها الاقتصادي؛ وكان أهمها تشدد البنوك في منح الائتمان وارتفاع كلف التمويل المصرفي وكلف الطاقة ومشتقاتها، ما أثر على تنافسية الصادرات الأردنية ونشاطها.
بعض هذه العوامل خارجي المنشأ، ويصعب على صانع القرار أن يغير منها شيئا، ما يجعلها تمثّل حوافز لمزيد من التفكير والإبداع للحد من آثارها السلبية.
ومن هنا، نتوقع من لجنة الحوار الاقتصادي والبنك المركزي أن يبادرا لبرنامج لتشجيع الصادرات الوطنية بسياسة تدور حول توفير التمويل للصناعات الوطنية وبكلفة معقولة وفق آلية بسيطة التطبيق وبما يضمن حقه وحقوق البنوك.
تأخر البنك المركزي بإصدار تعليماته رقم 54/ 2011 إلى البنوك الأردنية تحت عنوان "تعليمات منح سلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة" التي يقدم بموجبها للبنوك سلفا بسعر إعادة الخصم النافذ (4.25 %)، والتي يجب عليها بدورها إعادة إقراضها للشركات الصناعية لتمويل أنشطتها لتسهم في تدعيم النمو الاقتصادي، كما أصدر قبلها تعميمين إلى البنوك بتاريخ 11/1، 12/1/2011 على التوالي، وذلك في إطار حرصه على دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، لم توضح هذه التعليمات سعر الفائدة التي سيدفعها المقترض الصناعي والشركة متوسطة وصغيرة الحجم، عند الاقتراض من البنك وفقا لهذه السياسة، ما يتركهم تحت رحمة البنك الذي يطلبون منه التمويل من سلف البنك المركزي، ويفقد السياسة جوهرها ويجعلها حزمة حبر على ورق، هذا إضافة إلى أن الضمانات المطلوب من البنك تقديمها للبنك المركزي على هذه السلف تعد قيدا على البنك تجعله يتردد في الاشتراك بهذه الترتيبات.
ولكي نحقق شراكة فعلية للقطاعين العام والخاص، نقترح إضافة نسبة معينة (1-2 %) على سعر الخصم، ليكون سعر إقراض البنك من سلف البنك المركزي للشركة الصناعية المصدّرة يتراوح بين (5.25 و6.25 %)، وأن تعد وثائق التصدير (اعتمادات وبوالص) جزءا رئيسيا من الضمانات المقدمة للبنك المركزي لكي تعطي سياسته نتائج فعلية تنعكس إيجابا على القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام.
